آرای قضایی مرتبط با ماده 396

مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر می باشد که یکی از مبانی مسیولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نیست.

چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، جهت طلاق به دادگاه خارجی مراجعه کرده و مدعی رعایت قوانین کشور ایران باشند، ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرایط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارایه کنند و اثبات نمایند آنرا از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

اگر معترض ثالث صرفا به حکم حجر، از باب نوع جنون، اعتراض کند، خواسته دعوی اعتراض به اصل محجوریت است و دادگاه باید تنها به اصل جنون و تشخیص ادواری یا دایمی بودن آن رسیدگی کند؛ بنابراین ورود دادگاه به اهلیت محجور در زمان وقوع معامله واثبات اهلیت و رشد وی در آن زمان، خارج از خواسته محسوب می شود.

در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده گردد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

در صورتی که زوج اهل سنت بوده و زوجه در حین انعقاد عقد، از این امر آگاه باشد و شرط کند که زوج مذهب خود را به تشیع تغییر دهد، این شرط، شرط فعل بوده و شرط صفت مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی محسوب نمی شود.

صرف اعلام کراهت از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نبوده و اگر دلیل و مدرک کافی دال بر تحقق شروط ضمن عقد و اثبات عسر و حرج ارایه نشود، دعوا محکوم به بطلان است.

در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.

صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمی‌باشد.

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.

درصورتی که فروشنده در زمان قرارداد خیار غبن را ساقط کرده اما مابه التفاوت قیمت واقعی مبیع و قیمت قراردادی آن به اندازه ای باشد که این درجه از غبن در زمان اسقاط خیار، مورد نظر فروشنده ملک نباشد، همچنان امکان اعمال خیار غبن وجود دارد.

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشایی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است.

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضایی جهت تایید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

مامور در صورتی مسیولیت دارد که نقش وی در ارتکاب جرم مساوی یا قویتر از نقش آمر باشد و در مواردی که وی صرفا به عنوان ابزار و وسیله، تصمیمات آمر را اجرا کرده باشد،مسیولیت صرفا متوجه آمر است.

ثبت واقعه طلاق و دعوای زوجینی که واقعه نکاح آنان در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نشده مسموع نیست.

با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

درخواست طلاق توسط زوجه در صورت بذل تمام حقوق قانونی از جانب وی که بیانگر کراهت از زوج است؛ قابل پذیرش است. عنوان: رابطه اجازه ازدواج مجدد و کراهت زوجه پیام: اخذ اجازه ازدواج مجدد دلالت بر عدم تمایل واقعی زوج به ادامه زندگی دارد ولو اینکه اقدام به ازدواج مجدد نکرده باشد.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

در صورتی که قبل از عقد، زوج به نحو کلی و اجمالی در جریان این امر که زوجه در سلامت کامل جسمی به سر نمی برد قرار گرفته و نسبت به آن علم پیدا کرده است؛ درخواست فسخ نکاح به این دلیل قابل پذیرش نیست.

درصورتی که مقدار مشخصی طلا به عنوان بخشی از مهریه لحاظ شده و در متن عقدنامه تقویم شده باشد، از آنجاکه این ارزیابی مربوط به زمان عقد بوده است در زمان صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد بلکه ملاک مقدار طلای تعیین شده است.

در صورت وقوف اجمالی زوج بر عدم سلامت زوجه پیش از عقد و اشراف وی نسبت به نوع بیماری بعد از عقد، اقدام او در ازاله بکارت زوجه موید انصراف از حق فسخ عقد نکاح بر اساس قاعده اقدام است.