ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به

چنانچه شخص حقوقی»الف « که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به شخص حقوقی»ب «که بانک دولت ی است، وکالت رسمی در طرح دعوا اعطا کند و نماینده حقوقی شخص اخیر در اجرای ماده۳۲ قانون

چن انچه موسسه ای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی )با تفویض حق تجدید نظرخواهی( معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.

نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس، منوط به موافقت مقامات سازمان بورس اوراق بهادار از جمله هیات مدیره این سازمان نیست.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد.

1- بانک حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده کند و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سوء استفاده از حق محسوب نمی شود. البته هرگاه داین از طریق هریک از وثایق، حقوق خود را استیفاء کند؛ حق استفاده از سایر وثایق را ندارد. 2- همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اخذ وثیقه و تضمین توسط بانکها قبل از صدور ضمانت نامه بانکی یا اعطای تسهیلات، صحیح است زیرا تعهد بانک نسبت به موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه، به منزله ایجاد سبب دین است.. 3- استفاده از خدمات نماینده حقوقی مختص بانک های دولتی است و بانک خصوصی چنین حقی ندارد. 4- تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های بانکی امری قضایی است که توسط دادگاه باید احراز شود و خارج از صلاحیت کارشناس است. 5- نظریه کارشناسی صادره در دعاوی اشخاص دیگر، قابلیت استناد در دعوی دیگر، که خواهان آن سمتی در پرونده مذکور نداشته است، را ندارد؛ هرچند که نظریه کارشناسی در خصوص موضوع محل اختلاف باشد.

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

از آنجا که اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک، ماهیتا تغییر از ملکی به ملک دیگر است، چنین امکانی پس از جلسه اول رسیدگی قانونا امکان پذیر نیست عنوان: خواهان خلع ید از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی پیام:

نماینده منصوب رهبری در آستان مقدس حضرت معصومه (س)، حق اقامه هر گونه دعوی اعم از دعوی حقوقی یا شکایت کیفری یا انتظامی در کلیه مراجع قضایی عمومی‌، اختصاصی شبه قضایی و اداری را دارد.

طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است.

عبارت «بانک ها»; در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به قرینه سایر ادارات مذکور در این ماده، که یا دولتی هستند و یا با بودجه عمومی فعالیت می کنند، شامل بانک های خصوصی نمی شود؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی، قرار رد دعوی صادر می شود.

با توجه به این که شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه غیردولتی محسوب می گردد، ایا می تواند جهت طرح دعوا از نماینده حقوقی استفاده نماید یا این که در صورت عدم پیگیری مدیر ع

چنانچه شخصی (اعم از حقوقی و حقیقی) به یک شخص حقوقی دولتی (مانند یک بانک دولتی) وکالت جهت وصول مطالبات از طریق محاکم دادگستری بدهد، آیا شخص حقوقی دولتی می تواند جهت طرح دع

در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که متداعیین تا دو نفر وکیل می توانند داشته باشند؛ آیا این محدودیت شامل نمایندگان حقوقی ارگان ها و نهادهای موضوع ماده ۳۲ نیز

با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته بانک ها می توانند برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به عنوان نماین

آیا امتیازات قانونی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مختص بالاترین مقام یا قایم مقام قانونی موسسات، دوایر، شرکتهای دولتی و نهادهای ا

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجازه داده که دولت و سازمان ها بتوانند از وکیل دادگستری و نماینده استفاده نمایند؛ آیا دستگاه دولتی می توا

آیا در مورد نمایندگان حقوقی ادارات دولتی می توان با استفاده از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت حق نمایندگی به نفع آنان صادر نمود یا خیر؟ در صورت داشتن عقیده

آیا حضور نماینده شرکت های تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه وجاهت قانونی دارد؟ و آیا نمایندگی قابل پذیرش است یا خیر؟ نظر هییت عالی: با توجه به اینکه مطابق

آیا صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری حق معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاه را دارند یا خیر؟ نظر هییت عالی: در خصوص سوال مطروحه ماده ۳۲ قانون آیین داد

با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، آیا محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده از طرف اداره مربوط هستند یا خیر؟ نظر هییت عالی:

آیا کسانی که پروانه وکالت رسمی دادگستری ندارند، می توانند در دادگاه ها حضور یافته و از موکل خود دفاع نمایند؟ نظر هییت عالی: با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی