آرای قضایی مرتبط با ماده 1129

اگر زوج علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، کماکان از پرداخت محکوم به نفقه استنکاف ورزد پرداخت نفقه بعد از تقدیم دادخواست طلاق موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر استنکاف وی از پرداخت نفقه را زایل و منتفی نمی سازد.

اگر طلاق به درخواست زوجه مطرح شده و وی مدعی حقوق مالی باشد باید به موجب دادخواست جداگانه در این خصوص اقدام نماید و این فرض از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد.

اگر در زمان تقدیم دادخواست طلاق، تخلف زوج از شرط مذکور محرز باشد، پرداختهای بعدی وی در فرایند دادرسی طلاق تاثیری در بی اعتبار کردن و بی اثر نمودن تخلف سابق نخواهد داشت.

استرداد کل مهریه وصول شده و بذل ان در قبال طلاق از سوی زوجه، موید غیر قابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک و عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

چنانچه زوج پس از یکسال و نیم از صدور اجراییه محکومیت نفقه و در فرایند دادرسی طلاق نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید، این پرداختها نمی تواند تخلف موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را بی اعتبار و بی اثر سازد.

تخلف زوج از بند ۲ شرایط ضمن عقد نکاح که به زوجه اجازه استفاده از وکالت در طلاق داده شده است با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان تا زمان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، محقق است و پرداخت بعدی نفقه از سوی زوج،نافی تحقق شرط نیست.

در دعوی طلاق بجز طلاق توافقی، ارجاع موضوع به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین از الزامات قانونی بوده که درمانحن فیه در هیچیک از مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در اجرای این الزام قانونی هیچ اقدامی بعمل نیامده است که از موجبات نقص تحقیقات در مرحله فرجامی و متعاقبا نقض آرای اصداری میباشد.

نظر به اینکه زوج برابر صورت جلسه دادگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اقرار به عجز از پرداخت محکوم به بطور یک جا نموده است و این اقرار دقیقا منطبق با ذیل ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بوده است ؛درنتیجه استحقاق طلاق را برای زوجه در زمان تقدیم دادخواست طلاق مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بوجود اورده است

اگر زوجین حنفی مذهب باشند در امور مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات مذهب خود هستند با اینحال مقررات عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت به عنوان حکم حکومتی و مقررات آمره جهت حفظ نظم عمومی و نظم خانواده درباره زوجین لازم الاجرا خواهد بود.

باتوجه به اینکه دعوی تمکین زوج به جهت عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج که اجرای ان پشتوانه قانونی داشته و برای زوج الزام اور بوده است؛ محکوم به بطلان گردیده است و در نتیجه، ناشی از این اهمال و مسیولیت ناپذیری زوج موجب تفریق جسمانی و مشکلات اقتصادی خانواده گردیده که عدم پرداخت نفقه ماهیانه وی توسط زوج حتی ندادن نفقه فرزندان بار مشکلات او را در زندگی مشترک مضاعف نموده است که این وضعیت مصداق بارز عسر و حرج است.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارایه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

زوجین اهل تسنن بوده و در مذهب آنها عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه از موجبات فسخ نکاح است

اگر زوجه به دلیل تنفر شدید از زوج و رهایی از وضع دشوار زندگی خود حاضر به بذل کلیه مهریه و نفقه خود گردد این امر موید صحت ادعای وی در تحقق عسر و حرج می باشد.

اگر زوج، نفقه جاریه مورد حکم استحقاقی زوجه را که بصورت معوق درآمده است به تناوب قبل از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه به نحو کامل پرداخت نماید، استنکاف زوج از پرداخت نفقه و تحقق بند یک از شروط مندرج در سند نکاحیه و نیز عسر و حرج زوجه ثابت و محرز نخواهد بود تا مجوز قانونی برای طلاق زوجه باشد.

اگر زوجه در بلاتکلیفی، عدم شروع زندگی مشترک و ایجاد وضعیت عسر و حرج برای خود بدون دلیل موجه نقش داشته باشد از موجبات عسر و حرج و طلاق نخواهد بود زیرا می تواند با کنار گذاشتن بهانه های غیر اساسی و یا واهی زندگی مشترک را آغاز نماید.

عدم پرداخت نفقه زوجه بعد از صدور حکم محکومیت و صدور اجراییه نه تنها در حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج موثر نمی باشد بلکه اگر پرداختهای بعدی زوج درخصوص نفقه در قالب صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به باشد موید عجز وی از پرداخت نفقه و اعتبار حکم طلاق صادره می باشد.

در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، دادگاه می تواند به درخواست زوجه، زوج را به طلاق الزام نماید، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط و صدور حکم در این خصوص، مبین اذعان زوج به ناتوانی و عجز خویش از پرداخت نفقه و عدم توانایی وی در اجرای کامل حکم صادره از دادگاه بوده و با پرداخت جزیی از محکوم به نفقه نمی توان وی را از شمول حکم طلاق خارج نمود.

در مواردی که زوج غیر شیعه بوده و طلاق در آن مذهب، دارای قواعد خاصی باشد باید از شورای روحانیت آن مذهب استفتا به عمل آید.

عدم پرداخت نفقه معوقه زوجه و بلاتکلیفی طولانی وی، از موارد احراز عسر و حرج می باشد.

رها و بلاتکلیف گذاشتن زن در ایه ۱۲۹سوره مبارکه نسای مورد نهی خداوند قرار گرفته است. بنابراین اگر زوجه پس از ۴ سال بدلیل عدم تهیه مقدمات زندگی مشترک کماکان بلاتکلیف باشد از موارد عسر و حرج خواهد بود.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

عدم پرداخت محکوم به نفقه پس از صدور اجراییه و تا زمان تقدیم دادخواست طلاق شرایط استحقاق طلاق را برای زوجه فراهم می نماید و صدور حکم اعسار و تقسیط نفقه که به نوعی اقرار به عجز نسبت به پرداخت نفقه محسوب می شود، انطباق با ذیل ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی داشته و نمی تواند به عنوان دفاع موجه و قانونی محسوب گردد.

در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه علی رغم صدور اجراییه، پرداخت های بعدی و در فرایند دادرسی طلاق نیز نمی تواند موثر در مقام بوده و نافی وکالت زوجه در طلاق باشد.

در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق، نفقه را پرداخت ننموده باشد پرداخت در فرایند دادرسی طلاق نمی تواند تخلف وی از بند اول شروط ضمن عقد نکاح را بی اعتبار و بی اثر نماید.

پرداخت نفقه بعد از صدور حکم طلاق از دادگاه نخستین و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در موضوع نداشته و تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت در طلاق را که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق ثابت و محقق بوده زایل و منتفی نمی سازد.