آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در صورتی که ملک موضوع دعوی در تصرف هر دو طرف دعوی باشد، موضوع از شمول مبحث غصب خارج بوده و اجرت المثل توسط مالک یا قایم مقام وی قابل مطالبه نخواهد بود.

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسیولین چک تنها موجب برایت ذمه وی می شود، ولی سایر مسیولین نمی توانند برای برایت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.

صرف اشتغال زن در زمینه تیاتر و هنر پیشگی که از شغل های مجاز ورایج در جامعه بوده و از نظر شرعی نیز دارای مشروعیت است را نمی توان منافی با حیثیت وی و یا زوج تلقی کرد؛ بنابراین دعوی منع از اشغال زوجه به شغل مذکور، بدون ارایه دلیل مبنی بر منافی حیثیت بودن اشتغال وی توسط زوج محکوم به بطلان است.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

در مواردی که پزشکی قانونی به صورت منجز و صریح با ذکر تاریخ دقیق حجر و احاله آن به گذشته، محجوریت شخص را اعلام می نماید، اگرقضات دادگاه بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند و با ذکر شواهد و قراین و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسیول و متعهد به جبران است؛ بنابراین در فرض پرداخت وجه چک که مبلغ آن مورد جعل قرار گرفته، حتی درصورت شناسایی مباشر ورود خسارت و صدور رای مبنی بر محکومیت کیفری وی، بانک همچنان مسیول جبران خسارت وارده به مشتری خواهد بود.

لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

طلاقی که بر اساس قانون بیگانه صادر شده است، قابلیت تنفیذ و ترتیب اثر ندارد؛ بنابراین متقاضی طلاق باید برای طلاق بر اساس قانون ایران، به دادگاه ایران مراجعه کند.

خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.

حق زارعانه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای مزارعه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ می شود.حق زارعانه هر چند یک وضعیت عرفیه است، ولی در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب می شود؛ بنابراین در صورتی که احراز شود طرفین، این حقوق را از خود ساقط کرده اند، درخواست حق زارعانه مسموع نخواهد بود.

در دعوی الزام به تنظیم سند اعیانی ملکی که عرصه آن اوقافی باشد؛ لزومی به خوانده قرار دادن اداره اوقاف نیست؛ زیرا سند اعیانی بوده و انتقال سند نیز منوط به پرداخت حقوق موقوفه است.

1- در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، منظور از امر و دستور زوج، معناس اصطلاحی دستور نبوده بلکه طلب و درخواست وی مورد نظر است. 2- قصد تبرع یا عدم آن از امور باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید در انجام امور منزل، قصد تبرع نداشته، باید از وی پذیرفته شود.

در دعوی طلاق بدون کسب نظر داوری، هیچ اظهارنظری حتی رد دعوی به دلیل عدم ارایه دلیل و مستند کافی، نیز امکان پذیر نیست. بنابراین اگر دادگاه بدون ارجاع به داوری حکم صادر نمایداز موجبات نقض رای در مرحله تجدیدنظر می باشد.

قراردادهای منعقده بین بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه (از جمله شرکت بیمه آسیا )مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و بیمه گذار می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذارنخواهد داشت.

اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تاخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک؛ مستلزم اقامه دعوا به طرفیت فروشنده(مالک رسمی) و مرتهن می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

اگر طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه نداشته باشد؛ قرار رد دعوای ابطال سند ملک مشاعی با رعایت قدر السهم صادر خواهد شد.

با توجه به اینکه توافق درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت فسخ قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست.

اگر متصرف غیر قانونی؛ بدون اذن مالک اقدام به احداث بنا در ملک مورد تصرف نموده باشد؛ استحقاق مطالبه هزینه احداث اعیانی را ندارد.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.