نشست قضایی درباره جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق

با توجه به این که شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه غیردولتی محسوب می گردد، ایا می تواند جهت طرح دعوا از نماینده حقوقی استفاده نماید یا این که در صورت عدم پیگیری مدیر عامل، صرفا وکیل دادگستری می بایست اقدام نماید؟

با توجه به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام شرکت برق متعلق به دولت باشد، شرکت برق دولتی والا شرکت، خصوصی تلقی می شود و با فرض غیردولتی بودن شرکت برق، بنا به صراحت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اساسنامه شرکت مذکور، حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارد و با این وصف نظریه اقلیت مورد تایید است. با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴ قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴، شرکت های توزیع نیروی برق نیز همانند سایر شرکت های تابعه وزارت نیرو از نماینده حقوقی در دعاوی خود استفاده نمایند. چه این که گرچه این شرکت در ظاهر خصوصی است اما در واقع دولتی می باشد چراکه اکثر سهام آن متعلق به شرکت صبا و توانیر و سایر شرکت های دولتی می باشد و به عبارتی خصوصی بوده و ماهیتا دولتی است. نماینده حقوقی حق دخالت ندارد. چراکه معیار در خصوصی یا دولتی بودن اساسنامه و درصد مالکیت دولت و بخش خصوصی است و چون در اساسنامه این شرکت، خصوصی پیش بینی شده، نمی توان ان را دولتی تلقی نمود. به عبارتی نمی شود هر جا که به نفع این شرکت است خود را خصوصی تلقی نموده و هر جا که به ضرر وی است خود را دولتی بداند. از طرفی تبصره ۲ ماده ۴ قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴ نیز صرفا در خصوص اختیارات لازم در بحث توزیع نیروی برق است و موضوع سوال را شامل نمی شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱