ضابطه مسیولیت مامور

## رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی است که آقای م. م. استاندار سابق... و آقای م. خ. فرماندار سابق ... با توجه به شکایت آقای م. ب.الف. و سایرین به اتهام تخریب تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته‌اند و پس از ارجاع پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به موجب دادنامه شماره 68- 67-66 مورخ ۱۳۸۵/3/31 حکم به برایت متهمین از اتهام انتسابی صادر شده است و در خصوص دادخواست ضرر و زیان شکات نیز با توجه به صدور حکم برایت، حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر شده است و پس از تجدیدنظرخواهی نسبت به رای مذکور، شعبه 20 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 20/632 مورخ ۱۳۸۶/11/30 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده است. شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی مجدد به موجب دادنامه شماره 600104 مورخ ۱۳۸۸/3/19 همانند دادگاه قبلی حکم به برایت متهمین و رد دعوی و مطالبه خسارت صادر کرده است و شعبه 20 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 20/577 مورخ ۱۳۸۸/8/27 موضوع را اصراری تشخیص داده است و موضوع در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح شده است و به موجب رای اصراری شماره 9 مورخ ۱۳۸۹/5/12 هیات عمومی شعب دیوان عالی کشور نظر شعبه دیوان عالی کشور تایید و رای صادره از شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران نقض و پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده است و شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به موجب رای قطعی شماره 969 مورخ ۱۳۸۹/12/8 آقای م. م. را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی و آقای م. خ. را به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است و پرونده از حیث دعوای ضرر و زیان مفتوح است و در ادامه آن دادگاه مذکور اقدامات لازم در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان را انجام داده است و با توجه به فوت یکی از خواهان‌ها به نام آقای ع. ش. دادگاه به شرح برگ 1302 ج 5 قرار توقیف دادرسی صادر کرده است و به شرح برگ‌های 1309 و 1310 آقای ی. ق. با ارایه گواهی حصر وراثت نامبرده به عنوان وکیل ورثه اعلام وکالت کرده است. دادگاه به منظور تعیین میزان خسارت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است و برای اجرای آن به دادگستری استان... نیابت اعطاء کرده است و در این راستا کارشناسان منتخب به شرح برگ‌های 1349 تا 1353 و 1405 در نظریه اولیه و تکمیلی میزان خسارت وارده را بر اساس قیمت زمان وقوع جرم (سال 1383) در مورد ملک متعلق به آقای م. ب.الف. موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... را به میزان 175/000/000 ریال و در مورد خسارت وارده به دیوار ضلع شرقی که مالکان آن 14 نفر به شرح بین الهلالین (1- م. ب.الف. 2- ح. م. 3- وراث مرحوم ع. ش. شامل ح. و م. و م. و م. همگی ش. و م. خانم آ. 4- ح. س. 5- ح. ش. 6- ع. ب. 7- م. ب. 8- ح. م. 9- غ. ن. 10- ی. ش. 11- ی. ج. 12- م. س. 13- م. ع. 14- م. ش. ) بوده‌اند میزان خسارت را به میزان 18/200/000 ریال ( به ازاء هر یک از خواهان‌ها به مبلغ 1/300/000 ریال ) و بر اساس قیمت زمان کارشناسی (۱۳۹۲/12/8) میزان خسارت‌های فوق را به ترتیب 1/170/000/000 ریال و 120/000/000 ریال اعلام کرده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/8/26 با حضور خواهان آقای م. ب.الف. و خواندگان آقایان م. م. و سید م. خ. و نیز آقای ر. م. وکیل خوانده ردیف اول به موضوع رسیدگی کرده است و وکیل خواهان‌ها آقای پ. ق. نیز لایحه‌ای تقدیم کرده است و به موجب آن تقاضای خسارت به نرخ روز کرده است و خسارت قانونی و هزینه‌های دادرسی را کرده است و آقای م. ب.الف. نیز خواسته خود را به شرح نظریه کارشناسی به نرخ روز و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و نیز مبلغ 26/800/000 ریال به عنوان اجاره منزل و 18/000/000 ریال به عنوان هزینه استخدام نگهبان برای حفاظت از ساختمان تخریب شده و جمعا به میزان 1/254/800/000 ریال به همراه خسارات قانونی و از جمله هزینه‌های کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دادرسی اعلام کرده است. وکیل آقای م. م. دفاعیات خود را به شرح لایحه مطرح کرده است و در جلسه دادگاه نیز حکایتی را مطرح کرده است و اجمالا مطالبه خسارت به نرخ روز و نیز هزینه اجاره‌بها و نگهبان را قبال مطالبه ندانسته است و با استناد به ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و به این استدلال که آقایان م. و خ. مباشر تخریب نبوده‌اند و تخریب از طرف شهرداری ... انجام شده است مسیولیت پرداخت خسارت را متوجه شهرداری ... دانسته است و آقای خ. نیز نقش خود را در تخریب انکار کرده و اظهار داشته صرفا به دستورات قرار تمکین کرده و دستور تخریب را به شهرداری و نیروی انتظامی ابلاغ کرده است و در نهایت دادگاه به موجب دادنامه شماره 00256 مورخ ۱۳۹۳/9/29 خواندگان را به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 175/000/000 ریال بابت خسارات وارده به ملک آقای م. ب.الف. و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت خسارات وارده به دیوار ضلع شرقی در حق هر یک از خواهان‌ها (آقای ب.الف. و 13 نفر دیگر) و نیز پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و تامین دلیل و حق‌الوکاله وکیل ( که اجرای احکام موارد مذکور را احتساب کرده و پس از ابطال هزینه دادرسی از سوی خواهان‌ها در حق آنان قابل پرداخت خواهد بود ) محکوم کرده است و در خصوص مطالبه خسارت به میزان مازاد بر مبالغ فوق که خواهان‌ها به نرخ یوم‌الاداء مطالبه کرده‌اند و نیز سایر خواسته‌های آقای م. ب.الف. ، دعاوی مذکور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر کرده است. رای صادره به شرح برگ 1510 ح 5 به وکلای آقای م. ابلاغ قانونی (الصاق) شده است و به شرح برگ 1517 ج 5 به آقای م. خ. نیز در تاریخ ۱۳۹۳/11/5 ابلاغ قانونی (الصاق) شده است. آقای ر. م. به شرح برگ 1525 ج 5 به عنوان وکیل آقایان م. م. و م. خ. به موجب دادخواستی به شماره 00661 مورخ ۱۳۹۳/11/27 ثبت شده است و لایحه ضمیمه آن نسبت به رای صادره فرجام‌خواهی کرده است که لایحه فرجام‌خواهی به هنگام شور قرایت خواهد شد و اجمالا با استناد به ماده 57 قانون مجازات اسلامی سابق و اینکه مورد از موارد اقوی بودن سبب نسبت به مباشر نیست مسیولیت پرداخت خسارت را متوجه شهردار ... دانسته است و پس از انجام اقدامات مربوط به تبادل لوایح و اینکه خواهان‌ها نسبت به رای صادره فرجام‌خواهی نکرده‌اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و در این مرحله نیز ضمن ارایه تصویر دادنامه شماره 01322 مورخ ۱۳۹۰/11/13 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ... مبنی بر محکومیت آقای م. الف. شهردار وقت ... به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام معاونت در تخریب ملک متعلق به آقای م. ب.الف. از طریق در اختیار قرار دادن ابزار تخریب به مجریان و عوامل و دادنامه شماره 901976 مورخ ۱۳۹۰/12/20 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... مبنی بر تایید دادنامه مذکور، دفاعیات قبلی خود را تکرار کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرایت گزارش آقای حمید دلیر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی وکیل فرجام‌خواهان و نظریه کتبی آقای دکتر احمد رفیعی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر : تقاضای رد فرجام‌خواهی مطروحه و تایید دادنامه فرجام‌خواسته را با توجه به جهات موجود در پرونده فرجامی استدلال مطرح شده دارم. در مورد دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی آقای ر. م. به وکالت از آقایان م. م. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره 00256 مورخ ۱۳۹۳/9/29 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران، اولا از نظر فرجام‌خواهی فرجام‌خواه از حیث محکومیت آقای سید م. خ. با توجه به اینکه رای دادگاه به شرح برگ 1517-۱۳۹۳/11/5 به آقای خ. ابلاغ قانونی شده است و تاریخ ثبت لایحه فرجام‌خواهی وکیل وی که در مرحله فرجامی نسبت به نامبرده اعلام وکالت کرده است ۱۳۹۳/11/27 می‌باشد و با احتساب روز ابلاغ و اقدام و خروج آن از مهلت فرجام‌خواهی به شرح مندرج در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواهی وکیل خارج از مهلت قانونی است و تا تاریخ ۱۳۹۳/11/26 امکان فرجام‌خواهی وجود داشته است و با توجه به اینکه تاریخ اخیر نیز مصادف با تعطیل نبوده است تا در اجرای ماده 444 قانون مذکور پس از تعطیلی نیز امکان فرجام‌خواهی وجود داشته باشد، بنابراین چون دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت قانونی تقدیم شده است اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع به استناد ماده 383 قانون فوق در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و ثانیا از حیث فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در مورد محکومیت آقای م. م. ، اعتراض فرجام‌خواه وارد نیست زیرا حکم محکومیت قطعی آقای م. م. به اتهام تخریب صادر شده است و استناد به ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز موثر در موضوع نیست چرا که اولا آقای م. الف. شهردار سابق ... به اتهام معاونت در تخریب مبنی بر در اختیار قرار دادن ابزار تخریب به مجریان و عوامل محکوم شده است نه به اتهام مباشرت در تخریب که بتوان بحث آمر و مامور را مطرح کرد و ثانیا لازمه پذیرش استدلال وکیل محترم این است که مسیولیت پرداخت خسارت باید بر عهده متصدی لودر و بیل مکانیکی قرار گیرد که اقدامات فیزیکی و مادی راجع به تخریب را انجام داده اند در حالی که بطلان این نتیجه کاملا بدیهی و آشکار است و مسیولیت مدنی اشخاصی که هیچ نقشی در اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع تخریب نداشته‌اند و صرفا به عنوان وسیله و ابزار اقدام کرده‌اند ناعادلانه و مخالف اصول و مبانی مسیولیت مدنی است و آنچه معیار مسیول شناختن افراد می‌باشد این است که خسارت وارده مستند به شخص باشد که این استناد و رابطه سببیت در مورد موکل فرجام‌خواه وجود داشته است نه عوامل اجرایی که تصمیم‌گیرنده نبوده‌اند و ماده 57 قانون مجازات اسلامی سابق نیز ناظر بر مواردی بوده است که نقش مامور مساوی یا قوی‌تر از نقش آمر باشد نه مواردی که مامور صرفا به عنوان ابزار و وسیله، تصمیمات آمر را اجرا کرده باشد و اصلاح مقررات ماده مذکور به شرح مندرج در ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر « ... و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است » در واقع به منظور رفع ابهام و اجمال و پایان دادن به سوء برداشت‌هایی بوده است که از ماده 57 قانون سابق ممکن است انجام شود و در واقع اصول، قواعد و مبانی مربوط به مسیولیت مدنی آمر و مامور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 هیچ تغییری نکرده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز ایرادی به رای صادره وارد نیست، ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، به استناد ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. رییس و عضو معاون شعبه 20 دیوان عالی کشور محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای