آرای قضایی مرتبط با ماده 358

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانائی خویش دلیلی به دادگاه ارائه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.

در انتقال خودرو، متعارف نیست که یک وکالت نامه برای تنظیم سند و یک وکالت نامه جهت تعویض پلاک، تفویض شود؛ بنابراین اعطای وکالت در تعویض پلاک، دلالت بر تفویض وکالت در انتقال و تنظیم سند خودرو نیز دارد.

در صورتی که دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد در صورت غیرقابل تفکیک بودن رأی مورد اعتراض، دادگاه صرفا تمام آن را الغاء می نماید و نقض دادنامه و صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای اصلی صحیح نمی باشد. عنوان: فسخ بیع بعد از تنظیم سند رسمی پیام: فسخ بیع توسط فروشنده بعد از تنظیم سند رسمی به نام خریدار و انتقال رسمی ملک به ایادی بعدی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

ارزیابی صلاحیت اشخاص جهت شرکت در مناقصه، ناظر به قبل از انجام مناقصه و اعلام نتیجه آن است و پس از برنده شدن در مناقصه، استناد به نقایص مدارک قابل پذیرش نیست.

دعوی تصرف عدوانی مستلزم اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده بوده و درصورت خدشه در ارکان آن، رأی می بایست به صورت قرار صادرگردد ونه حکم.

تاریخ وکالت محضری مبنی بر تعیین وکیل دادگستری، باید بر تاریخ وکالت وکلای دعاوی که وکیل محضری برای موکل اصلی انتخاب نموده است، مقدم باشد تا سمت آن ها احراز گردد.

در دعوای تصرف عدوانی، صرف درج این مطلب در قرارداد که "مورد معامله تحویل خریدار گردید "، مثبت تحویل واقعی مورد معامله و سبق تصرف نیست.

چنانچه ملک تا قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (یعنی تا قبل از تاریخ1358/4/5 ) احیاء شده و سابقه عمران داشته باشد اراضی موات محسوب نمی شود.

تا زمانی که دلیلی بر تعرض شخص ثالث به عنوان مالک واقعی و یا ذینفع ارایه نشود؛ طرح دعوای اعلام بطلان بیع به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، از سوی خریدار قابل استماع نیست.

اگر عدم پرداخت وجه چکی که موجد حق فسخ برای فروشنده است، مستند به او باشد، حق فسخ برای فروشنده ایجاد نمی شود.

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، صرف اخذ اجاره بها از ناحیه مالک عین مستاجره، دلیل بر رضایت او به تغییر شغل و یا انتقال منافع به غیر از ناحیه مستاجر نیست.

در صورتی که مستأجر به منظور تجویز انتقال منافع به غیر طرح دعوا نماید، از آنجایی که نمی توان تحمیل هزینه های دادرسی به خواهان در این دعوا را بلاواسطه ناشی از عملکرد خوانده دانست، محکوم نمودن وی به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی بلاجهت است.

تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد.

عوارض تعیین شده در قانون نظام صنفی برای صنوف است و بانک ها که در قالب شرکت تشکیل می شوند از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج هستند؛ بنابراین تعیین عوارض برای بانک ها از سوی شهرداری برخلاف قواعد است.

در دعوای استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت، در صورت عدم ارایه دلیل متقن نسبت به مالکیت اموال مشترک از سوی زوج، نصف اموال متعلق به وی و نصف آن متعلق به زوجه است.

صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.

هرگاه شهرداری مبادرت به تملک ملکی نماید، مالک بایستی علیه مرجع تملک کننده، دعوای مطالبه بهای زمین را اقامه نماید و در چنین شرایطی طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مسموع نیست.

داوری مستلزم رعایت اصول دادرسی اعم از اصل بی طرفی و اصل تناظر است.

مادامی که تخلفات هیأت مدیره ساختمان در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسد، مجمع عمومی حق انتخاب هیأت مدیره جدید را قبل از پایان دوره مدیریت آنان نخواهد داشت.

مالک ملک تصرف شده از سوی شهرداری، صرفا استحقاق دریافت بهای ملک به قیمت روز را دارد و مطالبه اجرت المثل برای ایام تصرف ملک توسط شهرداری، فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا از زمان اجرای طرح مصوب، منافع ملک تعلق به مجری طرح دارد و پرداخت بهای ملک به قیمت روز، کلیه خسارات وارده را جبران می نماید.

اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست و تنها درصورتی که حکمی به نحو نهایی به نفع معترض ثالث صادر شود، اعاده عملیات اجرایی صورت می گیرد.

تعهدات زوج مندرج در سند رسمی ولو مغایر با وظایف زوجه در تمکین از زوج باشد تا پیش از تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی لازم الاتباع است.

دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی، پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.