لاولکس پرسش
با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته بانک ها می توانند برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند با عنایت به اینکه در تاریخ تصویب قانون، تمام بانک های موجود در کشور دولتی بوده است. حال؛
۱- آیا موضوع معرفی نماینده حقوقی شامل بانک های خصوصی نیز می گردد؟
۲- در صورت معرفی، مراجع قضایی مکلف به قبول می باشند یا خیر؟
نظر و پاسخ
اکثریت اعضاء هیات عالی: با توجه به صدر ماده ۳۲ ق.آ.د.م به نظر می رسد امکان استفاده از نمایندگان حقوقی، امتیازی است که قانونگذار به دوایر دولت، موسسات وابسته به دولت و... که از بودجه دولتی یا عمومی استفاده می کنند، داده است؛ لذا منظور از بانک در ماده مرقوم، بانک های دولتی است و شامل بانک های خصوصی نمی شود. اقلیت اعضاء هیات عالی با نظر اقلیت موافقند.
با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی تمام بانک های موجود در کشور دولتی بوده و در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرینه هایی وجود دارد مانند اینکه تمام مصادیق احصاء شده موجود در ماده، دولتی بوده و موسسات عمومی غیر دولتی نیز به موجب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳ احصاء گردیده است و در محاکم اصل بر معرفی وکیل دادگستری بوده و معرفی نماینده حقوقی استثناء است و باید مضیق تفسیر شود؛ لذا مراجع قضایی نباید از بانک های خصوصی نماینده حقوقی قبول نمایند.
با توجه به عموم و اطلاق لفظ بانک ها در ماده ۳۲ آ.د.م و با توجه به اینکه مصادیق موجود در ماده انحصاری نبوده و تمثیلی است؛ لذا مراجع قضایی مکلف به قبول نماینده حقوقی از بانک های خصوصی می باشند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸