آرای قضایی مرتبط با ماده 71

در صورتی که به موجب نظریه کارشناس رسمی، تخریب اضافه بنا در طبقات بالا موجب تزلزل بنا و کاهش استحکام طبقات پایین شود، ضرورت تخریب احراز نمی شود. عنوان: تکالیف شهرداری در مواجهه با تخلفات ساختمانی پیام: شهرداری موظف است از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف می گردد جلوگیری نموده و چنانچه علیرغم این اقدام همچنان تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید.

تعیین عوارض و اخذ آن از سوی شهرداری، منافاتی با تعیین توأمان جریمه از سوی همان مرجع ندارد.

آثار و مزایای مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل و در همان کارگاه خاص می باشد و قابلیت تسری به دیگر شغل های مشابه و در سایر کارگاه ها را ندارد. عنوان: شرط اعتبار نظریه کمیته استانی در تعیین مشاغل سخت و زیان آور پیام: کمیته استانی تعیین شاغل سخت و زیان آور در ارائه نظریه خود ملزم است کارگاه محل اشتغال مدعی را توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار بازدید نماید و صرف اظهار نظر درخصوص شغل براساس مشاغل در کارگاه های مشابه اعتباری ندارد.

حق تعیین جانشین سردفتری صرفا برای سردفتر بازنشسته وجود دارد و سردفتر از کارافتاده، فاقد حق مذکور می باشد.

کارفرمای لاحق، قائم مقام کارفرمای سابق و قائم مقام حقوق و تعهدات وی می باشد.

طرح های خدمات عمومی که قابلیت تملک خصوصی ندارند همانند طرحهای گردشگری و همچنین پایانه ها و بازارچه های مرزی، از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمینهای زراعی معاف می باشند.

بار اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده کارگر باشد.

صرف انجام وظایف مربوط به پست های مدیریتی با ابلاغ انشایی، کافی در تحقق سمت افراد در سمت سازمانی مدیریتی و به تبع آن برخورداری وی از فوق العاده مدیریت و اعمال آن در حقوق بازنشستگی نبوده و مستلزم داشتن حکم کارگزینی در سمت مربوطه میباشد.

سازمان تامین اجتماعی از سال 1390 به بعد (اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه) مکلف به کسر حق بیمه از فوق العاده انجام اضافه کاری می باشد.

عدم قید عنوان شغلی کارگر از سوی کارفرما، نمی تواند نافی حق کارگر در استفاده از مزایای ناشی از سختی کار گردد.

رای کمیته تجدید نظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور از تاریخ ابلاغ قطعی است و اظهارنظر مجدد کمیته مذکور در مورد مشاغل مشمول رای اولیه، جایگاه قانونی ندارد.

شکایت از مراکز تهیه و توزیع کالا، به عنوان مؤسسات دولتی، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، برای سازمان تأمین اجتماعی، معتبر و لازم الاجرا است. عنوان: مسئول دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه پیام: سازمان تأمین اجتماعی ملزم به دریافت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر می باشد و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما رافع مسئولیت های سازمان تأمین اجتماعی دراین خصوص نیست. عنوان: تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگر پیام: کارفرما مکلف می باشد حق بیمه هر فردی را که در مقابل دریافت مزد حقوق دریافت می دارد، کسر و به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ایام کارآموزی قضایی به عنوان سابقه خدمتی کارآموزان محسوب می شود.

خدمت افتخاری و عدم دریافت حقوق شخص در ناجا، موجب تکلیف آن نهاد به پرداخت حق بیمه نیست.

پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، منوط به تأمین اعتبار است.

هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مرجع احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی می باشند. عنوان: مسئولیت کارفرما درقبال حق بیمه کارگران پیام: کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر و اضافه نمودن سهم خود و واریز نمودن آن به صندوق بیمه تأمین اجتماعی میباشد.

دیوان عدالت اداری در دعوای الزام ثبت احوال به ثبت ولادت فرزند، صلاحیت رسیدگی دارد.

مجروح شدن در حال انجام مراسم نورافشانی از مصادیق معلولیت خدمتی محسوب شده و لذا از مصادیق جانبازی نمی باشد.

کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی ایشان محاسبه می گردد.

صدور حکم برائت از مراجع کیفری مانع اعمال مجازات اداری از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ناجا نمی باشد.

پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای روزمزدی و قراردادی، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در مواردی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی مردم باشند و توافق میان شهرداری و مالک فراهم نشود، قیمت به روز تقویم و پرداخت می گردد.

اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوطه است و محاسبه آن بدون لحاظ تفاوت تطبیق؛ که در حکم حقوق ثابت می باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

استشهار بر فساد اخلافی و تجاهر به فسق در گزینش، فقط در صورتی است که شخص آشکارا و به تکرار، مرتکب اعمال خلاف شرع شده و بر انجام آن در سطح جامعه، اصرار داشته باشد.