آرای قضایی مرتبط با ماده 24

نحله در مواردی تعیین می شود که مسلم و محرز گردد که زوجه مستحق اجرت المثل نمی باشد. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به ادعای زوجه دایر بر مستحق بودن وی به اجرت المثل، تعیین مبلغی بابت نحله را کافی تلقی و در خواست زوجه در خصوص اجرت المثل را رد نماید.

پرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمی تواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه بر اساس بند یک از شروط ضمن عقد نکاح گردد.

ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و یا رای دادگاه سبب تحقق تخلف از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق می گردد.

اگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.

اگر زوج به موجب وکالت نامه رسمی ( عقدنامه رسمی ) به زوجه علی الاطلاق و بلاعزل با حق توکیل در همه اقسام طلاق را تفویض نموده باشد مخالفت زوج و یا عدول وی از وکالت تفویضی در طلاق زوجه ، به لحاظ بلاعزل بودن وکیل از وکالت اعطایی موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نیست.

بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق از سوی زوجه، قرینه ای بر عسر و حرج وی در استمرار زوجیت می باشد.

بذل بخش اعظم مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره ای بر کراهت وی از ادامه زندگی با زوج و استیصال و غیرقابل تحمل بودن وضعیت بوجودآمده می باشد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد.

اگر حسب مندرجات قباله نکاحیه پرداخت اقلام مهریه به عهده والدین زوج بوده و زوجه در مورد اقلام مهریه ادعایی داشته باشد باید جداگانه از متعهد پرداخت آن را مطالبه و حقوق خود را استیفا نماید و عدم تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش سبب نقصان دادنامه نمی باشد.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

مدت اعتبار حکم احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و تعیین مدت سه ماه خلاف مقرره قانونی می باشد.

اگر ضمن عقد نکاح، زوج متعهد گردیده که هر زمان منزلی را خریداری نماید، سه دانگ آن را به زوجه منتقل کند چنانچه تا زمان اجرای صیغه طلاق زوج منزلی را خریداری کرده باشد مکلف به ایفای تعهد خود بوده و زوجه هم حق دارد با الزام زوج به انجام تعهدش ، حقوق خود از بابت شرط ضمن عقد نکاح را استیفا نماید.

اگر تهدید به اسید پاشی زوجه به اثبات برسد از موارد تحقق سوء معاشرت بوده که سوءمعاشرت به تنهایی می تواند موجبات عسر وحرج زوجه را فراهم نماید.

در تعیین میزان نحله در صورت تفاوت فاحش نظر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر، رای قابل ابرام در دیوان عالی نخواهد بود و ارجاع موضوع به کارشناس ضروری است.

دادگاه خانواده الزاما باید با حضور قاضی مشاور زن تشکیل گردد و در صورت عدم رعایت این موضوع رای نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده دادنامه ارسال می گردد.

هر چند زوجه برابر آرای صادره ملزم به تمکین عام و خاص از زوج می باشد؛ اما عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک علی رغم وساطت اطرافیان و شوراها و داوران و نیز ابراز اعلام کراهت و بذل کلیه حقوقی مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهریه اثر اجرای حکم تمکین را از میان برده است.

با عنایت به اینکه زوجه متولد ۱۳۶۵ و زنی ۳۴ ساله و جوان می‌باشد و تعلل در شروع زندگی مشترک، باعث سپری شدن سن فرزندآوری زوجه نیزگردیده است و مفارقت طولانی مدت زوجین، مطمئنا روابط عاطفی بین زوجین و خانواده‌ها نیز از بین رفته است. دعوی تمکین جدیدی که در وضعیت فعلی توسط زوج اقامه گردیده به نظر جهت فرار ازمسولیت قانونی نفقه و به چالش کشیدن پرونده حاضر می باشد. لذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و نظرقاضی مشاور خانواده وضعیت فعلی از مصادیق عسر و حرج که ادامه زندگی را برای زوجه با سختی ومشقت همراه بوده و تحمل آن مشکل می باشد.

با توجه به گواهی پزشکی قانونی، زوج دارای درجاتی از اختلال کنترل تکانه می باشد. و نیز اظهارات فرزند مشترک زوجین در پرونده کیفری در خصوص نحوه رفتار زوج با زوجه و فرزندانش در زندگی مشترک و با توجه به اینکه مساعی وکوشش داوران نیز منجر به اصلاح ذات البین نگردیده و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده که حکایت از این دارد که روابط عاطفی زوجین از بین رفته و زوجه نیز تمایل و اراده قلبی جهت ادامه زندگی ندارد؛ لذا دادگاه وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر وحرج زوجه می‌داند.

زوج مبتلا به درجاتی از الیگواستنو اسپرمی می‌باشد که باروری به روش طبیعی هرچند دور از ذهن به نظر میرسد ولی نا ممکن نمی‌باشد و در صورت عدم موفقیت به روش طبیعی با انجام روشهای آزمایشگاهی ( ivf ) باروری محتمل است." با توجه به اینکه زوجین در سال ۸۶ ازدواج نموده و با عنایت به بیماری زوج که احتمال باروری از طرق طبیعی در حد خیلی خیلی ضعیف بوده و به دلیل محتمل بودن باروری از طریق آزمایشگاهی نیز نمی‌توان زوجه را مکلف و مجبور به پیگیری و درمان نمود؛ از این رو دادگاه وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر وحرج زوجه می‌داند.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

رأی دادگاه بدوی خواهان: اقای ج. ک. فرزند ن. به نشانی * خوانده: خانم س. ا. فرزند ن. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج رای دادگاه در خصوص داد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ش. ز. ا. ع. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ح. ق.

اقدام زوج در طرح دعوی تمکین پس از طرح دعوی طلاق از سوی زوجه با وصف مفارقت طولانی بین زوجین، صرفا به منظور استفاده از مزایای قانونی ان می باشد و قصد واقعی زوج مبنی بر اعاده زوجه به زندگی مشترک احراز نمی گردد .

(1)- اظهار نظر ارشادی قاضی دادگاه، از موجبات رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر سابق در خصوص موضوع، نیست. (2)- در صورتیکه صیغه طلاق، بدون مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی، بر طبق تشریفات شرعی (توسط مجتهد مسلم با اذن ولی امر و درحضور شهود)، جاری شده باشد، طلاق به درستی واقع شده و دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت این واقعه به دفاتر ثبت احوال است.