لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۸۳ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- تجزیه وجه التزام توسط دادگاهحتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست.
- خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در فرض عدم تعییناگر در قرارداد درخصوص تاخیر در اجرای تعهد و عدم تسلیم مورد معامله در موعد مقرر، خسارتی تعیین نشده باشد؛ باتوجه به آنکه تاخیر سبب تفویت منافع مسلم بوده؛ مسبب حسب قاعده «لاضرر و لاضرار»; مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیراست؛ بنابراین با اثبات تحقق ارکان مسئولیت مدنی، متعهد ملزم به پرداخت خسارت است. -رحیم پور(بررسی)
- شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمیصرف اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی، مانع از استحقاق خریدار به وجه التزام نیست؛ بلکه فروشنده باید ترتیبات مربوط به انتقال را انجام و از دفتر خانه گواهی آماده بودن تنظیم سند انتقال، اخذ و به مشتری به طریق مقتضی اعلام کند.
- اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزامصرف حضور بایع در دفترخانه در موعد مقرر به منزله فراهم بودن مقدمات انتقال وایفا تعهد نیست؛ بنابراین موجب استحقاق بایع به وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد توسط مشتری نیست. -
- رابطه عدم تسلیم مبیع و مطالبه اجرت المثلاگر مبیع در موعد مقرر به مشتری تحویل نشود، مشتری استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع را دارد و عدم سابقه تصرف مشتری بر مبیع، مانع از مطالبه اجرت المثل نیست.
- دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجردرصورتی که تصرفات متصرف متکی به قرارداد اجاره باشد؛ حتی اگر مهلت قرارداد مذکور منقضی گشته و پس از تغییر مالکیت عین مستاجره تمدید نشده باشد؛ دعوی خلع ید توسط مالک جدید قابل پذیرش نیست.
- رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمیمقدمه واجب واجب است و تا پایان کار اخذ نشود، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد؛ بنابراین حکم به رد اخذ پایانکار علیرغم صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت است.
- حدود مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکیتعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می شوند.
- طرح دعوا به طرفیت ضامن سفتهطرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.
- حقوق خریدار در فرض تفاوت کاربری زمین موردمعاملهدر صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعدا مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند.
- خوانده دعوای مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگیاگر اتومبیلی دارای بیمه بدنه باشد و بر اثر تصادف دچار آتش سوزی شود، دعوای مطالبه خسارات وارده به اتومبیل باید به طرفیت شرکت بیمه قابل طرح شود نه نمایندگی بیمه.
- تلقی وجه التزام به عنوان شرط تهدیدیدادگاه نمی تواند با تمسک به تهدیدی بودن شرط راجع به تعیین وجه التزام در قرارداد و و عدم تناسب آن با با خسارات وارده، این شرط را نامعتبر اعلام نماید.
- قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ی خسارت قراردادیصدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تادیه درخصوص خسارت قراردادی ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد، وجهه قانونی ندارد، زیرا مصداق بارز مطالبه خسارت از خسارت می باشد. -رحیم پور
- اثر تاریخ توقف شرکت ورشکسته در پرداخت دیونشرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.
- دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاعاگر تصرفات یکی از شرکاء مشاعی در ملک مشاع، مستند به قراردادی مشارکتی که ضمن عقد بیع میان شرکاء منعقد شده، باشد با توجه به اینکه تا زمانی که شراکت باقی است، اذن هم برقرار است، دعوای خلع ید، غیر قابل استماع بوده اما مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است.
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چکمبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.
- شرایط احراز نشوز زوجهنشوز زوجه با صدور حکم تمکین، قطعیت آن، صدور اجرائیه، گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود؛ بنابراین صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین، به تنهایی برای احراز نشوز زوجه کافی نیست.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثلخسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف، قابل مطالبه نیست.
- مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتماناجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی یکی از مالکین مشاعی در مشاعات آپارتمان توسط مالک مشاعی دیگر قابل مطالبه است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشخسارت تأخیرتأدیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن محاسبه می شود.
- وحدت یا تمایز حق کسبوپیشه و سرقفلیبا توجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت، متفاوت از سرقفلی است لذا تخلف مستأجر(تغییر شغل) موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیناز آنجایی که یکی از شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مسجل بودن دین است، در صورتی که با اظهارنظر تکمیلی کارشناس در جریان دعوی، طلب خواهان مسجل شود، از تاریخ اظهارنظر مذکور، داین استحقاق اخذ خسارت تأخیر تأدیه را دارد.
- تاثیر خط زدن «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چکخط زدن عبارت «حواله کرد» در چک ، نافی قابلیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی نیست.
- شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرفمطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.
- متعهد پرداخت حق الزحمه داورپرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رأی داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رأی داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.