آرای قضایی مرتبط با ماده 1129

چنانچه خواسته زوجه طلاق به استناد عسر و حرج و نیز تحقق شرایط ضمن العقد باشد و هر دو مورد توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز گردد،در این صورت زوجه اختیار مطلقه نمودن خود را به هر یک از دو طریق مذکور که مصلحت بداند،دارد.

در صورتی که زوج به واسطه شکایت زوجه به سبب ترک انفاق، محکوم به حبس شده باشد ،این محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه تلقی نمی شود و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در مواردی که زوج دارای سوابق متعدد کیفری و مشهور به ارتکاب جرم باشد به گونه ای که با تحقیقی مختصر و ملاحظه ظاهر وی، این امر قابل کشف باشد و در همین وضعیت زوجه با وی ازدواج کرده باشد، درخواست طلاق وی به جهت ارتکاب جرم خلاف حیثیت خانوادگی وی از ناحیه زوج، قابل پذیرش نیست.

درصورتیکه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و صدور اجراییه، زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت بعدی نفقه تاثیری در وکالت محقق شده ندارد.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

زوجه زمانی می تواند، به دلیل ترک انفاق از حاکم تقاضای طلاق کند که پس از صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه، درخواست صدور اجراییه نماید و با عدم اجرا ازسوی زوج روبرو شود. بنابراین صرف صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه، بدون تعقیب عملیات اجرایی، حاکی از ترک انفاق نبوده و دلیل موجه برای طلاق محسوب نمی شود.

درصورتی که زوج به وظیفه خود مبنی بر تهیه منزل مناسب برای زندگی مشترک عمل نکند، این امر نمی تواند دلیلی برای اثبات عسروحرج زوجه در زندگی مشترک باشد؛ بلکه زوجه صرفا حق دارد هزینه های مسکن خود را از زوج مطالبه کند و اجبار زوج به طلاق زوجه ازاین جهت وجهی ندارد.

درصورتی که زوج پس از صدور حکم و اجراییه مربوط به الزام به پرداخت نفقه، از پرداخت آن خودداری کند، شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص و وکالت زوجه در طلاق، محقق می شود و پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تاثیری بر حق ایجاد شده ندارد.

صرف صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین که آثار آن ناظر به آینده است، به تنهایی دلیل بر نشوز محسوب نمی شود، بلکه باید اقدامات زوج در جهت اجرای حکم مزبور و تهیه مقدمات تمکین بررسی شود و آخرین واکنش زوجه در قبال حکم دادگاه و درخواست زوج مبنی بر تمکین (در فرض مهیا بودن مقدمات قانونی) روشن گردد.

صرف رابطه نامشروع زوج به تنهایی موثر در مقام از جهت احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه نیست.

در صورتی که زوج حکم اعسار از پرداخت نفقه را از دادگاه اخذ نماید، این امر به منزله اقرار زوج به عدم تمکن مالی در پرداخت نفقه بوده و زوجه می تواند به همین جهت درخواست طلاق نماید.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد باین خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

جهت بذل اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه گذشته و آینده در قبال طلاق، لازم است ابتدایا اصل استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به این حقوق بررسی و احراز شود. در غیراینصورت بذل به طور صحیح انجام نشده است.

انتقال حق طلاق از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن، امکان پذیر نیست و مرد نمیتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید. بنابراین درج شرطی با این مضمون در سند نکاح باطل و بدون اثر است.

جهت اثبات ایفای تعهد زوج به پرداخت نفقه زوجه، نفس پرداخت مهم است و منشا آن (چه کسی آن را پرداخته) اهمیتی ندارد. بنابراین در دعوی طلاق، ادعای زوجه مبنی بر پرداخت تمامی هزینه ها و مخارج زوجین توسط خانواده زوج، موجب احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک نیست.

ابتلاء زوج به بیماری تشنج، به گونه ای که طبق تشخیص پزشکی قانونی، با رژیم دارویی بتوان احتمال حملات را به صفر کاهش داد، موجب عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که حکم طلاق بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح و احراز عسروحرج زوجه صادر شده باشد، از آنجایی که این دو قضیه، ماهیتا متفاوت بوده وآثار حقوقی منحصر به خود را دارند رای صادره مخدوش است. زیرا صدور رای نسبت به خواسته واحد با جهات و آثار متفاوت مطابق با موازین آیین دادرسی نیست.

برای تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوج باید در دادگاه نسبت به به پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه محکوم شود و پس از صدور اجراییه نیز امکان الزام زوج به پرداخت آن نباشد.

دادگاه باید در جریان دادرسی، محدوده خواسته را رعایت کند. بنابراین در صورتی که در دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، دادگاه ادله ازدواج مجدد زوج را نیز بررسی کند، بر این رسیدگی ایراد وارد است. اما درصورتیکه در نهایت رای صادره بر اساس خواسته صادر شود، در دادنامه خللی وارد نبوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد.

در صورت انجام توافق بین زوجین و صدور گزارش اصلاحی در خصوص پرداخت نفقه، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی می شود؛ بنابراین دیگر مبنایی برای استناد به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد.

در صورت توافق زوجین درخصوص بیماری خاصی (بیماری اعصاب و روان) قبل از وقوع عقد نکاح و عدم تشدید آن بعد از عقد، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مزبور قابل پذیرش نیست.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

در صورتی که اقدام زوج در ترک زندگی مشترک به دلیل مواجه شدن با مشکلات مالی، ورشکستگی و مهیا نبودن موجبات کار در محل زندگی مشترک برای وی و به منظور کسب در آمد و تامین مخارج زندگی مشترک باشد، موجب تحقق عسر و حرج و یا شرط ضمن عقد نکاح نبوده و در خواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیر ش نیست.