لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیتاصل بر عدم تبرع خدمات زوجه در ایام زوجیت بوده مگر اینکه زوج دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن ان ارایه نماید. ظهور عرفی بر مجانی بودن خدمات زوجه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با حقوق زنان و تغییرات در عرف جامعه امری معلوم الحصول و قطعی و مسلم نیست تا قابلیت معارضه با اصل قانونی یاد شده را داشته و مقدم بر اصل باشد.
- اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییدر صورت انتقال اموال زوج به ثالث، زوجه از ثمن و بهای آن بابت شرط تنصیف دارایی مستحق است.
- تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوای طلاقدر هنگام صدور حکم طلاق در همه فروض ان خصوصا در جایی که متقاضی طلاق زوج باشد دادگاه باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف تمامی حقوق مالی زوجین از قبیل جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال ( اعم از معوقه و جاریه و ایام عده ) و اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت فرزند ان و نحوه پرداخت هزینه های حضانت را تعیین و در خصوص تمامی موارد مذکور رای مقتضی صادر نماید.
- اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییدر تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.
- اجرای شرط تنصیف اموال در مورد سهم الارثشرط تنصیف دارایی ناظر به اموال حاصل از سهم الارث زوج نیست و از آن خروج موضوعی دارد زیرا اساسا شرط تنصیف دارایی به منظور جبران زحمات زوجه در دوران زوجیت است. بنابراین از آنجا که تلاش وی موثر در تحصیل سهم الارث نیست مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.
- تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجهدر مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
- محدوده هبه حقوق مالی زوجه به زوجتنظیم سند رسمی مبنی بر هبه حقوق مالی زوجه به زوج، شامل نفقه و اجرت المثل بعد از تنظیم سند مذکور و همچنین نحله و شرط تنصیف دارایی نخواهد بود زیرا زوجه هنوز نسبت به آن مالکیتی ندارد تا آن را هبه نماید.
- اجرای شرط تنصیف در فرض بازداشت بودن ملکصرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.
- تفاوت اجرت المثل و نحلهاجرت المثل ایام زوجیت، مستقل از نحله می باشد؛ اجرت المثل، اجرت کارهایی است که جزو وظایف شرعیه زوجه نبوده و در ایام زندگی مشترک به موجب عرف و یا به دستور زوج انجام داده است و نحله پاداشی است که در هنگام جدایی با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسعت مالی زوج و کارهای انجام شده به دستور قانونگذار به زوجه تعلق می گیرد و قابل جمع با اجرت المثل نمی باشد.
- اعتبار زمانی توافق زوجین بر ابرا از حقوق مالی زوجهتوافق زوجین مبنی بر ابراء مهریه و سایر حقوق مالی از طرف روجه، اگر بیانگر توافق طرفین بر استمرار زوجیت و موافقت بر ادامه زندگی مشترک خود با یکدیگر باشد این توافق تا زمانی که استمرار زوجیت و تداوم زندگی مشترک حاصل باشد لازم الرعایه و معتبر است و زوجه در طی این مدت استحقاق مطالبه حقوق ابرا شده خود را ندارد. بنابراین اقامه طلاق از جانب زوج به معنای عدول از توافق ذکر شده خواهد بود.
- جمع نحله و شرط تنصیف داراییجمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- (1)- تکلیف دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه (2)- شرط درخواست اجرای حکم در حقوق مالی توسط زوجه(1)- دادگاه در زمان صدور حکم طلاق به درخواست هر یک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نماید. (2)- زوجه چه خوانده طلاق و چه خواهان ان باشد برای دریافت حقوق ناشی از زوجیت پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای اجراییه نماید و چنانچه طلاق ثبت نشده و یا خواهان منصرف و یا مدت اعتبار اجرایی آن گذشته باشد، درخواست اجرای حکم در بخش امور مالی قابلیت اجرایی ندارد.
- تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجهاگر زوجه در طول زندگی مشترک از درامد شغل خود، مخارج زندگی را که بر عهده زوج بوده است، بدون قصد تبرع تامین و پرداخت نماید دادگاه مکلف است میزان هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک را معین و جزء مطالبات و حقوق مالی زوجه لحاظ کند.
- وضعیت توافق زوجین بر بذل مهریه پس از دادخواست طلاق از سوی زوجچنانچه زوجه مهریه خود را به زوج بذل نموده و در قبال آن زوج متعهد به ادامه زندگی مشترک گردد، چنین توافقی میان طرفین معتبر و لازم الرعایه می باشد و اگر زوج متعاقب توافق حاصله و بذل مهریه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید در واقع از توافق سابق عدول کرده و از این رو زوجه نیز مستحق مهریه خواهد بود.
- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازشاعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عادلانه نمی باشد. و ضرورت دارد. مورد بررسی قرار گیرد
- ارتباط اتهام رابطه نامشروع و سوءرفتار زوجهاگر زوجه از شکایت کیفری زوج مبنی بر رابطه نامشروع برایت حاصل نماید دادگاه نمی تواند با استناد به این موضوع، سوء اخلاق زوجه را محرز دانسته و مشارالیها را مستحق شرط تنصیف نداند زیرا این امر تحمیل اراده دادگاه بر طرفین تلقی می شود.
- اثر عدم تمکین بر اجرت المثل زوجهثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری، مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نمی باشد زیرا اجرت المثل دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در آن نیست.
- تکلیف دادگاه در مورد مهریه در فرض وجود دادنامه دیگری در مورد مهریهدادگاه صادرکننده حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش باید در رای خود درخصوص کلیه حقوق مالی زوجه به صورت دقیق و روشن راسا اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید و اگر بخواهد آنها را موکول به دادنامه یا پرونده های دیگر بنماید باید بر اساس همان مستندات، نحوه اعمال و اجرای آنها را در زمان اجرای صیغه طلاق به روشنی ذکر نماید.
- تکلیف دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زوجدر صورت طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید در مورد حقوق مالی زوجه از جمله نحله ، تنصیف دارایی ، اجرت المثل ایام زوجیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید.
- تکلیف زوج در مورد مهریه در فرض مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبتصرف تقاضای مهریه از طریق اجرای ثبت و کسر مقداری از حقوق زوج مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف مهریه زوجه در دعوای طلاق از ناحیه زوج نخواهد بود و زوجی که قصد طلاق همسرش را دارد باید به فکر پرداخت حقوق مالی همسرش باشد و دادگاه باید به صورت صریح تکلیف مهریه و جهیزیه زوجه روشن نماید.
- مصادیق عسر و حرج زوجه (انحراف در آلت تناسلی)موارد عسر و حرج مذکر در ماده۱۱۳۰قانون مدنی تمثیلی است. انحراف در آلت تناسلی که در زمان نعوظ سبب بروز مشکل شدید برای زوجه می گردد از مصادیق عسر و حرج است.
- (1)- مصادیق عسر و حرج زوجه (2)- نوع طلاق در طلاق بر مبنای عسر و حرجبا عنایت به خودداری زوج از حضور در دادگاه و مفارقت یک ساله زوجین وقوع زوجه را در عسر و حرج احراز و باتوجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است.و زوجه از مطالبه قسمت عمده مهریه و حقوق مالی خود صرف نظر نموده است.ادعای وی را محمول بر صحت است
- ماهیت رای دیوان عالی کشور در دعوای طلاقطبق قانون حمایت خانواده و ماده ۳۶۸ ایین دادرسی مدنی، آرای دادگاههای تجدیدنظر در خصوص طلاق بدون تایید دیوان عالی کشور قطعی نمیباشد. بنابراین رای دیوان در این موارد ماهوی است.
- رأی قضایی شماره 1.400023900032395E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ج. فرزند غ. ع. با وکالت اقای م. ح. د. فرزند ن. به نشانی * خوانده: اقای ع. ع. فرزند ر. به نشانی * خوا
- رأی قضایی شماره 1.4000239000285723E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۳۲۲۶۶۸ شعبه ۸ دادگاه خانواده شهرستان قم ( ۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۲۸۵۷۲۳۶ خواهان ها: ۱. خانم ا. م. فرزن