ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر می باشد که یکی از مبانی مسیولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نیست.

چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، جهت طلاق به دادگاه خارجی مراجعه کرده و مدعی رعایت قوانین کشور ایران باشند، ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرایط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارایه کنند و اثبات نمایند آنرا از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

اگر معترض ثالث صرفا به حکم حجر، از باب نوع جنون، اعتراض کند، خواسته دعوی اعتراض به اصل محجوریت است و دادگاه باید تنها به اصل جنون و تشخیص ادواری یا دایمی بودن آن رسیدگی کند؛ بنابراین ورود دادگاه به اهلیت محجور در زمان وقوع معامله واثبات اهلیت و رشد وی در آن زمان، خارج از خواسته محسوب می شود.

در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده گردد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

در صورتی که زوج اهل سنت بوده و زوجه در حین انعقاد عقد، از این امر آگاه باشد و شرط کند که زوج مذهب خود را به تشیع تغییر دهد، این شرط، شرط فعل بوده و شرط صفت مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی محسوب نمی شود.

صرف اعلام کراهت از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نبوده و اگر دلیل و مدرک کافی دال بر تحقق شروط ضمن عقد و اثبات عسر و حرج ارایه نشود، دعوا محکوم به بطلان است.

در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.

صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمی‌باشد.

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.