آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، درخواست اعمال وکالت در طلاق می کند، تکلیف حقوق مالی باید در حکم دادگاه مشخص شود.

مفارقت طولانی جسمانی بین زوجین حتی اگر علت اصلی آن عدم پرداخت مهریه توسط زوج و اعمال حق حبس زوجه باشد از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه و صدور حکم طلاق است.

مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

در صورتی که زوج به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه حق اعمال شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجددد را ندارد.

در صورتی که رای دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رای قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

در دعوای اجازه ازدواج بدون اذن ولی، معرفی شخص مقابل، درآمد و میزان مهریه و احراز هم کفو بودن طرفین توسط دادگاه ضرورت دارد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، از جمله قراین مثبت عسر و حرج است.

در مواردی که دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت ناشی از تخلف ضمن عقد نکاح صادر می نماید، مهلت اجرای آن شش ماه است.

چنانچه زوج به جهت ارتکاب بزه مزاحمت برای بانوان، غیابا، به شش ماه حبس محکوم و مهلت واخواهی و تجدیدنظر سپری شده باشد؛ این امر از موارد تخلف بند 9 شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت در طلاق برای زوجه محسوب می شود.

چنانچه زوج به جرم کلاهبرداری و تهدید با چاقو محکوم شده باشد و در عین حال براداران زوجه هم به لحاظ ارتکاب جرایم دیگری در زندان باشند؛ محکومیت زوج خلاف شوون خانوادگی زوجه محسوب نشده و شرط مندرج در عقد نکاح محقق نمی باشد.

در صورت استفاده زوجه از یکی از شروط ضمن عقد و صدور حکم قطعی جهت اعمال وکالت در طلاق و برگشت زوجه به زندگی، وی دیگر نمی تواند از همان شرط استفاده کند.

1- درصورتی که زن مستحق شرط تنصیف اموال تشخیص داده شود دیگر موجبی برای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت وجود ندارد مگر اینکه زوجه مستقلا با تقدیم دادخواست، تقاضای اجرت المثل نماید 2- در گواهی عدم امکان سازش باید درباره مهریه ای که هنوز حکم مستقل قبلی صادره درباره آن اجرا نشده است تعیین تکلیف گردد.

عدم فراهم آوردن مسکن و لوازم زندگی مشترک برای مدت نسبتا طولانی از ناحیه زوج و در نتیجه بلاتکلیفی زوجه از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.

صرف مفارقت جسمانی مثبت عسر و حرج نبوده بلکه موجبات حصول قناعت وجدانی در اثبات عسر و حرج باید فراهم شود.

امکان اثبات کراهت زوجه از زوج قبل از زندگی مشترک وجود دارد.

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زمانی می تواند در دعوای طلاق، به عنوان علت عسر و حرج مورد استناد واقع شود که زوج پس از صدور اجراییه، از پرداخت نفقه استنکاف نماید.

اثبات سوء معاشرت زوج و وجود کراهت زوجه از وی، قبل از شروع زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

تحقق وکالت طلاق ناظر بر محکومیت کیفری قطعی زوج، شامل جرایمی که زوج پس از خواستگاری و پیش از عقد انجام داده نیز می شود.

عدم رعایت مواد 29 و 31 قانون حمایت خانواده از حیث بررسی بارداری زوجه و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی، موجب نقض رای راجع به طلاق است.

از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت نیز جایز بوده و لازم الوفاء نیست مگر اینکه موکل در ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کند که در آن صورت لازم الرعایه است.

چنانچه زوج دعوای گواهی عدم امکان سازش اقامه کند و دادگاه حقوق مالی زوجه را تعیین اما زوجه در خصوص نفقه ایام گذشته ادعایی نداشته باشد طرح این موضوع در مرحله فرجام قابل ترتیب اثر نخواهد بود و باید به طور مستقل طرح دعوا نماید.

صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد. عنوان: مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج پیام: صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد.