آرای قضایی مرتبط با ماده 1129

بذل مهریه در مرحله فرجام خواهی، موثر در عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق توسط وی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

در صورتی که زوج پس از قطعیت حکم تادیه نفقه، صدور اجراییه و برگ جلب و متعاقب درخواست طلاق از سوی زوجه، اقدام به پرداخت بخشی از نفقه کند؛ این امرموجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نمی شود.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

عدم پرداخت نفقه در صورت معرفی ضامن از سوی زوج بعد از محکومیت به پرداخت و عدم صدور اجراییه از موارد موجهه درخواست طلاق توسط زوجه محسوب نمی شود.

طلاق به استناد محکومیت جزایی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

کراهت امر درونی است و اسباب لازم در باب اثبات آن شخصی است؛ بنابراین هرچند کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی های لازم احراز کند که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می سازد، صدور حکم طلاق بلامانع است. عنوان: فسخ و تدلیس در نکاح پیام: در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زمان اعمال حق حبس، موجبات الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فراهم است.

هر چند که زمان تقدیم دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ، قبل از صدور اجراییه در پرونده مطالبه نفقه باشد، درصورتی که در نهایت، اجراییه مذکور بلا اجرا مانده و با امتناع زوج از پرداخت نفقه ، عسر و حرج برای زوجه محقق شده باشد، دادگاه حکم به طلاق صادر می نماید.

عدم ثبت رسمی واقعه ازدواج مانع رسیدگی به درخواست طلاق نیست و احراز زوجیت دایم طرفین کافی است.

صرف اعلام انزجار و کراهت زوجه از زوج موجبی برای درخواست طلاق از جانب زوجه نیست.

عدم پرداخت نفقه به شیوه معمول که منجر به مراجعه زوجه به محکمه، توسل به قانون و نهایتا اجبار زوج به پرداخت از طریق اجراییه دادگاه می شود، هم شرط ضمن عقد نکاح در رابطه با ترک انفاق را محقق می کند و هم از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک است. بنابراین پرداخت نفقه پس از توسل به قانون موجب زوال حق حاصل از شرط ضمن عقد برای زوجه نیست.

در صورتی که زوج، بخشی از نفقه محکوم به را پرداخت کند، درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه، محکوم به بطلان است.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رای و صدور رای ماهیتی باشد، باید با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر حکم مقتضی صادر کند.

عدم ثبت واقعه ازدواج مانع رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح مذکور در دادگاه خانواده نیست.

سوءرفتار سابق زوج در فرض اخذ تعهد از وی و گذشت زوجه از آن برای ادامه زندگی مشترک، در صورت عدم تکرار در دعوی بعدی طلاق توسط زوجه قابل استناد نیست. همچنین تعهدات گذشته زوج در مقام مصالحه برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اقرار وی به سوءرفتار محسوب نمی شود؛ زیرا صلح با انکار دعوی نیز جایز است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

در صورت گذشت مدت زمان کوتاهی از وقوع عقد نکاح تا زمان وقوع اختلاف و عدم زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

(1)- اعتیاد زوج تنها در صورتی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و الزام وی به ترک ممکن نباشد، از موجبات تحقق عسر و حرج و طلاق زوجه است. (2)- عدم پرداخت نفقه درصورتی می‌تواند مجوز طلاق باشد که زوج از پرداخت نفقه خودداری و الزام وی به تادیه آن ممکن نباشد.

صرف محکومیت زوج به اخلال در نظم عمومی دانشگاه محل تحصیل زوجه موجب تحقق عسر و حرج زوجه نمی شود زیرا اخلال در نظم عمومی دانشگاه با اخلال در نظم خانواده دو مقوله متفاوت از همدیگر است.

بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردن همسر دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفا همسر تلقی نمی شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دایم وی محقق نمی شود.

صرف بازگشت زوجه به منزل مشترک بعد از دو بار محکومیت زوج به پرداخت نفقه موجب زوال حق مکتسبه ناشی از آن جهت اعمال وکالت در طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نیست.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.

ملاک تحقق ضرب و شتم یا سوءرفتاری که عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد به تشخیص جامعه محل زندگی زوجین محول شده است.

در صورت درج تاریخ ابلاغ به عدد و عدم درج تاریخ مذکور به حروف، این موضوع به درجه ای از اهمیت نیست که رای صادره را از اعتبار بیندازد.