ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقبا به دنبال تقاضای مشارالیه مبنی بر صدور اجراییه واجرای ح

اگر زوج علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، کماکان از پرداخت محکوم به نفقه استنکاف ورزد پرداخت نفقه بعد از تقدیم دادخواست طلاق موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر استنکاف وی از پرداخت نفقه را زایل و منتفی نمی سازد.

اگر طلاق به درخواست زوجه مطرح شده و وی مدعی حقوق مالی باشد باید به موجب دادخواست جداگانه در این خصوص اقدام نماید و این فرض از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد.

اگر در زمان تقدیم دادخواست طلاق، تخلف زوج از شرط مذکور محرز باشد، پرداختهای بعدی وی در فرایند دادرسی طلاق تاثیری در بی اعتبار کردن و بی اثر نمودن تخلف سابق نخواهد داشت.

استرداد کل مهریه وصول شده و بذل ان در قبال طلاق از سوی زوجه، موید غیر قابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک و عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

چنانچه زوج پس از یکسال و نیم از صدور اجراییه محکومیت نفقه و در فرایند دادرسی طلاق نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید، این پرداختها نمی تواند تخلف موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را بی اعتبار و بی اثر سازد.

تخلف زوج از بند ۲ شرایط ضمن عقد نکاح که به زوجه اجازه استفاده از وکالت در طلاق داده شده است با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان تا زمان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، محقق است و پرداخت بعدی نفقه از سوی زوج،نافی تحقق شرط نیست.

در دعوی طلاق بجز طلاق توافقی، ارجاع موضوع به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین از الزامات قانونی بوده که درمانحن فیه در هیچیک از مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در اجرای این الزام قانونی هیچ اقدامی بعمل نیامده است که از موجبات نقص تحقیقات در مرحله فرجامی و متعاقبا نقض آرای اصداری میباشد.

نظر به اینکه زوج برابر صورت جلسه دادگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اقرار به عجز از پرداخت محکوم به بطور یک جا نموده است و این اقرار دقیقا منطبق با ذیل ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بوده است ؛درنتیجه استحقاق طلاق را برای زوجه در زمان تقدیم دادخواست طلاق مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بوجود اورده است

اگر زوجین حنفی مذهب باشند در امور مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات مذهب خود هستند با اینحال مقررات عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت به عنوان حکم حکومتی و مقررات آمره جهت حفظ نظم عمومی و نظم خانواده درباره زوجین لازم الاجرا خواهد بود.

باتوجه به اینکه دعوی تمکین زوج به جهت عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج که اجرای ان پشتوانه قانونی داشته و برای زوج الزام اور بوده است؛ محکوم به بطلان گردیده است و در نتیجه، ناشی از این اهمال و مسیولیت ناپذیری زوج موجب تفریق جسمانی و مشکلات اقتصادی خانواده گردیده که عدم پرداخت نفقه ماهیانه وی توسط زوج حتی ندادن نفقه فرزندان بار مشکلات او را در زندگی مشترک مضاعف نموده است که این وضعیت مصداق بارز عسر و حرج است.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارایه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

زوجین اهل تسنن بوده و در مذهب آنها عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه از موجبات فسخ نکاح است

در صورتی که زوجه به علت استنکاف از پرداخت نفقه از سوی زوج دادخواست طلاق مطرح و دادنامه صادر ولی زوجه در مهلت ۳ ماهه دادنامه را به دفترخانه ازدواج و طلاق تقدیم نکند و طلاق

سه ماه قبل حکم محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نفقه معوقه زوجه و الزام او به پرداخت نفقه جاریه او از قرار سه میلیون ریال در هر ماه صادر شده است. محکو

خانمی مدعی است همسرش بیش از شش ماه به وی نفقه پرداخت نکرده و به همین دلیل دادخواست طلاق داده است با توجه به وکالتی که زوج در عقدنامه به زوجه داده و ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی آ

طلاق حاکم یا طلاق قضایی چه نوع طلاقی است؟ نظر هییت عالی: طلاق حاکم عبارت از مواردی است که در قانون با پذیرش حق طلاق حکم صادر می شود و اجرای آن به زوج محول می شود. اذن و

در فاصله میان وقوع عقد تا انجام تمکین به معنی خاص، آیا زوجه استحقاق دریافت نفقه دارد؟ در صورت بروز اختلاف بین زوجین در پرداخت نفقه در فرض سوال، صرف دلیل رابطه زوجیت کفایت

چنان چه گواهی عدم امکان سازش به توافق زوجین صادر شده باشد، در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق آیا دادگاه می تواند به استناد ماده واحده عمل نماید؟ نظر هییت عالی: الف)