آرای قضایی مرتبط با ماده 24

بلحاظ احراز تحقق بند شرط دوازدهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه و باعنایت به اقرار و اعتراف زوج فرجامخواه به ازدواج مجدد بدون اجازه و حکم دادگاه و بدون موافقت زوجه، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام گردیده است

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ع. فرزند س. م. با وکالت اقایان ی. و ج. پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای س. م. ر. ا. فرزند س. ع. با وکالت اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین با شرایط مذکور در ان صادر شده است.از جمله دادنامه تکمیلی به شماره *مبنی بر استرداد جهیزیه به خوانده که مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته است.و این دادگاه راجع به ان نظری ندارد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. به عمل نیامده است ، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرس

اگر زوج بدون رضایت زوجه و اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف از بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح حاصل و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد و بذل مدت باقیمانده و اتمام نکاح موقت از سوی زوج، نافی وکالت ایجاد شده نخواهد بود.

زوج هر وقت که بخواهد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی همسرش را با پرداخت حقوق قانونی استحقاقی وی مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

ازدواج موقت زوج بدون اذن ورضایت همسر اول و یا بدون اخذ مجوز از دادگاه، تخلف از بند ۱۲شرط ضمن سند نکاحیه محسوب شده و از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود. بنابراین حتی انحلال نکاح موقت به شیوه قانونی توسط زوج، آثار مترتب بر این تخلف را زایل نمی سازد.

ازدواج زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و کسب اجازه از دادگاه سبب تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق شده و در این خصوص تفاوتی میان ازدواج موقت و دایم وجود ندارد.

در دعوای طلاق، چنانچه داور منتخب زوجه از اعلام نظر داوری خویش امتناع ورزد از سوی دادگاه داوری برای زوجه منصوب می گردد.

چنانچه زوجین شرط الف (شرط تنصیف دارایی) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه را تقبل نکرده باشند یا اموالی از زوج کشف نگردد، باید نحله تعیین شود.

بذل کل مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت در قبال طلاق، قرینه ای بر استیصال زوجه و اماره قضایی بر عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمی سازد.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در صورتی که زوجه مدعی اقلام و اجناسی (شیر بها) باشد که در سند نکاحیه به عنوان بخشی از مهریه مشارالیها ثبت نشده باشد و زوج نیز این ادعای زوجه را تکذیب نماید عدم لحاظ این اقلام در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به عنوان بخشی از حقوق وی از بابت مهریه خدشه ای بر آرای مرقوم وارد نمی سازد و چنانچه زوجه در اینخصوص ادعایی داشته باشد، می تواند با اقامه دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.

در فرض طلاق به درخواست زوج، دادگاه در خصوص مهریه موظف به تعیین تکلیف و محکومیت زوج می باشد و عندالاستطاعه بودن مهریه دلیل بر عدم محکومیت زوج به پرداخت مهریه نیز نمی باشد. همچنین اثبات عدم استطاعت بر عهده زوج و نه زوجه می باشد و در صورت اثبات آن مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت اقدام می شود.

اگر زوجه از شکایت کیفری زوج مبنی بر رابطه نامشروع برائت حاصل نماید دادگاه نمی تواند با استناد به این موضوع، سوء اخلاق زوجه را محرز دانسته و مشارالیها را مستحق شرط تنصیف نداند زیرا این امر تحمیل اراده دادگاه بر طرفین تلقی می شود.

ثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری، مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نمی باشد زیرا اجرت المثل دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در آن نیست.

موارد عسر و حرج مذکر در ماده۱۱۳۰قانون مدنی تمثیلی است. انحراف در آلت تناسلی که در زمان نعوظ سبب بروز مشکل شدید برای زوجه می گردد از مصادیق عسر و حرج است.

؛ صرف دررهن بانک بودن ملک مذکور مانع از اجرای شرط تنصیف دارایی نبوده زیرا بانک صرفا بمقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ان ادعا خواهدداشت و مازاد بر ان در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد باقیمانده میبایست اجرا شود.

حضور و اظهار نظر قاضی مشاور در تشکیل و صدور رای دادگاه خانواده الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود. .

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. م. فرزند ا. با وکالت اقای م. م. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای م. ع. ز. ف. فرزند ح. با وکالت اقای م

اگر زوجین هر دو اهل سنت بوده باشند دادگاه باید در دعوای طلاق، نسبت به اخذ نظریه شورای روحانیت محل زندگی زوج اقدام نماید.

صرف در رهن بانک بودن ملک زوج، مانع از اجرای شرط تنصیف اموال نخواهد بود زیرا بانک صرفا به مقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ملک مذکور ادعا خواهدداشت و مازاد بر آن در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد آن می بایست اجرا شود.

شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین برقرار شده است یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.