آرای قضایی مرتبط با ماده 24

اگر زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دردفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر ازسوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد.

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

اگر زوجین در دوران عقد بوده و زندگی مشترک خود زیر یک سقف را آغاز ننموده باشند زوجه استحقاق نحله ایام زوجیت را نخواهد داشت.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، زوجه باید مشخصا اموالی از زوج تعرفه نماید و صرف بیان کلیاتی مانند اینکه زوج با پدرش در اموال شریک می باشند، کافی و اقناع کننده نخواهد بود.

در صورتی که به دلیل حبس زوج، بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق گردد تخفیف مجازات حبس مورد حکم بعد از صدور دادنامه اساسا تحقق شرط ضمن العقد و هم چنین استحقاق زوجه در اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور را زایل و منتفی نمی سازد.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق از باشد باید مستقلا و جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید؛ زیرا تعیین تکلیف حقوق مالی او در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج و جهت جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و نیز حفظ بنیان خانواده است، خروج موضوعی دارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۱۰۰۴۲۸۵ شعبه دادگاه عمومی بخش جویم تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۶۴۳۴۲ خواهان ها: ۱. خانم ز. ک. فرزند ر. به نشانی *۲. اقای م. ا

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین بفرض صحت ، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمیسازد.

حضانت فرزندان مشترک طبق قانون تا سن هفت سالگی با مادر و پس از سن هفت سالگی با پدر خواهد بود و هریک از والدین زمانی که حضانت به عهده دیگری است به مدت ۲۴ ساعت در اخر هر هفته در محل اقامت خود حق ملاقات با فرزندان مشترک را دارد.

در طلاق رجعی، ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد که اعمال آن منوط به معرفی اموال ادعایی است که در مالکیت زوج باشد. در صورتی که مالی در مالکیت زوج نباشد و یا اینکه مالی معرفی نشده باشد دادگاه مکلف به اظهار نظر در این خصوص نیست.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارائه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

نحله به لحاظ عدم تحقق شرایط دریافت اجرت المثل (یا رضایت زوجه و مطالبه ان پس از ثبت طلاق یا ارائه گواهی قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به) قابل مطالبه می باشد.

در طلاق رجعی، ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.