آرای قضایی مرتبط با ماده 28

تجزیه دعاوی با منشای واحد و یا مرتبط با هم از جهت صلاحیت صحیح نیست و نمی توان بر اساس تعدد خواهانها دعوی را تجزیه کرد.

ابطال اجراییه ثبتی متفرع بر دعوی ابطال چک به ادعای جعل می باشد. به عبارتی با اثبات جعل در صدور چک در محکمه صالحه ، نوبت به ابطال اجراییه خواهد رسید و رسیدگی به ادعای جعل از صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد خارج و در صلاحیت خاص محاکم قضایی است.

در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت چاه، اگر اختلاف طرفین بر سر انتقال پروانه چاه باشد در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری می باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ناظر بر تخلف در امر ساخت و ساز می باشد. بنابراین در اعتراضات اشخاص نسبت به مجوزات و یا هرگونه ساخت و سازی که مغایر حقوق ایشان باشد، اگر تخلفی گزارش نشده باشد دعوا در صلاحیت دادگاه و نه کمیسیون مذکور می باشد.

اصل، صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی است و اصولا صلاحیت مراجع غیرقضایی نمی تواند نافی صلاحیت مراجع قضایی باشد و در صلاحیت مراجع اختصاصی و غیرقضایی باید به حداقل اکتفا نمود.

اگر اعتراض ثالث توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن، مسبوق به اثبات وقوع صلح و صحت تاریخ تنظیم باشد دعوا در صلاحیت محاکم خواهد بود.

رسیدگی به خواسته حذف پسوند و تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال می باشد.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری توسط دادگاه، پرونده نباید مستقیما به دیوان عالی کشور ارجاع شود زیرا موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری فراهم می شود و در حقیقت اختلافی محقق نشده است تا موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ر را داشته باشد.

از آنجا که دعوای اثبات شراکت در یک حلقه چاه بر سر انتقال پروانه چاه می باشد دعوای مذکور در صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری می باشد.

در مواردی که خواهان بین انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تعهد یا قرارداد مخیر می باشد، اگر ازاختیارات تفویضی خود استفاده نموده و دعوای خود را در هر کدام از محلها اقامه دعوا نماید دادگاه نمی تواند او را مجبور و هدایت به طرح دعوی در شهر دیگر نماید.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص در مورد مالیاتها، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد. بنابراین رسیدگی به دعوای رفع توقیف از خودرو نیز در صلاحیت هیات مذکور می باشد.

رسیدگی به دعوای الزام به اصلاح سند (اصلاح پلاک مندرج در سند) به جهت اشتباه در جانمایی اداره ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات نظارت می باشد.

اگر درخواست اعتراض به توقیف خودرو در کنار دعاوی دیگری چون اثبات بیع و الزام به تنظیم سند خودرو مطرح شده باشد، رسیدگی به آن به عنوان متفرعات سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه می باشد اگر چه توقیف خودرو توسط مراجع مالیاتی انجام شده باشد.

در خصوص خواسته بطلان دستور اجرای صادره از سوی اداره پنجم اجرای اسناد رسمی،موضوع ماده 2و۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، توجها به اینکه موضوع خواسته، اعتراض به دستور اجرا می باشد و نه اعتراض به عملیات اجرائی لذا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد.

موضوع دعوی اصلاح حکم بازنشستگی مربوط به حقوق استخدامی مدعی است،نظربه اینکه خواهان علاوه بر شخص حقیقی،شخص حقوقی را نیز طرف دعوا قرار داده است رسیدگی به خواسته مطروحه از حیث اثبات موضوع علیه شخص حقیقی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و لیکن در قسمت مرتبط با شخص حقوقی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه قطعی در محاکم عمومی متوقف میگردد.

صدور حکم به ابطال والغای دستورخواندگان مبنی بر قلع وقمع دیوار وساختمان سرایداری به صراحت تبصره ۲ ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه اهن قابل طرح در دادگاه های محل وقوع ملک بوده و لذا منصرف از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

در صورتیکه دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت،قائل به صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید پرونده را به دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی غیردادگستری ارسال دارد و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری و نتیجتا عدم حدوث اختلاف را فراهم می آورد.

در خصوص دعوی اقایان ۱. ل. س. فرزند ج. ۲. ع. ا. س. فرزند ر. ۳. ع. ح. فرزند ح. با وکالت خانم ط. ش. بطرفیت سازمان *- اداره برق شهرستان *به خواسته الزام خواندگان به جابه جایی و رفع مانع تیرهای برق از اراضی موکلین با هزینه خواندگان و عنداللزوم تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و استعلام از ارگانها و ادارات دولتی و غیردولتی ونظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های سازمان *مصوب ۱۳۸۶ ، شرکت های توزیع نیروی برق استان ها دارای ماهیت غیر دولتی می باشند و با توجه به قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر که صرفا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اقدامات واحد های دولتی در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نهاده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میباشد.

نظر به اینکه،بند ۱ ماده ۳ قانون ثبت احوال ناظر به وضعیت خاص تعیین تصحیح اشتباه در تحریر مندرجات سند فوت قبل از تسلیم است لذا چون خواسته خواهان در این پرونده تعیین زمان فوت است که واجد اثر حقوقی است و نیازمند رسیدگی ترافعی است النهایه رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است و نتیجتا در صلاحیت مرجع قضایی است.

در خصوص دعوی اقای ا. و. فرزند ح. به طرفیت اقای م. م. ب. فرزند م. به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی،نظر به اینکه وفق مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیتی در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت شخص یا اشخاص حقیقی ندارد و در واقع دیوان به دعاوی اشخاص علیه دولت در مفهوم عام و مامورین واحد های دولتی رسیدگی می نماید،لذا مرجع صالح به موضوع دادگاه عمومی حقوقی است.

1.صدور حکم بر ابطال نظریه شورای تامین شهرستان ،موضوع جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان، وفق ماده ۴۵ و بند ۳ ماده ۳ قانون ثبت احوال، در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار دارد. 2.مطالبه همزمان دو خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه شورای تامین شهرستان ،موضوع جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان و خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع تصمیم شماره ۱۱۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ مرجع مذکور مبنی بر ابطال شناسنامه خواهان و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با مشخصات واقعی و حذف مشخصات سجلی پدر از ان ،ممکن است و نظر به اینکه بر اساس اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شورای تامین، هیات حل اختلاف ثبت احوال اقدام به صدور رای نموده است،در وضع حاضر موجبی جهت تفکیک موارد خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت فراهم نبوده و استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد.

در خصوص دعوای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند ازدواج به شماره ۵۸۶۸ در قسمت نام زوجه از ف. پ. د. به ط. پ. د. ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به اینکه این مرجع دادگاه خانواده بوده که در زمره مراجع قضایی اختصاصی محسوب و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاص و منصوص قانونی وفق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده را داردو خواسته خواهان مبنی بر اصلاح سند نکاحیه ، از موارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج می باشد لذا صلاحیت قانونی رسیدگی با محاکم عمومی - حقوقی است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به نظریه شورای تامین شهرستان در مورد رد تابعیت ایرانی ، هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال می باشد و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال وفق ماده 4 قانون اخیرالذکر،در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

خواسته اصلاح سند فوت از حیث علت فوت، مطابق بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال که اعلام میدارد تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضا سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که"نامعلوم "بوده است در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد وهیچ گونه دلیلی دال بر تسلیم سند وفات ارائه نشده است،در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.

نظر به اینکه، دادگاه متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت میبایست پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.