آرای قضایی مرتبط با ماده 18
قانون دیوان عدالت اداری — ۱۱۱ مورد
دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف - مشخصات شاکی
1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب - مشخصات طرف شکایت
1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان
2- نام کامل دستگاههای موضوع ماده(10) این قانون
پ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت - موضوع شکایت و خواسته
ث - شرح شکایت
ج - مدارک و دلایل مورد استناد
چ - امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح - مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره - شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
- پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 85وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند.تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان می باشد که باید مورد احترام اشخاص حقیقی ، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض، مرجع تضمین آن دیوان عدالت اداری خواهد بود.رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان مصوب سال 1392نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 1385 در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
- مشاغل مزاحم تصدی سردفتریبا توجه ماده ?? قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ????اگر سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ?? قانون دفاتر اسناد رسمی باشد? صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ?? قانون مذکور خواهد بود.
- مبنای تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعدملاک تعیین مستمری بازنشستگی در صورتی که مستخدمین دولت بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد و با استفاده از سنوات ارفاقی خدمت بازنشسته شوند، دو سال پایانی خدمت واقعی ایشان است و دو سال ارفاقی مبنای محاسبه قرار نمی گیرد.
- قابلیت استناد به اسناد عادیمراجع قضایی صرفا باید اسناد رسمی را دلیل مالکیت بدانند و از پذیرش اسناد عادی خودداری نمایند.
- مصادیق صدور اخطار رفع نقصعدم تعیین رقم حقالوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
- تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامهلزوم تعیین میزان حقالوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حقالوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.
- صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی مجدد به آرای شعب تشخیصصلاحیت شعب تجدیدنظر در بررسی خلاف بین شرع و قانون بودن آرای قطعی، محدود به آرای قطعی صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر بوده و قابل تسری به آرای شعب تشخیص که از آرای نهایی محسوب میشود، نیست.
- صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رای راجع به دیوارکشی در حریماتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری میباشد.
- صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمینرسیدگی به دعوای پرداخت بهای زمین به نرخ روز به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهرچنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیونهای شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شدهاند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.
- تاثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلحمتهمان نظامی که قبل از محاکمه مشمول عدم تعقیب کیفری می گردند، از آثار تبعی چون اخراج مصون هستند.
- تاثیر عدم ساخت و ساز بر ابطال اقدامات تملکیعدم مبادرت دستگاه تملک کننده اراضی به تصرف عملی و ساخت و ساز نمیتواند موجب ابطال اقدامات تملکی گردد.
- 1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری1-سردفتر مختار است پیش از صدور ابلاغ رسمی فرد خاصی به عنوان دفتریار از سوی سازمان ثبت از پیشنهاد وی انصراف دهد. 2- معرفی دفتریار به سازمان ثبت اسناد از سوی سردفتر، نافی اختیارات سازمان ثبت اسناد در خصوص موضوع نبوده و سازمان الزامی به صدور ابلاغ دفتریاری ندارد.
- صدور دستور موقت برای توقف اجرای رای تعزیرات به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدیجلوگیری از اجرای رای مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حایز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- شرط طرح درخواست اعاده دادرسیاعاده دادرسی به عنوان روش فوقالعاده شکایت از آرا، تنها در صورتی امکانپذیر است که امکان طرح مجدد دعوی از سایر روشهای قانونی وجود نداشته باشد.
- نحوه محاسبه فوق العاده مرخصی مناطق محرومفوقالعاده مرخصی استفاده نشده مناطق محروم، بر اساس میزان حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی، پرداخت میگردد.
- معیار محاسبه مهلت قانونی در ارسال پستی دادخواستدر صورت ارسال پستی دادخواست، تاریخ رسید پست سفارشی، تاریخ تقدیم دادخواست و مبنای محاسبه رعایت مهلت مقرر قانونی خواهد بود.
- مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافرانرسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافران شرکتهای حمل و نقل، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه میباشد.
- عدم شمول قانون کار بر روابط کار خارج از ایرانطبق اصل سرزمینی بودن قانون، روابط کار در خارج از کشور ایران، تابع قانون کار ایران نخواهد بود.
- صدور مجوز توسعه تجاری مشاعات به درخواست فروشندهپس از فروش قولنامهای واحدهای آپارتمان و مشاعات، فروشنده، مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله نداشته و صدور مجوز توسعه تجاری و تغییر در مشاعات به درخواست فروشنده آپارتمان، خلاف قواعد تسلیط و لاضرر بوده و باطل است.
- شرایط تغییر رسته شغلیانتصاب مستخدمین رسمی به پستهایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد، صرفا با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم امکانپذیر میباشد.
- شرایط استخدام فرزندان شهدا و جانبازان در دستگاههای دولتیتکلیف دستگاههای دولتی به استخدام فرزندان شهدا و جانباران منوط به تخصیص سهمیه و وجود مجوز استخدامی است.
- استناد به نظر امام جمعه به عنوان دلیل اعاده دادرسی2-رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی صادره از شعب تشخیص1-نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست. 2- رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی دیوان به دلیل اشتباه بین شرعی و قانونی، قابل تسری به آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمیباشد، مگر در صورتی که واجد اشتباه بین شرعی باشد.
- حکم برایت دادگاه کیفری به عنوان دلیل جدید در اعاده دادرسیآراء مراجع قضایی مبنی بر برایت کارمند متخلف در امور کیفری، به عنوان دلیل جدید در اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره راجع به رای هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمیگردد.
- اعتراض به دستور موقت در شعب تشخیصدستور موقت رای محسوب نشده و قابل اعتراض و تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان نخواهد بود.