آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۱۸ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- انکار زوجه بعد از اقرار به دریافت حقوق مالیسند عادی مبنی بر اینکه زوجه کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده، نوعی اقرار از سوی زوجه است، ولی چنانچه ذکر این عبارات توسط وی در شرایط اکراه و زایل شدن اراده وی صورت گرفته باشد، با تایید این امر توسط زوج، اقرار کذب بوده و انکار پس از آن مسموع است؛ زیرا قانونگذار انکار پس از اقرار مبتنی بر اشتباه، فاسد و غلط را مسموع دانسته است.
- تعیین نفقه زوجه بدون ارجاع به کارشناسیتعیین نفقه ماهیانه زوجه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.
- مطالبه وجه پرداختی به عنوان کسری جهیزیهچنانچه وجهی به زوج بابت کسری جهیزیه پرداخت شده باشد، اگر خوانده اقرار به دریافت مبلغ مذکور داشته، ولی مدعی دریافت آن به عنوان هدیه و هبه شود، حتی درفرضی که به شهادت شهود، زوجه یا خانواده وی هبه کننده وجه به خوانده نباشند، مبلغ مذکور توسط زوجه قابل مطالبه است.
- بار اثبات در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریدر واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.
- طرح دعوی خلع ید به طرفیت مستاجر توسط خریدارچنانچه خریدار عین مستاجره ملک را با وضعیت موجود (تصرف مستاجر در آن) خریداری کند، قایم مقام مالکین قبلی بوده و انتقال ملک در زمان انقضاء مدت اجاره موجب محرومیت مستاجر از حقوق قانونی خود (مانند تخلیه در مقابل استرداد ودیعه یا تضامین سپرده شده به موجر) نمی شود؛ بنابراین باید دعوی تخلیه به طرفیت مستاجر اقامه کند و طرح دعوی با عنوان خلع ید فاقد وجاهت قانونی است.
- 1- استرداد هدایای خریداری شده برای زوجه2- استرداد هدایای دوران نامزدی1- در صورتی که زوج برای زوجه طلا خریده باشد، تنها با اثبات هبه و در فرض باقی بودن عین اموال، قادر به استرداد آنها خواهد بود، همچنین در صورتی که مدعی امانی بودن طلاجات باشد، باید این امر را اثبات کند زیرا امانی بودن خلاف متعارف و مرسوم میان زوجین است. 2- هدایایی که در دوران نامزدی اعطا شده است، تنها در دوران نامزدی قابل استرداد است و پس از آغاز زندگی مشترک، نمی توان این هدایا را مسترد نمود.
- (1)- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری (2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج اسم خواندهمبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید و درخصوص سفته از تاریخ تقدیم دادخواست است. صدور قرار رد دعوی در فرضی که اسم خوانده در دادخواست اشتباها درج شده باشد، ولی وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر شده و از موکل خویش دفاع کرده است، فاقد محمل قانونی است.
- اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داوردرصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.
- ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاهچنانچه سند رسمی موضوع دعوی ابطال،در اجرای دادنامه از دادگاه و متعاقب تصمیمات قضایی (انتقال اجرایی) صادر شده باشد، ابطال آن با طرح دعوی ابطال سند رسمی،امکان پذیر نیست.
- دعوای مطالبه ودیعه توسط مستاجردر صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.
- مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافعبا عنایت به اینکه در دعوی تجویز انتقال منافع، ورود خسارت دادرسی ناشی از تقصیر خوانده (موجر) نیست، لذا محکوم کردن موجر به پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط تحویل مبیع غیرمنقولدعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.
- اثر فسخ یا بطلان تعهد منشا در مطالبه وجه چکبر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشا است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشا است، تابع آن نبوده و از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشا موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.
- شرط لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشروط به مالکیت رسمی خوانده در پلاک رسمی متنازع فیه است و صرف وجود قرارداد مشارکت درساخت میان طرفین دعوی کفایت نمی کند.
- ساخت اعیانی در ملک واقع شده در طرح شهرداریدر صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.
- مطالبه خسارت خواب خودرودرخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.
- اثر جعل ظهرنویسی بر مسیولیت صادر کننده چکدر دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسیولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشا صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.
- شرط استماع دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضیدر دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال به جهت اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور رای، صرف اثبات خطای قاضی کفایت می کند و متعذر بودن جبران خسارت به طریق عادی، ملاک نیست.
- دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مالدعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)
- بار اثبات پرداخت وجه چکمصداق وصف تجریدی چکبر اساس وصف تجریدی حاکم بر اسناد تجاری ، سند تجاری به محض صدور از منشا خود منفک می شود و اصل عدم توجه ایرادات از دارنده با حسن نیت پشتیبانی می نماید
- مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیدرصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسیولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد
- حدود مسیولیت صادرکنندگان چک در برابر دارندهمسیولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسیولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسیولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.
- مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیعبعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع ، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری می شود در غیر اینصورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.
- خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهندعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک؛ مستلزم اقامه دعوا به طرفیت فروشنده(مالک رسمی) و مرتهن می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
- 1- استرداد وجوه پرداختی2- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت3- اماره مدیونیت1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.