آرای قضایی مرتبط با ماده 24

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازداوج موقت طولانی مدت می شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در برنمی‌گیرد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و رأسا توسط دادگاه موجه نیست.

صورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد، بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن، نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یائسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.

درصورتی که کمتر از پنج سال از ازدواج زوجین گذشته باشد، صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت و حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق از ناحیه وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است و زوجه می تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از شرط مربوطه در عقدنامه استفاده کند.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می گیرد که اجرت المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته، اموال تحصیل شده در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده، محسوب نشده و مشمول شرط تنصیف دارائی زوج نیست.

صدور رای بدون اخذ نظر داوران در دعوای طلاق، از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب می شود.

چنانچه زوج به جهت ارتکاب بزه مزاحمت برای بانوان، غیابا، به شش ماه حبس محکوم و مهلت واخواهی و تجدیدنظر سپری شده باشد؛ این امر از موارد تخلف بند 9 شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت در طلاق برای زوجه محسوب می شود.

عدم فراهم آوردن مسکن و لوازم زندگی مشترک برای مدت نسبتا طولانی از ناحیه زوج و در نتیجه بلاتکلیفی زوجه از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.

امکان اثبات کراهت زوجه از زوج قبل از زندگی مشترک وجود دارد.

اثبات سوء معاشرت زوج و وجود کراهت زوجه از وی، قبل از شروع زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

پس از رسیدن دختر به سن 9 سال قمری حضانت زایل می شود و او خود حق انتخاب دارد که با کدام یک از والدین زندگی کند.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی.

منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.

بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، اماره بر عسر و حرج اوست.

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

با احراز سابقه اعتیاد زوج در گذشته، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق بوده و ترک اعتیاد تأثیری در این امر نخواهد داشت.