آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

شرط استماع و پذیرش دعوی مطالبه مبایعه نامه اثبات و احراز بیع است و تا زمانی که عقد بیع به طریق قانونی به اثبات نرسد الزام خوانده به تحویل مبایعه نامه فاقد محمل قانونی است.

نگهداری طولانی مدت چک و تأخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه وجه چک توسط دارنده، به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.

در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.

پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت شده نیست.

بیماری چشمی در صورتی تدلیس محسوب می‌شود که بیماری با مانور متقلبانه کتمان و موجب فریب طرف مقابل شده باشد . و صرف سکوت و کتمان حقیقت، فریب محسوب نمی‌شود.

بار اثبات تمکین در دعوی الزام به تمکین، بر عهده زوجه بوده و زوج از باب قاعده «نافی را نفی کافی است»، زوج نیازی به اثبات عدم تمکین زوجه ندارد.

پرداخت خسارت دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه گر، در فرض محکومیت جزائی، بر عهده جانی بوده و از شمول تعهدات صندوق جبران خسارت بدنی خارج است.

اگر شخصی کاغذ سفیدی را امضا کند و پس از آن متن اضافه گردد، امضا وی دال بر تأیید متن نبوده و نمی توان به استناد آن، حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ مندرج در سند مذکور صادر کرد.

مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضون عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به دلیل تخلف ساختمانی، رافع مسئولیت خوانده در جبران خسارات وارده به مجاورین نیست.

دعوای ابطال شناسنامه با ادعای اینکه از شناسنامه برادر متوفی بزرگتر برای وی استفاده شده است، حتی اگر با نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود همراه باشد، اگر با واقعیات پرونده و اسناد سجلی رسمی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نیست.

سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده 308 قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد.

وجود رابطه خادم و مخدومی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده در اسناد تجاری اماره بر عدم حسن نیت انتقال گیرنده و آگاهی وی از وجود ایراد در رابطه پایه است.

موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

تعدی انجام عملی است که متعارف نبوده و یا به گونه‌ای صورت گرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد. بنابراین در فرضی که تغییرات صورت گرفته در عین مستأجره توسط مستأجر به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد نکرده بلکه منجر به افزایش ارزش ملک گردد، مصداق تعدی و تفریط نیست.

اعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.

از آنجاکه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر این‬که وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفا نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلث وصیت‬، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.

هبه ای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد، هبه معوض محسوب می شود و پس از انعقاد عقد نکاح، امکان رجوع از آن وجود ندارد؛ هرچند متعاقبا دادخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد.

رجوع زوج از هبه و استرداد عین هدایا وقتی جایز است که عین موهوب موجود باشد و امکان رجوع از هبه در شرایطی که زوجه به طور کلی منکر وجود آن بوده و برای اثبات آن سوگند ادا نماید و زوج نیز دلیلی بر بقاء آن ارائه نکند، وجود ندارد.

چنانچه اقدامات شرکت برق در نصب پایه های دکل برق از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 باشد، با توجه به حاکمیت قانون یادشده در انتفاع مجانی اداره برق، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر مأذون خارج است.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از مواردی نیست که هیأت مدیره از طرف مالکین آپارتمان، قادر به طرح آن یا تفویض نمایندگی به احدی از مالکین باشد؛ بنابراین نماینده هیأت مدیره، ذینفع در دعوی مذکور نبوده و هریک از مالکین ذینفع در طرح دعوی، باید نسبت به آن اقدام کند.

اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها صرفا محدود به اداره ساختمان و استفاده بهینه از آن با وضع موجود بوده و این اختیارات منصرف از تصرف و تغییر در مشاعات است.

عدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست می شود.

اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.