آرای قضایی مرتبط با ماده 1106

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

تا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد.

در احتساب نفقه معوقه، دادگاه باید میزان آن را از تاریخی که زوج عملا در زندگی مشترک با زوجه در یک خانه نبوده است و زوجه برای غذا و پوشاک و ضروریات متفرقه زندگی خویش ناچار به استقراض بوده براورد نماید.

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

زوج در صورتی می تواند زوجه را مطلقه نماید که دادگاه در مورد حقوق مالی متعلقه به مشارالیها تعیین تکلیف نماید و نفیا یا اثباتا نسبت به حقوق مزبور اظهار نظر نماید.

در دعوای طلاق به استناد عسر و حرج، با توجه به تصریح قانون مبنی بر تکلیف به حسن معاشرت زوجین و تکلیف زوج به پرداخت نفقه، زوج در مقام مکلف ملزم است ثابت نماید به تکالیف قانونی خود عمل نموده و حسن معاشرت داشته و همچنین نفقه زوجه را پرداخت نموده است.

تعیین نفقه ماهیانه زوجه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.

حضور زوجین زیر یک سقف و زندگی مشترک آنها،مبین پرداخت نفقه از طرف زوج است،مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی اثبات گردد.

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

با عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

حضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه زوجه دارد؛ بنابراین مطالبه نفقه منوط به ارایه دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه می باشد.

با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.-

در دعوی مطالبه نفقه جهت احراز استحقاق زوجه کافی است زن رابطه زوجیت دایم را ثابت کند؛ در این صورت نفقه به او تعلق می گیرد و اگر مرد مدعی نشوز زن باشد، باید آن را اثبات کند.

حضور و سکونت زوجه در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه ،اماره بر پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است.

صرف ارایه اجاره نامه از جانب زوج مبنی بر تهیه مسکن مناسب موجب بطلان دعوی الزام به تهیه مسکن توسط زوج نیست و این امر در مرحله اجرای رای باید توسط واحد مددکار اجتماعی از نظر مستقل بودن و منا سب بودن گواهی شود.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

اصل بر استحقاق زوجه به مطالبه نفقه است؛ بنابراین مدعی عدم استحقاق وی باید دلیل درمورد آن ارایه کند.

نفقه زوجه متعاقب رابطه زوجیت محقق می شود؛ زیرا ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. عنوان: قابلیت اسقاط انفاق در عقد نکاح پیام: تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون می باشد؛ بنابراین قابل اسقاط نیست و هر قرارداد مخالف آن باطل است.

در نکاح دایم، پرداخت نفقه زوجه تکلیف قانونی زوج می باشد واز آنجا که منشا این تکلیف، حکم قانون است، قابل اسقاط نبوده و هرتوافق مخالف با آن خواه قبل از نکاح صورت گرفته باشد و یا بعد از آن، باطل است.

آثار محکومیت به تمکین به گذشته تسری ندارد و صرفا نسبت به آینده اثرگذار است، بنابراین مطالبه نفقه زمان سابق بر صدور حکم تمکین، امکان پذیر است.

در دعوی مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین خود نداشته و کافی است که دلیلی بر وجود رابطه زوجیت اقامه کند و ازآنجا که اصل بر عدم پرداخت نفقه است، زوج جهت تبریه خود، باید پرداخت نفقه را ثابت کند.

در مواردی که زوجین زندگی مشترک دارند، اصل برپرداخت نفقه از جانب زوج است؛ بنابراین مطالبه نفقه توسط زوجه مستلزم ارایه دلیل مبنی بر عدم پرداخت نفقه می باشد.

صرف جدایی (فیزیکی) و عدم حضور زوجه در منزل زوج، موجب عدم استحقاق زوجه به نفقه نیست؛ زیرا با وجود عقله زوجیت، نفقه زوجه به عهده زوج است مگر اینکه نشوز ثابت شود.

دادگاه تجدیدنظر می تواند میزان نفقه تعیین شده توسط کارشناس را تغییر دهد؛ هرچند اعتراض به نظر کارشناسی در مرحله بدوی به جهت خارج از موعد بودن، پذیرفته نشده باشد.