آرای قضایی مرتبط با ماده 28

دعوای الزام به تمدید قرارداد منزل مسکونی دعوای راجع به اموال غیر منقول است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد.

اصلاح سند مالکیت در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد و حتی در جایی که تحت شرایط خاصی، اصلاح سند در اختیار دادگاه قرار گرفته است، اصل شایستگی دادگاه جهت رسیدگی منوط به احراز اشتباه در هیات نظارت ثبت می باشد.

دعوای سلب حضانت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و زوجه اختیار دارد دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود مطرح نماید.

دیوان عالی کشور زمانی به موضوع صلاحیت دادگاهها رسیدگی می نماید که میان دادگاهها در خصوص صلاحیت اختلاف حاصل شود. بنابراین اگر شعبه ای از دادگاه اعتقاد به صلاحیت دادگاه دیگری داشته باشد باید پرونده را به آن دادگاه ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی اجتناب نماید.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. بنابراین اگر خواسته، ابطال نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد و دستور موقت بوده و موضوع دعوا مال غیر منقول باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست می باشد و اگر پس از ابلاغ قانونی در آدرس خوانده جلسه رسیدگی تشکیل گردد این استدلال که آدرس اعلام شده توسط خواهان با آدرس ثنای خوانده متفاوت می باشد یا آدرس خوانده تغییر کرده است عذری برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

شرکت های اب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیات وزیران به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود، غیردولتی شناخته می شوند. بنابراین، دعاوی به طرفیت آن ها در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

دعوای ابطال سند مالکیت و رسیدگی به هرگونه تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا در صلاحیت هییت نظارت ثبت استان است.

ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.

در فرضی که پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است و موضوع از شمول مهریه و شرط ضمن عقدخارج باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.

دعوای ابطال سند رسمی که موضوع آن اقرار به به ابرا مهریه از ناحیه زوجه است در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد.

(1)- اگر خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. (2)- مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است و آراء راجع به دعاوی خانوادگی نیز از شمول این حکم مستثنی نیستند.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود اما این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده نمی باشد.

دعوای مطالبه خسارت ناشی از بیمار بودن جوجه های مرغ خریداری شده، دعوایی ناشی از تعهدات قرارداد است که خواهان اختیار دارد آن را در محل انعقاد عقد، اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده اقامه نماید. بنابراین پس از اعمال اختیار خواهان در هریک از این محل ها، دادگاه نمی تواند به اعتبار حضور خوانده ردیف دوم در شهر دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.

محل پرداخت در کلیه اسناد اعم از تجاری یا مدنی فارغ از واخواست یا عدم واخواست سفته به منزله ی محل اجرای تعهد و موجد صلاحیت برای دادگاه آن مکان است.

در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

در مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.

دعوای افزایش میزان ملاقات در صلاحیت دادگاهی می باشد که قبلا درباره آن اتخاذ تصیمیم نموده است.

از آنجا که در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان اختیار دارد به دادگاه محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در عرف نیز در رابطه با خریدهای صورت گرفته از طریق پرداخت الکترونیکی مرسوم و متداول است که تحویل در محل سکونت خریدار صورت می پذیرد اگر خواهان ابتدا به ساکن به این دادگاه مراجعه نمود دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی است.

اصل اختلاف پیمانکار و شهرداری در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری رسیدگی می گردد و پس از اعلام نظر کمیسیون مذکور سایر ادعاها از جمله خسارت تاخیر تادیه خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.

امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در آن محل باشد و ادله ای چون گواهینامه های حصر وراثت اصداری و اظهارات شفاهی وکلای خواهان هامی تواند دلیلی بر آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

دعوای تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور می باشد و از صلاحیت ذاتی مرجع قضایی خارج است.

دعوای ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است و از حیث صلاحیت مراجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم با دعوای ابطال اجراییه ثبتی متفاوت است.