## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز. ح. فرزند ع. با وکالت بعدی خانم ح. خ. به طرفیت آقای م. م. فرزند غفار به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 92/2/29 لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اظهارات و دفاعیات متداعیین درجلسه مورخ 94/11/12 دادگاه نظر به اینکه برقراری و استمرار رابطه زوجیت بین طرفین به موجب روگرفت مصدق سند نکاحیه ابرازی از ناحیه خواهان محرز و مسلم است و نظر به اینکه به محض انعقاد عقد نکاح روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد و نظر به اینکه یکی از وظایف زوج در عقد نکاح دایم پرداخت نفقه به زوجه براساس شان وی می باشد و نظر به اینکه از جانب خوانده دلیل و یا مدرکی بر عدم استحقاق خواهان ( زوجه ) نسبت به دریافت نفقه و یا مبنی بر برایت ذمه خویش در این مدتی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند ( مدت سه ماهه) به دادگاه ارایه نگردیده است و با توجه به تعیین میزان نفقه ماهیانه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال از جانب دادگاه و اینکه میزان نفقه تعیین شده مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته است بنابه مراتب دادگاه دعوی خواهان بابت نفقه معوقه را برای مدت سه ماه وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1102، 1106و1111 قانون مدنی و مواد 1، 4و47 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مجموعا سه میلیون ریال بابت نفقه معوقه سه ماهه درحق خواهان صادر و اعلام می دارد . لکن نسبت به خواسته خواهان مبنی بر مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 92/2/29 نظر به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه تا قبل از حدوث اختلاف فیمابین و ترک زندگی مشترک از جانب خوانده نسبت به پرداخت نفقه خوانده اقدام نموده است و نظر به اینکه حضور و سکونت خوانده در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه از جانب وی اماره و قرینه ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج و موجه بودن دفاعیات خوانده دارد و مضافا اینکه در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی شود ، بلکه اداره امور منزل و از عهده تامین اقتصاد خوانده برآمدن مصداق پرداخت پرداخت نفقه قاضی می گردد و از طرفی از ناحیه وکیل خواهان ادله ای که مثبت ادعایش باشد ابراز نگردیده است . بنابه مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد و ثابت تشخیص و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد . حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد . دادرس علی البدل دادگستری دماوند - مجید قادی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ح. با وکالت خانم ح. خ. بطرفیت آقای م. میرزایی نسبت به دادنامه شماره 1223 مورخه 94/11/14 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند که به موجب آن در یک بخش حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه نفقه معوقه از 92/2/29 زمان انعقاد عقد تا زمان حدوث اختلاف که نفقه زوجه مشخص شده است صادر گردید در این مرحله دلیلی که موجب نقض این بخش از دادنامه شود ارایه نگردید زوجین بعد از عقد زندگی مشترک خود را شروع کردند و لذا باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای