لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- رأی قضایی شماره 1.4000239000144376E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۶۰۸۵۰۷ شعبه ۸ دادگاه خانواده شهرستان قم ( ۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۱۴۴۳۷۶۴ خواهان ها: ۱. اقای م. م. فرزن
- اعتیاد زوج و تجویز وکالت زوجه در طلاقبا توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.
- صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج زوجهبا عنایت به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات خواهان، نظریه داوران، طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر از جمله، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، اعسار، تعدیل تقسیط مهریه و طلاق که حاکی از اختلاف و منازعه طولانی مدت زوجین با یکدیگر است و آرای صادره دال بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه و پرداخت نفقه که همگی قطعی گردیده است و سایر قراین موجود در پرونده، عسر و حرج زوجه محرز و حکم طلاق زوجه را صادر مینماید.
- اعتبار هبه حقوق مالی توسط زوجه قبل از طلاقاگر زوجه قبل از طلاق، طبق سند رسمی مهریه و حقوق مالی خود را بخشیده (هبه) باشد این امر مانع مطالبه نفقه و اجرت المثل آینده، و نحله و تنصیف دارایی نخواهد بود زیرا در زمان تنظیم سند رسمی زوجه از این بابت مالکیتی نداشته تا اهلیت هبه را داشته باشد.
- اصل اولیه بر تبرعی بودن اعمال و خدمات و اقدامات زوجه در منزل مشترکقانونگذار در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۲ اخرین اراده تقنینی و تشریعی خود را که در واقع تخصیص عمومات ماده ۳۳۶ بوده است بیان نموده و به موجب تبصره مزبور اثبات غیرتبرعی بودن اعمال صورت گرفته از سوی زوجه در طول زندگی مشترک را بر عهده مدعی ان نهاده و بر این اساس اصل بر تبرعی بودن اعمال و خدمات و اقدامات رایج و معمول قرار گرفته است
- جایگاه نظریه شورای روحانیت ایرانیان غیر شیعه در دعوای طلاقاگر زوجین هر دو اهل سنت بوده باشند دادگاه باید در دعوای طلاق، نسبت به اخذ نظریه شورای روحانیت محل زندگی زوج اقدام نماید.
- جایگاه نظریه داور در دعاوی خانوادگیارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظر داوران تکلیف قانونی است و نظریه داوران در حدی از اهمیت است که چنانچه دادگاه نظریه را قبول نداشته باشد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.
- شرایط درخواست طلاق از سوی زوجدر زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است
- تاثیر افسردگی زوجه بر اسقاط حقوق مالی ویصرف افسردگی زوجه که قابل درمان باشد، دلیل کافی برای اثبات سوء معاشرت زوجه در حدی که موجب اسقاط حقوق اکتسابی مسلم شرعی و قانونی وی در مورد نحله و تنصیف دارایی باشد، نخواهد بود.
- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجهدادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
- وضعیت تکلیف زوج در تملیک اموال به زوجه در فرض طلاقدر صورتی که شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه به صورت قراردادی در زمان عقد زوجیت توسط زوجین قبول و امضای نگردد زوج تکلیفی به تملیک نصف اموال خود به زوجه ندارد زیرا در قوانین موضوعه چنین شرطی برای زوجین مقرر نشده است.
- وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاقاگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.
- شرط تحقق رای اصراریصدور حکم اصراری از اختیارات دادگاه هم عرض می باشد و نه دادگاه صادر کننده رای. بنابراین اگر در دیوان عالی کشور، رای به دلیل عدم اظهار نظر دادگاه در مورد بخشی از خواسته نقض گردد پس از نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده رای، رایی که در این باره صادر خواهد گردید از مصادیق رای اصراری نخواهد بود.
- تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوجزوج می تواند هر وقت که بخواهد با رعایت مقررات قانونی و اخذ مجوز از دادگاه همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.
- اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف داراییشرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه، الزاما نصف دارایی زوج را شامل نمی شود بلکه استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی را نشان می دهد که تشخیص میزان آن با دادگاه تعیین خواهد بود.
- اثر ابراء زوج از پرداخت نفقه، معوقه و اجرت المثلاگر میان زوجین سندی مبنی بر ابراء ذمه زوج از پرداخت کل مهریه مافی القباله و نفقه معوقه و اجرت المثل تنظیم گردد نفقات آتیه که بعد از تنظیم سند مذکور در حق زوجه استقرار می یابد، مستقر در ذمه زوج محسوب نبوده تا قابلیت ابراء یا بذل را داشته باشد. بنابراین ابراء یا بذل حق مقدر یا حقی که هنوز ایجاد نشده موثر در مقام نبوده و اثر حقوقی و قانونی بر آن مترتب نخواهد بود. علاوه براین، از آنجا که تنصیف دارایی زوج نیز از جمله حقوق قانونی زوجه در موقع طلاق محسوب می گردد از شمول سند ابراء استنادی خارج بوده و دادگاه باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.
- قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانوادهاگر زوجه، متقاضی طلاق باشد تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق زوجه قابل اعمال است، خروج موضوعی دارد. بنابراین زوجه باید جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.
- ارتباط حکم تمکین و نشوزصرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه نتیجه اقدامات اجرایی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین اگر زوج صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه بسنده کرده و هیچ اقدام قانونی بعد از آن به عمل نیاورد چون نشوز زوجه ثابت نیست مشارالیها مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرای طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
- (1)- جمع نحله و اجرت المثل (2)- نحوه تعیین شرط تنصیف دارایی(1)- نحله بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و اجتماع این دو قانونا مقدور نمی باشد بعلاوه در تشخیص و تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه کلیه عوامل موثر در موضوع از جمله سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده از سوی زوجه مورد لحاظ قرار می گیرد. (2)- میزان استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف تا نصف دارایی زوج بوده و تشخیص میزان آن هم با دادگاه خواهد بود و جهت تشخیص میزان استحقاق زوجه درخصوص مورد هم شناسایی و احراز کلیه اموال موجود زوج بدست امده در ایام زوجیت ضرورتی نخواهد داشت
- اثر پرداخت نفقه معوقه زوجه متعاقب طرح دعوی طلاق از ناحیه ویپرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمی تواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه بر اساس بند یک از شروط ضمن عقد نکاح گردد.
- اموال مشمول شرط تنصیف داراییشرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ ادعای رسیدگی به شرط تنصیف زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که زوجه اموال ودارایی که در ایام زوجیت به دست امده است را معرفی نماید لذا ادعای شرط تنصیف دارایی در پرونده مذکوربه سبب فقدان اموال موضوعیت ندارد. عنوان: مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی پیام: از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. مبدا محسابه اجرت المثل ایام زناشویی از تاریخ شروع زندگی تا تاریخ جدایی زندگی مشترک است که توسط دادگاه مورد محاسبه قرار می گیرد.
- نوع تعهد زوج بر انتقال سه دانگ منزل مسکونی خودچنانچه زوج خارج از شرط تنصیف دارایی تعهد بر انتقال سه دانگ منزل مسکونی خود به زوجه کرده باشد این امر جزء حقوق ناشی از زوجیت زوجه محسوب نمی شود تا تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوی طلاق ضرورت قانونی داشته باشد. در صورتیکه زوجه در این خصوص مدعی حقی باشد باید جداگانه با طرح دعوی در دادگاه ذی صلاح نسبت به اثبات ادعا و استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.
- رابطه مخالفت زوج با طلاق و سوء استفاده از حقاگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.
- حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوجدر صورتی که زوج متقاضی طلاق همسرش باشد در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حقوق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج از جمله حقوق قانونی ناشی از زوجیت محسوب شده و تعیین تکلیف نسبت به ان در دعوی طلاق ضرورت قانونی دارد.
- صدور حکم توسط دادگاه تجدیدنظر بدون نقض دادنامه تجدیدنظر خواستهاگر دادگاه تجدیدنظر با قبول اعتراض زوجه، بدون نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به طلاق زوجه صادر نماید با موازین قانونی انطباق ندارد.