آرای قضایی مرتبط با ماده 1129

اگر زوج علیرغم صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی به تکلیف قانونی در خصوص پرداخت نفقه اقدام ننماید، پرداخت بخشی از نفقه مورد حکم در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، تخلف وی را در انجام تکلیف شرعی و قانونی خود به ایفای حقوق زوجه منتفی نمی سازد.

صرف محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق زوجه قانونا نمی تواند دلیل بر عسروحرج زوجه در استمرار زوجیت محسوب و مجوز قانونی برای طلاق او بوده باشد.

مطابق نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی نمیتوان همزمان نسبت به یک دادنامه در دو مرجع مختلف. اعتراض خود را اعلام نمود و با عنایت به تجدیدنظر خواهی ایشان می بایست در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم شودو سپس نسبت به ان فرجامخواهی گردد.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند از آن استفاده کنند.

پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از محکومیت زوج، نافی تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست. ضمن آنکه دریافت نفقه پس از مراجعه به مراجع قضایی و طی نمودن مراحل دادرسی از موارد عسر وحرج تلقی می گردد.

مطابق تکلیف مقرر در ماده ۲ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه موظف است.در صورت نپذیرفتن نظریه داوران و قاضی مشاور در رد ان استدلال نماید. در دادنامه فرجامخواسته هیچگونه استدلالی دراین زمینه تببین نشده است.و دادنامه از این جهت دارای نقص است.

عسر و حرج امری حدوثی و شخصی می باشد که ممکن است تحت تاثیر عوامل واقعی و طبیعی حادث شود. در نتیجه، وجود آرای صادره قبلی در خصوص رد درخواست زوجه در طلاق و تایید آن از سوی شعبه دیوانعالی کشور دلیل ثابت بودن شرایط عسر وحرج نبوده و در زمانی دیگر می تواند بیانگر آن باشد.

با توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک می‌زند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.

توجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجازه داده می شود و وکیل است با مراجعه به دفترخانه نسبت به طلاق وفق مقررات اقدام نماید.

با توجه به محکومیت زوج به پرداخت دیه و ارش بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین و افترا زوج به اختلال شخصیت مرزی ضد اجتماعی ادامه زندگی مشترک با وی می تواند برای زوجه مخاطره آمیز باشد،لذا حکم به تجویز اعمال وکالت در طلاق زوجه صادر می‌شود.

الف- استنکاف زوج از پرداخت به موقع نفقه، الزام وی از طریق دادگاه و پرداخت بخشی از آن پس از صدور اجراییه، مصداق بارز عسر و حرج بوده و زوجه می تواند برای رهایی از این وضعیت مشقت بار دعوای طلاق مطرح کند. -شده. ب- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، حتی در فرضی که شرط ضمن عقد مربوط به ازدواج مجدد زوج امضا نشده باشد، حدوث این امر و رها کردن همسر اول، می تواند در تحقق عسر و حرج موثر باشد و باید مورد توجه دادگاه قرار بگیرد.

در صورتی که مفارقت جسمانی زوجین به خواست زوجه حاصل شده و دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک توسط زوج وجود نداشته باشد، این امر نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.

صرف صدور یک حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و حق زوجه در طرح دعوی طلاق نیست؛ بلکه لازم است عدم امکان اجبار و الزام او به پرداخت نفقه از سوی محکمه ثابت شود.

در صورتی که علی رغم صدور حکم تمکین، زوجه از تمکین و زندگی مشترک با زوج خودداری کند، ادعای تفریق جسمانی بدون اثبات تقصیر زوج، مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی و پذیرش درخواست طلاق وی نیست.

در مواردی که با صدور حکم بر تمکین زوجه، اصل استحقاق وی نسبت به مطالبه نفقه منتفی می شود، زوجه نمی تواند به استناد عدم تادیه نفقه و عسر و حرج ناشی از آن تقاضای طلاق کند زیرا عدم تادیه نفقه و عسر و حرج، منتسب به زوج نبوده و ناشی از اقدام خود اوست.

در مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر نمی تواند مستند زوجه در ادعای عسروحرج و تقاضای طلاق از دادگاه باشد.

در صورتی که شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق شود، دادگاه می تواند زوجه را مخیر در بذل مال کند و در این صورت ، در فرض بذل مال از ناحیه زوجه، طلاق باین خلعی و در صورت عدم بذل مال، طلاق رجعی خواهد بود.

درصورتی که زوج پس از طرح دعوی نفقه از جانب زوجه و صدور حکم جلب، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این امر به معنای قابل اجرا بودن حکم صادره بوده و مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق می باشد

از آنجایی که قانون مربوط به عسر و حرج زوجه و تجویز درخواست طلاق به این جهت، از قوانین آمره ناظر بر تمام اتباع ایران است،؛ در صورتی که زوجین هر دو پیرو یکی از اقلیت های مذهبی (مذهب شافعی) باشند، لزومی به تحقیق از مرجع روحانیت آنان وجود نداشته و با رسیدگی بر اساس اصول و قواعد دادرسی مدنی، رای صادره صحیح است.

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

استنکاف زوج از پرداخت نفقه درصورتی موجب وکالت در طلاق زوجه است که علیرغم صدور حکم به پرداخت نفقه،اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد، بنابراین در فرضی که به مجرد صدور حکم و اجراییه زوج تسلیم حکم شده و نسبت به پرداخت نفقه محکوم به اقدام کرده باشد، دعوی طلاق توسط زوجه محکوم به بطلان است.