آرای قضایی مرتبط با ماده 4

زوجه نمی تواند برای انجام امور خانه داری در دوران زندگی مشترک، اجرت المثل دریافت کند. زیرا یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل آن است که عرف، برای کار انجام شده اجرتی قائل باشد و به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، کار کردن زوجه در منزل مشترک (اموری از قبیل نظافت و آشپزی) مستوجب دریافت حق الزحمه نیست. لذا زوجه که خود اولین منتفع از کارهای مذکور است، نمی تواند بابت انجام آنها مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید. عنوان: احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک پیام: یکی از شرایط اثبات و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، احراز عدم قصد تبرع زوجه است. اما از آنجاکه معمولا پس از ایجاد اختلاف بین زوجین اجرت المثل مطالبه می شود، و در زمان طرح دعوی، قصد عدم تبرع بیان می شود، عرفا، اصولا و عقلا برداشت می شود که در زمان انجام امور خانه داری، قصد عدم تبرع وجود نداشته است.

ید زوج براجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود؛ بنابراین هرگاه زوجه از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام کند، زوج مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد دارد.

داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه وجود ندارد؛ بنابراین حق الوکاله وکیل از زوج در دعوی مذکور قابل مطالبه است.

ید زوج براجناس جهیزیه امانی تلقی می شود، بنابراین با رجوع زوجه از اذن از طریق طرح دعوی استرداد جهیزیه، امین (زوج) مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد کند. عنوان: درخواست استرداد طلا در دعوای مطالبه جهیزیه پیام: طلا از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود و وسیله ای شخصی است؛ بنابراین از شمول حکم استرداد جهیزیه خارج است، حتی اگر در سیاهه جهیزیه قید شده باشد.

در صورتی که دادنامه تمیکین منجز نبوده و به طور معلق انشاء شده باشد و زوجه نیز حاضر به تمکین باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد، محکوم به بطلان است.

اگر زوج فوت کند، زوجه مستحق کل مهریه است هرچند باکره باشد زیرا تنصیف مهریه به استناد دوشیزه بودن زوجه مربوط به طلاق است.

با توجه به مشکلات اجرای احکام درخصوص پرداخت مهریه از نوع سکه، درصورت درخواست زوجه، اجرای حکم با پرداخت قیمت روز وصول سکه به حساب مستقیم زوجه صورت می گیرد.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، در دعاوی مطروحه پس از طلاق نیز جریان دارد. بنابراین دعوی زوجه مطلقه، به خواسته سلب حضانت فرزند مشترک از زوج، قابل طرح در دادگاه محل اقامت وی است.

محکومیت زوجه به رابطه نامشروع، مسقط مهریه وی نبوده ولی از جهت دلالت محکومیت مزبور بر نشوز، مستحق نفقه نیست.

در صورتی که طلاق شرعی فیمابین زوجین که هردو شافعی مذهب هستند بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری شود، از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تأیید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت.

در صورتی که حکم تمکین موخر بر تاریخ قطعیت حکم به پرداخت نفقه معوقه باشد؛ عدم تمکین زوجه بعد از حکم مذکور خللی در مبالغ دریافتی بابت نفقه قبلی وی وارد نمی کند.

ثبت نکاح، فرع بر اثبات اصل نکاح است؛ بنابراین در فرض اختلاف در وقوع آن طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح لازم است.

در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، بر اساس نظریه پزشکی قانونی، ابتلای زوج به اسکیزوفرنی (منطبق با جنون استمراری) محرز باشد، دادگاه باید رسیدگی را متوقف و مراتب رابه دادستان حوزه قضائی اعلام کند. پس از رسیدگی و عندالاقتضا صدور حکم حجر و تعیین قیم، دعوی طلاق به طرفیت قیم زوج ادامه می یابد.

رسیدگی به دعوای استرداد هدایای نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، هرچند دوره نامزدی قبل از انعقاد عقد نکاح بین زوجین است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

در صورتی که زوج اشتغال به کار و حقوق مکفی داشته باشد، صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه، مانع از احراز ملائت وی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست.توانایی مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، حتی در صورت امتناع زوجه از تمکین نیز باید احراز شود.

در صورت زندگی جدای از زوج و عهده دار بودن حضانت فرزندان توسط زوجه، به دلیل نیاز فرزندان به سرپرستی و حضور مادر، اشتغال دائم وی مخالف مصالح فرزندان است و حکم به منع اشتغال دائمی صادر می گردد.

موضوع حضانت قانونا جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

اصلاح اشتباهات ثبتی سند ازدواج، مشمول اطلاق قانون ثبت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت است.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رأی محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.

تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.