آرای قضایی مرتبط با ماده 32

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.

نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس، منوط به موافقت مقامات سازمان بورس اوراق بهادار از جمله هیات مدیره این سازمان نیست.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد.

1- بانک حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده کند و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سوء استفاده از حق محسوب نمی شود. البته هرگاه داین از طریق هریک از وثایق، حقوق خود را استیفاء کند؛ حق استفاده از سایر وثایق را ندارد. 2- همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اخذ وثیقه و تضمین توسط بانکها قبل از صدور ضمانت نامه بانکی یا اعطای تسهیلات، صحیح است زیرا تعهد بانک نسبت به موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه، به منزله ایجاد سبب دین است.. 3- استفاده از خدمات نماینده حقوقی مختص بانک های دولتی است و بانک خصوصی چنین حقی ندارد. 4- تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های بانکی امری قضایی است که توسط دادگاه باید احراز شود و خارج از صلاحیت کارشناس است. 5- نظریه کارشناسی صادره در دعاوی اشخاص دیگر، قابلیت استناد در دعوی دیگر، که خواهان آن سمتی در پرونده مذکور نداشته است، را ندارد؛ هرچند که نظریه کارشناسی در خصوص موضوع محل اختلاف باشد.

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

از آنجا که اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک، ماهیتا تغییر از ملکی به ملک دیگر است، چنین امکانی پس از جلسه اول رسیدگی قانونا امکان پذیر نیست عنوان: خواهان خلع ید از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی پیام:

نماینده منصوب رهبری در آستان مقدس حضرت معصومه (س)، حق اقامه هر گونه دعوی اعم از دعوی حقوقی یا شکایت کیفری یا انتظامی در کلیه مراجع قضایی عمومی‌، اختصاصی شبه قضایی و اداری را دارد.

طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است.

عبارت «بانک ها»; در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به قرینه سایر ادارات مذکور در این ماده، که یا دولتی هستند و یا با بودجه عمومی فعالیت می کنند، شامل بانک های خصوصی نمی شود؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی، قرار رد دعوی صادر می شود.

سازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رییس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست.

نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارایه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارایه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

غصب عناوین دولتی مصداق مانور متقلبانه در ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقل ندارد.

بانک های خصوصی نمی توانند در دعاوی خود از نماینده حقوقی استفاده نمایند.

در صورت تعلق صددرصد سهام شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی (همچون بنیاد مستضعفان)، این شرکت ها می توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.