آرای قضایی مرتبط با ماده 353

اگر تبدیل تعهد حادث شود؛ دعوای متعدله مبنی بر مطالبه تعهد سابق، محکوم به بی حقی است نه قرار سقوط دعوا؛ زیرا قرار سقوط دعوا صرفا به جهت استرداد دعوا حسب مفاد قانون محقق می شود. اگر مدیون بابت اجرت المثل ایام تصرف اموال دائن، اقدام به تسلیم چک به دائن کند و دائن چک را قبول نماید؛ به منزله تبدیل تعهد است؛ بنابراین ذمه مدیون از اجرت المثل(تعهد سابق) بری می شود و صرفا متعهد به پرداخت چک است.

ابطال رای کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری، ملازمه ای با دعوای ابطال سند مالکیت ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوای ابطال رای کمیسیون به استناد آنکه ابطال رای فرع بر ابطال سند مالکیت است، فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی ابطال رای داور، توجهی به داور نداشته و طرح دعوی به طرفیت وی مستلزم صدور قرار رد دعوی است.

چنانچه قرارداد موضوع دعوا با مدیر شرکت منعقد شده باشد، صرف طرف دعوا قرار ندادن مدیر، موجب قرار رد دعوا نیست؛ بلکه دادگاه باید با تحقیق پیرامون شخصیت مدیریت و احراز استقلال یا وابستگی وی به شرکت، مبادرت به رسیدگی ماهوی کند.

در خصوص تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، اگر اظهارنامه مبنی بر اقساط معوقه مستاجر به یکی از بستگان بدون مشخصات و نسبت وی با ابلاغ شونده تحویل شده باشد،از موجبات رد دعوای تخلیه مستند به اظهارنامه مزبور می باشد، زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است. عنوان: شرط درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها پیام: تقاضای تخلیه عین مستاجره به علت عدم پرداخت اجاره بها(مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56) منوط به آن است که موجردو بار در ظرف یکسال اخطار یا اظهارنامه برای مستاجر جهت پرداخت اجاره بها ارسال کرده باشد و ابلاغ منطبق با قانون بوده؛ در غیر اینصورت دعوای تخلیه مسموع نخواهد بود.

رسیدگی به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند ناشی از آن، در صلاحیت دادگاه است؛ زیرا عدم استماع شکایت بعد از ختم عملیات اجرایی و امضا سند، ناظر به روند اجرایی و رسیدگی در اداره ثبت اسناد است و نافی صلاحیت دادگاه نیست.

صرف صدور چک تضمینی دلالت بر طلبکاری دارنده ندارد بنابراین برای دریافت وجه چک تضمینی، باید اشتغال ذمه صادر کننده ثابت شود.

دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه، به طرفیت مدیرتصفیه طرح می شود؛ بنابراین الزامی به طرف دعوی قرار دادن خود شرکت نیست.

مهلت واخواهی از دادنامه غیابی 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی است؛ بنابراین در فرضی که دادنامه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده و مدرک و دلیلی بر اطلاع وی ارائه نشده باشد؛ صرف ابلاغ به همسر مخاطب، دلیلی بر اطلاع وی از مفاد رای نبوده و مبنای محاسبه مهلت واخواهی قرار نمی گیرد.

صرف فروش خودرو با سند عادی بدون تنظیم سند رسمی، مانع از ذی نفع بودن فروشنده در دعاوی مربوط به خودروی مورد معامله نیست.

بازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.

.

اعتراض به تصمیم هیأت هفت نفره واگذاری در خصوص اراضی که به عنوان کشت موقت واگذار شده باشد، در صلاجیت دیوان عدالت اداری است نه محاکم عمومی.

در صورتی که شخصی، آپارتمان را با مبایعه‌نامه عادی خریداری کند و متعاقبا به موجب تقسیم نامه عادی، آپارتمان در قدر السهم شخص دیگری قرار گیرد، چون با لحاظ وقوع بیع، تقسیم نامه عادی با حقوق منتقل الیه تعارض دارد، خریدار ذینفع در دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه محسوب می شود.

آرای شورای عالی مالیاتی در محاکم قضائی قابل اعتراض نیست.

اگر رای دادگاه مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی صادرشود؛ سپس دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار،اقامه گردد دعاوی اخیر اعتبار امر مختومه ندارند؛ هرچند لازمه تحقق الزام به تنظیم سند رسمی انجام مقدمات مزبور است اما خواسته ها متفاوت هستند.

دعوی اثبات مالکیت، چنانچه مالکین قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، مسموع نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یکی از قطعات پلاک ثبتی، مادام که پلاک ثبتی مورد ترافع تفکیک نشده و شماره خروجی به پلاک مادر تعلق نگرفته، مجکوم به رد است.

امکان طرح اختلاف نهادهای دولتی در کیمسیون مشترک، نافی صلاحیت عام مرجع قضایی در رسیدگی به دعوی نیست.

خواهان اعاده دادرسی باید در دادخواست اعاده دادرسی یا لایحه خود، جهت یا جهات اعاده دادرسی را قید کند؛ درغیراینصورت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد.

محاکم دادگستری، مرجع تائید یا رد کننده اعمال حقوقی ای که فاقد وصف ترافعی‌اند، نیستند؛ بنابراین دعوی تائید طلاقنامه عادی اتباع خارجی در محاکم مسموع نیست.

آنچه در صلاحیت اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قرار گرفته، اعلام نوعیت ملک است و بحث تعیین کاربری اراضی خارج از اختیار کمیسیون مذکور است.

طرح دعوی خلع ید از ناحیه هر یک از مالکین مشاع علیه متصرف یا متصرفین ملک قابل رسیدگی است و لزومی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین مشاعی نیست.

اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت برخی از مالکان اقامه شود، طرح دعوا صحیح است؛ زیرا محکومیت در محدوده مالکیت مالکان قابل تصور است و نسبت به سهم سایرین فاقد اثر می باشد.

دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است. ولی عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.