آرای قضایی مرتبط با ماده 370

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

اقارب و فرزندان شخصی که حجر او متصور است، می توانند اعلام کننده حجر یا جنون وی باشند. اما از آنجایی که حجر صرفا ممنوع شدن محجور از دخالت در امور و اموال خود را در پی دارد و برای افراد دیگر ایجاد حقی نمی کند، بنابراین طرح دعوی حجر علیه چنین شخصی صحیح نیست.

در صورتی که محکومیت زوج به امری مغایر با شئون خانوادگی زوجه (زنای غیرمحصنه) مربوط به زمان پیش از ازدواج باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت در طلاق در این خصوص محقق نمی شود؛ زیرا اثر شرط ضمن عقد علی الاصول نسبت به آینده تسری پیدا می کند و بر وقایع پیش از آن حاکم نیست.

درصورتی که عدم تمکین زوجه منشأ مفارقت جسمانی طولانی مدت و صدور حکم تجویز ازدواج مجدد برای زوج باشد، وی نمی تواند با استناد به عسر و حرج ناشی از آن تقاضای الزام زوج به طلاق را مطرح کند.

درصورتی که مقدار مشخصی طلا به عنوان بخشی از مهریه لحاظ شده و در متن عقدنامه تقویم شده باشد، از آنجاکه این ارزیابی مربوط به زمان عقد بوده است در زمان صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد بلکه ملاک مقدار طلای تعیین شده است.

هرچند که اصل ارجاع اختلاف به داوری در دعوی طلاق یک امر تکلیفی برای دادگاه ها محسوب می شود، پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نبوده و قاضی می تواند با رد آن، انشاء رأی کند.

در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، علیرغم آنکه دادنامه مشعر بر محکومیت پیش از عقد صادر شده باشد، به دلیل تسری اثرات این محکومیت و حبس به زمان پس از عقد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجرائیه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

در صورت وقوف اجمالی زوج بر عدم سلامت زوجه پیش از عقد و اشراف وی نسبت به نوع بیماری بعد از عقد، اقدام او در ازاله بکارت زوجه مؤید انصراف از حق فسخ عقد نکاح بر اساس قاعده اقدام است.

قید عبارت «حق طلاق بر عهده زوجه می باشد»; مفید تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه نیست و شرط مذکور باطل است.

خط زدن عبارت "یا به حواله کرد" در متن چک، در صورتی که با تراضی صورت پذیرفته باشد از نظر قانونی معتبر بوده و چک را غیر قابل ظهرنویسی می کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج محجور، از آنجا که صدور حکم توأم با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است باید علاوه بر زوجه، دادستان به عنوان حافظ منافع محجور طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

محکومیت زوج به مشارکت در حمل مشروب و ایراد جرح، الزاما منجر به تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود بلکه مغایرت این محکومیت با شئون خانوادگی زوجه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

چنانچه در سند نکاح شرط شده باشد که در صورت عدم باروری مرد زن وکالت در طلاق داشته باشد مراد از این شرط عدم باروری طبیعی می باشد و حتی در صورت امکان باروری غیرطبیعی این شرط محقق شده است.

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رأی قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر معامله فسخ شده محسوب می شود؛ درصورتی که در موعد مندرج در چک معادل آن وجه در حساب صادرکننده باشد اما در روز ارائه چک به بانک چک به جهت کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه شود شرط فاسخ محقق نشده است چراکه در تاریخ مقرر در چک معادل آن وجه در بانک موجود بوده است.

در صورتیکه صدور شناسنامه برابر با قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، صادر شده باشد تا زمانی که حکم سرپرستی کودکان مذکور برابر قانون فسخ نشده باشد امکان ابطال اسناد سجلی فرد (شناسنامه و کارت ملی) وجود ندارد.

مرجع سمت دار در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن اراضی، اداره منابع طبیعی است و نه اداره راه و شهرسازی، هرچند زمین در محدوده شهرها باشد.

درصورتی که مهریه زوجه به صورت کلی ما فی الذمه، ده سر گوسفند و بز و میش باشد، صدور حکم به پرداخت قیمت آن ها صحیح نیست.

چنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.

(1)- چنانچه طرفین توافق کرده باشند که تحریم کالا توسط شرکت سازنده علیه ایران نمی تواند از موارد فورس ماژور باشد این توافق معتبر و عقد صحیح است. (2)- در داوری های داخلی، شرط داوری، استقلال وجودی ندارد و از این حیث که شرط جزئی از پیکره ی کلی عقد است در صورت بطلان عقد، شرط نیز باطل می شود و رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه عمومی است.

جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا و محکومیت به هشتاد ضربه شلاق، عرفا مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب و موجب تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح است. گذشت زوجه به عنوان شاکی پرونده ی کیفری و اعلام رضایت وی نیز آثار مترتب بر این تخلف را زائل نمی کند.

در دعوای حجر، چنانچه دعوا با اتکا به همان دلیل مستند در دعوی سابق اقامه شده باشد و دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه نشده باشد، اعتبار امر قضاوت شده مانع استماع دوباره دعوا می شود.

نظر به استثنا شدن تکایا و هیأتهای مذهبی از نظارت اداره اوقاف بر اماکن مذهبی، در صورت خرید ملک توسط اشخاص جهت تأسیس و استفاده هیأت، اداره اوقاف حق ثبت رسمی آن به نام خود را ندارد.