در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد دوم - در اشخاص › کتاب هفتم - در نکاح و طلاق › باب اول - در نکاح › فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
آرای قضایی مرتبط
۸۹ مورد- تنصیف از اموال زوج در طلاق به درخواست زوجدر خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست
- اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجراییهتا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد.
- نحوه محاسبه نفقه در فرض استقراض زوجهدر احتساب نفقه معوقه، دادگاه باید میزان آن را از تاریخی که زوج عملا در زندگی مشترک با زوجه در یک خانه نبوده است و زوجه برای غذا و پوشاک و ضروریات متفرقه زندگی خویش ناچار به استقراض بوده براورد نماید.
- اجرای شرط تنصیف در فرض بازداشت بودن ملکصرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.
- شرط اعمال حق طلاق از ناحیه زوجزوج در صورتی می تواند زوجه را مطلقه نماید که دادگاه در مورد حقوق مالی متعلقه به مشارالیها تعیین تکلیف نماید و نفیا یا اثباتا نسبت به حقوق مزبور اظهار نظر نماید.
- بار اثبات حسن معاشرت و پرداخت نفقه در دعوای طلاق به استناد عسر و حرجدر دعوای طلاق به استناد عسر و حرج، با توجه به تصریح قانون مبنی بر تکلیف به حسن معاشرت زوجین و تکلیف زوج به پرداخت نفقه، زوج در مقام مکلف ملزم است ثابت نماید به تکالیف قانونی خود عمل نموده و حسن معاشرت داشته و همچنین نفقه زوجه را پرداخت نموده است.
- تعیین نفقه زوجه بدون ارجاع به کارشناسیتعیین نفقه ماهیانه زوجه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.
- دلالت زندگی مشترک بر پرداخت نفقهحضور زوجین زیر یک سقف و زندگی مشترک آنها،مبین پرداخت نفقه از طرف زوج است،مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی اثبات گردد.
- حدود اعتبار حق انتخاب مسکن توسط زوجهچنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.
- تاثیر حکم الزام به تمکین بر حق نفقه زوجهبا عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.
- معیار محاسبه نحلهنحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.
- تاثیر زندگی مشترک بر نفقه زوجهحضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه زوجه دارد؛ بنابراین مطالبه نفقه منوط به ارایه دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه می باشد.
نشستهای قضایی مرتبط
۶ مورد- نشست قضایی درباره بررسی قابلیت مطالبه هزینه دادرسی در دعوی تمکین عام و خاصآیا مطالبه هزینه دادرسی در دعوی تمکین عام و خاص قابل مطالبه است؟ نظر هیات عالی: در هر دعوایی که به علت تقصیر خوانده مطرح شود و محکوم گردد و هزینه دادرسی آن مطالبه شده با
- نشست قضایی درباره نفقه زوجه در دوران عقدآیا به زوجه در دوران عقد نفقه تعلق می گیرد؟ در فرض سوال آیا دادگاه می تواند الزام به تمکین بدهد؟ نظر هییت عالی: زوجه بعد از زمان وقوع عقد با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱
- نشست قضایی درباره مطالبه جهیزیهخانم (الف) دادخواستی مبنی بر مطالبه بیست میلیون ریال طلب خود بابت جهیزیه موضوع قباله نکاحیه فی مابین خود و آقای (ب) تقدیم دادگاه کرده است. در قباله نکاحیه قید شده مبلغ بی
- نشست قضایی درباره نحوه رسیدگی به ادعای همسر و فرزندانی که مدعی عدم دریافت نفقه هستندبا توجه به مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹ قانون مدنی (نفقه)، چنان چه زن و فرزندان مدعی شوند که زوج نفقه آنان را در حالی که در منزل وی ساکن هستند نمی پردازد، نحوه رسیدگی و صدور حکم چگون
- نشست قضایی درباره نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا تمکین خاصدر فاصله میان وقوع عقد تا انجام تمکین به معنی خاص، آیا زوجه استحقاق دریافت نفقه دارد؟ در صورت بروز اختلاف بین زوجین در پرداخت نفقه در فرض سوال، صرف دلیل رابطه زوجیت کفایت
- نشست قضایی درباره آثار و شرایط فسخ نکاحآثار و شرایط فسخ نکاح چیست؟ نظر هییت عالی: با توجه به مدلول و مفهوم ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی و اطلاق عنوان مهر به مهرالمسمی، به عنوان اصل حاکم بر موضوع و تکلیف قانونی موضوع