آرای قضایی مرتبط با ماده 370

ناباروری زوج به مدت طولانی، از موجبات تحقق عسر و حرج برای زوجه می باشد.

منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.

در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدوا زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد. عنوان: شرط رجوع زوج در طلاق خلع پیام: در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدوا زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد.

صرف تنفر زوجه از زوج از موجبات عسر و حرج محسوب نمی شود که زوجه بتواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد

کتمان ازدواج سابق زوجه تدلیس در نکاح محسوب نمی شود چراکه عدم ازدواج سابق به صورت صریح در عقد اشتراط نشده است و عقد نیز متبانیا بر این شرط واقع نشده است.

هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

شتم به معنای توهین بوده و چنانچه مکرر و مداوم باشد به نحوی که تحمل آن عادتا برای زوجه دشوار باشد از مصادیق عسر و حرج است.

صرف یک بار محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین و فحاشی نمی تواند مصداق سوء رفتار مستمر زوج و اثبات کننده عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت باشد.

جهت تحقق وکالت در طلاق به موجب شروط ضمن عقد نکاح، سوء رفتار زوج می بایست مستمر باشد بنابراین صرف یک بار صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفری زوج به دلیل فحاشی یا تهدید دلیل بر تحقق سوء رفتار نخواهد بود.

شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

چنانچه شوهر خطاب به همسر خود در یک مرتبه با سه بار تکرار لفظ طلاق طلاق طلاق، همسر خود را طلاق دهد طلاق ثلاث محقق می شود. عنوان: ادله اثبات طلاق در فقه حنفی پیام: در فقه حنفی طلاق واقع شده در خارج از دادگاه با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می شود.

در فقه شافعی با جاری نمودن یک بار لفظ سه طلاق ولو در خارج از دادگاه سه طلاق محقق می شود.

چنانچه زوج پیش تر ازدواج های مکرر داشته و در زمان نکاح، این موضوع را از همسر خود پنهان کند چون عقد متبانیا بر این بسته شده که ازدواج اول زوج باشد بنابراین زوجه می تواند نکاح را فسخ کند.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

با توجه به اینکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، موکول به رسیدگی قضایی در مراجع ذی صلاح طی تشریفات قانونی و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج است بنابراین دعوای و اثبات طلاق عادی قابل استماع نیست.

دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه قرار گیرد.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد، اما اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می باشد.

درصورتی که زوجه دادخواست طلاق به دلیل عسروحرج و تحقق شروط ضمن عقد نکاح تقدیم کند و دادگاه بدوی با احراز تخلف از شروط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش صادر کند ولی رأی مزبور در مرجع تجدیدنظر نقض شود و در دیوان عالی کشور نیز ابرام گردد، پرونده جهت اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص عسروحرج به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

تقصیر در ماده 14 قانون بیمه که مقرر داشته بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمه گر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر به ورود خسارت می شود، بیمه می کند بنابراین در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده، به اتومبیل بیمه شده خسارت تعلق می گیرد.

ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع می شود.

چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به قاعده اقدام، وی نمی تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند.

چنانچه زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و مقداری از مهریه را بذل و به وکالت از شوهر قبول بذل کرده باشد با این وصف نمی تواند قبل از اجرای صیغه طلاق، از ما بذل خود رجوع نماید.