لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۱۸ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکمبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان سررسید چک می باشد؛ بنابراین تاریخ تقدیم دادخواست مناط محاسبه خسارت تاخیر نیست.
- (1)- دعوی خلع ید توسط برخی از ورثه به طرفیت سایر ورثه (2)- دعوی خلع ید توسط همسر متوفی به طرفیت سایر ورثه(1)- در دعوی خلع ید توسط برخی از وراث نسبت به تصرفات سایر ورثه، اساسا ادعای غصب منتفی است. (2)- خواهان دعوی حقوقی باید اهلیت قانونی داشته باشد و با توجه به اینکه زوجه صرفا از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، اهلیت قانونی او در دعوی خلع ید به طرفیت سایر ورثه احراز نمی شود.
- رابطه سند مالکیت و وقوع بیعصرف وجود سند مالکیت در دست شخص ثالث دلالت بر وقوع بیع و مالکیت شخص ثالث ندارد.
- ماهیت تغییر تاریخ حضور در دفترخانهاگر طرفین قرارداد بیع، تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی را تغییر دهند، به منزله تبدیل تعهد تلقی شده و تضمینات تعهد سابق از جمله وجه التزام تعیینی در قرارداد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. -تایید شده
- شرط استرداد طلا توسط زوجاگر زوج پس از عقد نکاح و شروع زندگی مشترک، تقاضای استرداد طلاهای تقدیمی را کند؛ منوط به اثبات شرایط هبه یا امانی بودن طلاهاست؛ در غیر اینصورت صدور حکم بر استرداد طلاجات به زوج، فاقد وجاهت قانونی است.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه حوالهخسارت تاخیر تادیه نسبت به حواله از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت وجه حواله قابل مطالبه است و صدور حکم به پرداخت آن از تاریخ مندرج در سند حواله تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فاقد محمل قانونی است.
- مطالبه خسارات دادرسی از خواهاندر دعوای که منتهی به حکم به بی حقی خواهان می گردد، خوانده در صورتی می تواند خسارات مربوط به اقامه دعوی را از خواهان مطالبه کند که دعوی مطروحه واهی بوده و خواهان نسبت به محق نبودن خود علم داشته باشد.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعشرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز می شود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین می گردد.
- وضعیت حقوقی بیع ملک واقع شده در بستر و حریم رودخانهبستر رودخانه اعم از دایمی یا فصلی در اختیار حکومت بوده ومسیولیت حفظ، اجاره ونظارت برآنها بادولت است؛ بنابراین چنین اراضی قابل معامله نبوده و بیع آن نیز به دلیل عدم قابلیت تسلیم توسط بایع محکوم به بطلان است.
- رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانکدر صورتیکه ضامن، به جهت مطالبه بانک، دیون مضمون عنه ناشی از تسهیلات اعطایی بانک را پرداخت کند، حق رجوع به وی و مطالبه مبلغ پرداخت شده را دارد. زیرا پرداخت ضامن تبرعی نبوده بلکه به جهت حدوث اضطرار دین را پرداخت نموده و مقررات مربوط به اخذ اذن از مدیون منصرف از این مورد است.
- وضعیت پرداخت پذیره اموال موقوفه توسط سازمان دولتیزمینهای وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به موسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده میشود مادام که در همان جهت مورداستفاده قرار میگیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.
- مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرفطرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.
- اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانیدعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.
- (1)- تاثیر تابعیت خارجی اعضای هییت مدیره بر تایعیت شرکت (2)- اعتبار حواله ثمن در دعوای تحویل مبیع(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.
- (1)- طرح دعوای تخلیه ناشی از تغییر شغل از سوی مالک جدید (2)-تاثیر عدم اقامه دعوای تخلیه در طول زمان(1)- حق طرح دعوی تخلیه ناشی از تخلف مستاجر(تغییر شغل)ناظر به مالک وقت نبوده و با انتقال مورد اجاره، این حق به مالک بعدی انتقال می یابد ولو تغییر شغل در زمان مالک قبلی باشد؛ بنابراین مالک جدید ذینفع است. (2)- اگر موجر با مضی مدت طولانی از تغییر شغل مستاجردعوای تخلیه عین مستاجره اقامه نکند، دال بر موافقت ضمنی موجر با تغییرنحوه استفاده ازمغازه است و موجر جدید نیز حق تقاضای تخلیه به جهت مزبور ندارد.
- تغییر عنوان خواسته در تحقق اعتبار امر قضاوت شده - ماهیت تعهد وکیل مدنی1- در صورتی که دعوی اقامه شده، تکرار دعاوی پیشین باشد، این موضوع که عنوان دعوی، غیر از عناوین دعاوی سابق است، سبب تجویز رسیدگی ماهوی نیست و مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود. 2- تعهدات وکیل مدنی در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له امکان پذیر نیست.
- مسیولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترکخروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسیولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسیولیت و تعهد وی است؛ امضاء بوده که ظاهر چک دلالت بر امضاء و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.
- مطالبه خسارت دادرسی از سوی نهادهای دولتیبهره مندی نهادهای دولتی از نماینده حقوقی به منظور دفاع از دعاوی، موجب عدم استحقاق آنها در مطالبه حق الوکاله نماینده حقوقی خود و مطالبه هزینه کارشناسی نمی شود، اما در صورت معافیت قانونی آنها از پرداخت هزینه دادرسی، حق مطالبه هزینه دادرسی را ندارند.
- مطالبه هزینه دادرسی در صورت معافیت قانونی - مطالبه حق نمایندگی قضایی1- در صورت معافیت قانونی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، این هزینه به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه نیست. 2- با توجه به قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، حق نماینده قضایی برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله قابل مطالبه است.
- (1)- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت (2)- عدم ظهرنویسی توسط دارنده اولیه چکدر فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.
- شهادت فرزند یکی از طرفین دعویشهادت فرزند یکی از طرفین دعوی به این دلیل که وی ذی نفع بالقوه در موضوع است؛ مسموع نیست.
- واگذاری اموال از طرف زوج به زوجه به عنوان مهریهدر صورت واگذاری اموالی از ناحیه زوج به زوجه و عدم ارایه دلیلی مبنی بر وقوع هبه از سوی زوجه، با توجه به اصل عدم تبرع، استحقاق زوج به این اموال محرز بوده و واگذاری اموال مذکور به عنوان پرداخت مهریه محاسبه می گردد.
- شرط استناد به تهاترجهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.
- تاثیر خط زدن عبارت حواله کرد در چک بر قابلیت انتقالصرف خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک موجب جلوگیری از انتقال چک به موجب ظهرنویسی نیست؛ زیرا مفاد قانون مفید انتقال هر نوع چک به صرف امضا می باشد؛ بنابراین چک موصوف با امضا قابل انتقال خواهد بود.
- حدود صلاحیت داور نسبت به اختلافات ناشی از اقدامات مازاد بر قراردادچنانچه در قرارداد شرط شود درصورت بروز اختلاف درانجام قرارداد موضوع به داوری محول شود؛ داوری به صورت مطلق بوده و رسیدگی به اختلافات ناشی ازانجام اقدامات مازاد بر قرارداد وهزینه های مربوط به آن نیز در صلاحیت داور است.