لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 1257
قانون مدنی — ۵۳۹ مورد
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعیعلیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.
- اعاده دادرسی مستند به بی اعتباری سندحکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده
- فرجام خواهی از حکم صادره در دعوی ثبت ازدواجحکم صادره در دعوی به خواسته "ثبت واقعه ازدواج" مربوط به اصل نکاح تلقی نمی شود و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجیعدم رعایت تشریفات قانونی و شکلی مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارج، مانع از صحت عقد و مخل اعتبار شرعی نکاح واقع شده میان زوجین -در فرض احراز وقوع آن- نیست.
- شرط مطالبه خسارت از اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاریدعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.
- قابلیت منع زوجه از اشتغال پس از اذن زوجدر صورتی که زوجه پس ازنکاح؛ با اذن و رضایت زوج قرار داد کاری منعقد نماید؛ دعوای منع زوجه از اشتغال به کار محکوم به بطلان است؛ زیرا رجوع از اذن پس از سپری شدن مدتی از زندگی مشترک مبنای شرعی ندارد.
- رابطه خسارت قراردادی و اجرت المثل ایام تصرفاگر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع)، خسارت قراردادی باشد؛ متعهد له مستحق اجرت المثل ایام تصرف مبیع نیست بلکه صرفا مستحق وجه التزام خواهد بود. -تایید شده
- امکان یا عدم امکان الزام شرکت به پرداخت پاداشالزام به تعیین پاداش هیات مدیره شرکت سهامیبر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .
- تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعهدر صورتی که مستاجر ملک استیجاری را تخلیه کند و مطالبه ودیعه نماید، دفاع موجر مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها و سایر دیون موثر در مقام نیست، بلکه موجر مکلف به اقامه دعوی جداگانه مبنی بر مطالبه اجاره بهاو سایر دیون است.
- شرط خسارت قراردادی در فرض عدم امکان انتقال به جهت رهناگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.
- احراز سوءرفتار زوج به جهت توهین به زوجهاز آنجایی که در تحقق عسر و حرج زوجه به جهت سوءرفتار زوج، استمرار سوء رفتار ضروری است، صرف یک فقره محکومیت زوج به پرداخت جزای نقدی به دلیل توهین به زوجه ، جهت اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک کافی نیست. -
- عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرحصرف ایراد ضرب و جرح عمدی در یک نوبت دلیل کافی بر وقوع زوجه در عسروحرج شدیدی که دلیل موجهی برای متارکه باشد، نیست.
- تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقددر تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.
- مصداق خروج حکم از محدوده خواستهدر صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رای در دیوان عالی کشور می باشد.
- احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقهدر صورتی که پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه، صدور اجراییه، صدورحکم جلب و معرفی زوج به زندان، پرداخت نفقه محقق شده باشد، عرفا نمی توان گفت امکان الزام زوج به پرداخت زوج وجود دارد.
- احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدراعتیاد فرد به مصرف مواد مخدر،عرفا سبب محجور تلقی شدن وی نمی شود، مگر اینکه اعتیاد به قدری شدید و پیشرفته باشد که عقل معتاد را زایل کند.
- تاثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- مبدا استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیعدر مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.
- تاثیر اثبات تخلف قضات بر رای صادره توسط آنهااثبات تخلف قضات رسیدگی کننده به دعوی، به منزله نقض رای صادره توسط ایشان نیست؛ بنابراین تا زمانی که دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح نقض نشده باشد، علیرغم محکومیت قضات صادرکننده آن، به قوت خود باقی و معتبر خواهد بود.
- دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمیثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.
- نحوه تعیین اقساط دیهتعیین اقساط دیه باید به صورت درصدی از دیه کامل باشد و تعیین اقساط به شتر فاقد وجاهت قانونی است.
- اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارتچنانچه فروشنده آمادگی خود را درخصوص تحویل مبیع به موجب اظهار نامه وتامین دلیل شورای حل اختلاف اعلام کرده باشد، ولی خریدار از تحویل آن امتناع کند، خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه نخواهد بود.
- طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانیدرصورت طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی، درخصوص خواسته رفع تصرف قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا با طرح دعوی مالکیت، خواهان حق اقامه دعوی رفع تصرف را ندارد.
- دلالت زندگی مشترک بر پرداخت نفقهحضور زوجین زیر یک سقف و زندگی مشترک آنها،مبین پرداخت نفقه از طرف زوج است،مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی اثبات گردد.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکدارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.
- صدور حکم در دعوی طلاق توسط زوجه بدون ارجاع به داوردر درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.