آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

در دعوی تصرف عدوانی، صرف عنصر تصرف، ملاک عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت است و احراز مالکیت، موثر در احراز دعوی نیست و صرفا در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی، ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب می شود.

در صورت فقدان قرارداد وکالت، نظر به تخصصی بودن موضوع تعیین میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، نظر کارشناس باید اخذ شود و محاسبه حق الوکاله، طبق تعرفه فاقد توجیه قانونی است.

اگر در اخطاریه تعیین وقت جلسه اعسار، به لزوم حضور شهود تصریح نشود، صدورحکم بر بطلان دعوی اعسار به استناد عدم حضور شهود، فاقد وجاهت است.

اگر دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی و حاوی خواسته مستقلی باشد باید به صورت جداگانه رسیدگی شود؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی تقابل به جهت طرح دعوا خارج از موعد، فاقد وجاهت است.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

اگر متهم به ردمال (وجه نقد) محکوم شود؛ شاکی استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مزبور را از روز اعلام شکایت کیفری داراست.

چنانچه برای دادگاه محرز شود مدعی اعسار از پرداخت محکوم به قصد ایذاء و تاخیر در اجرا محکومیت داشته؛ ضمن عدم پذیرش اعسار، محکوم به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت می شود.

چنانچه به موجب تقسیم نامه رسمی بین مالکین مشاعی ملک از حالت اشاعه خارج و به صورت مفروز درآید، درخواست تنظیم سند رسمی مشاع درخصوص پلاک موصوف غیر قابل استماع است مگر پس از ابطال تقسیم نامه.

خسارت ازکارافتادگی مازاد بر دیه؛ در چارچوب مقررات تامین اجتماعی وپرداخت بیمه مربوطه قابلیت رسیدگی دارد.

مطالبه وجه التزام قراردادی که مربوط به عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع) در تاریخ توافق شده است، ملازمه ایی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن ندارد.

نفقه زوجه متعاقب رابطه زوجیت محقق می شود؛ زیرا ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. عنوان: قابلیت اسقاط انفاق در عقد نکاح پیام: تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون می باشد؛ بنابراین قابل اسقاط نیست و هر قرارداد مخالف آن باطل است.

درصورتی که در رای، علاوه بر پرداخت اصل خواسته ، نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز حکم شده باشد، بررسی و احتساب خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به تا اجرای کامل دادنامه به عهده اجرای احکام مربوطه بوده و نیازمند رسیدگی مجدد نیست. بنابراین طرح دعوای مستقل در این خصوص (مطالبه خسارت تاخیر تادیه از پرداخت محکوم به) با اعتبار امر مختومه مواجه می شود.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را برای انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، اعلام کرده باشد، خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد از وی قابل مطالبه نیست.

ممنوعیت خروج از کشور درخصوص آن، ناظر به شخص حقوقی نبوده و درمورد مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی و عهده دار اداره شرکت هستند اعمال می شود.

صرف دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تمدید قرارداد اجاره نیست؛ بنابراین دعوی الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره به استناد دلیل مذکور پذیرفته نمی شود.

در نکاح دایم، پرداخت نفقه زوجه تکلیف قانونی زوج می باشد واز آنجا که منشا این تکلیف، حکم قانون است، قابل اسقاط نبوده و هرتوافق مخالف با آن خواه قبل از نکاح صورت گرفته باشد و یا بعد از آن، باطل است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

زندگی مشترک زوجین و مطالبه نفقه پس از چند سال و بعد از وقوع اختلاف، از قراین پرداخت نفقه است.

با توجه به اینکه وصول هزینه دادرسی در زمره حقوق دولت و مربوط به اموال عمومی بوده و اصل در رسیدگی هایی قضایی، پرداخت هزینه دادرسی است، اعسار امری استنثاء محسوب بوده که اثبات آن مستلزم ارایه دلایل قانع کننده است.

صرف ذکر نام یک شغل تجاری مانند «فرش فروش»; برای زوج در متن سند نکاح، دلالت بر تاجر بودن وی نداشته و از موجبات رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.

صرف احراز تصرفات سابق مدعی و تصرفات لاحق متصرف برای اثبات تصرف عدوانی کفایت می کند و مالکیت فقط برای احراز سبق تصرف مدعی به کار می رود.

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.

در دعوی مطالبه حق الوکاله، در صورتیکه موکل شرکتهای سهامی (عام) باشد، از آنجاکه مدیران جهت رعایت حقوق سهامداران در مسایل مالی، می بایست ضوابط و مقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت مطابق تعرفه های مصوب را رعایت نمایند، این امر (در کنار سایر ادله و امارات) اماره ای بر توافق طرفین نسبت به پرداخت حق الوکاله به میزان تعرفه قانونی می باشد.

ثبت شرکت تجاری با مدیریت شخص دلالت بر تاجر بودن وی دارد؛ بنابراین ادعای اعسار از شخص مذکور پذیرفته نمی شود.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستاجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.