آرای قضایی مرتبط با ماده 219

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر اعم از تخلیه و تنظیم سند رسمی و ... جزء دعاوی غیرمالی محسوب و تقویم این دعاوی از سوی وکیل خواهان، تأثیری در ماهیت و وضعیت احکام صادره از جهت مالی یا غیرمالی بودن آن ها ندارد

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

رسیدگی به دعوای الزام خواندگان به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل آپارتمان فرع بر مالکیت ثبتی و رسمی است.

درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی ننماید، نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رأی دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

بروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

در اسناد تجاری، طلبکار حق مراجعه به ضامن و مدیون اصلی را دارد و اگر به یکی از آن ها رجوع کند و کل طلب یا بخشی از آن وصول نشود برای مطالبه کل طلب یا بخش بلاوصول طلب حق مراجعه به دیگری را دارد بنابراین صرف مراجعه به یک مسئول تضامنی بدون دریافت طلب موجب برائت ذمه سایر مسئولان نمی شود .

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.