دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف - مشخصات شاکی
1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب - مشخصات طرف شکایت
1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان
2- نام کامل دستگاههای موضوع ماده(10) این قانون
پ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت - موضوع شکایت و خواسته
ث - شرح شکایت
ج - مدارک و دلایل مورد استناد
چ - امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح - مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره - شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری › بخش دوم - آیین دادرسی › فصل دوم - ترتیب رسیدگی › مبحث اول - رسیدگی در شعب بدوی › اول - دادخواست
آرای قضایی مرتبط
۱۱۱ مورد- پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 85وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند.تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان می باشد که باید مورد احترام اشخاص حقیقی ، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض، مرجع تضمین آن دیوان عدالت اداری خواهد بود.رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان مصوب سال 1392نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال 1385 در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
- مشاغل مزاحم تصدی سردفتریبا توجه ماده ?? قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ????اگر سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ?? قانون دفاتر اسناد رسمی باشد? صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ?? قانون مذکور خواهد بود.
- مبنای تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعدملاک تعیین مستمری بازنشستگی در صورتی که مستخدمین دولت بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد و با استفاده از سنوات ارفاقی خدمت بازنشسته شوند، دو سال پایانی خدمت واقعی ایشان است و دو سال ارفاقی مبنای محاسبه قرار نمی گیرد.
- قابلیت استناد به اسناد عادیمراجع قضایی صرفا باید اسناد رسمی را دلیل مالکیت بدانند و از پذیرش اسناد عادی خودداری نمایند.
- مصادیق صدور اخطار رفع نقصعدم تعیین رقم حقالوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
- تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامهلزوم تعیین میزان حقالوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حقالوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.
- صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی مجدد به آرای شعب تشخیصصلاحیت شعب تجدیدنظر در بررسی خلاف بین شرع و قانون بودن آرای قطعی، محدود به آرای قطعی صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر بوده و قابل تسری به آرای شعب تشخیص که از آرای نهایی محسوب میشود، نیست.
- صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رای راجع به دیوارکشی در حریماتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری میباشد.
- صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمینرسیدگی به دعوای پرداخت بهای زمین به نرخ روز به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهرچنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیونهای شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شدهاند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.
- تاثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلحمتهمان نظامی که قبل از محاکمه مشمول عدم تعقیب کیفری می گردند، از آثار تبعی چون اخراج مصون هستند.
- تاثیر عدم ساخت و ساز بر ابطال اقدامات تملکیعدم مبادرت دستگاه تملک کننده اراضی به تصرف عملی و ساخت و ساز نمیتواند موجب ابطال اقدامات تملکی گردد.