آرای قضایی مرتبط با ماده 28

نظر به اینکه، خواسته الزام خوانده به اصلاح سند مالکیت ،خارج از صلاحیت های ماده ۶ قانون ثبت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا هیت انظارت مستقر در حوزه ثبتی صالح به رسیدگی نبوده و در مقام حل اختلاف پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.

نظر به معلوم نبودن تاریخ وفات (نه تاریخ دفن در ارامستان) ،رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر صدور گواهی وفات ، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و توجها به قضایی بودن امر تحت رسیدگی مستندا به رای وحدت رویه شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۱۳۹۳هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

در دعوای اقایان م. ش. ف. و ح. ا. غ. ف. به طرفیت اقای م. م. به خواسته: ساخت و ساز غیرمجاز تخلف در ارتفاع ، کورشدن دید و اشراف بیش از حد شرعی- رفع خلاف ارتفاع بیش از حد جواز در ادرس *ان- زردبند به انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی، نظر به اینکه مو ضوع پرونده اختلاف بین افراد حقیقی می باشد و رسیدگی به ان در صلاحیت محکمه است لذا قرار عدم صلاحیت صادره متضمن اینکه مطابق تبصره ۲ الحاقی بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲، موضوع در صلاحیت کمیسیون مقرر در ان ماده قرار دارد،منطبق با موازین قانون نیست.

دعوی اقایان ۱- ج. م. ل. فرزند ع. ۲- ق. م. ل. فرزند ع. ۳- س. م. ل. فرزند ع. ۴- ی. م. ل. فرزند ع. ۵- ز. م. ل. فرزند ع. همگی با وکالت اقای ب. ر. خ. به طرفیت ۱- اقای ن. ر. ز. فرزند ع. با وکالت اقای ص. م. ۲- امور اب *شهر به خواسته صدور حکم بر ابطال پروانه بهره برداری از چاه به جهت مزاحمت ملکی با احتساب جمیع خسارات دادرسی؛نظر به اینکه موضوع دعوی اختلافی بین اشخاص حقیقی می باشد و مستلزم رسیدگی قضایی است لذا خروج موضوعی از تبصره دو ماده ۵ از قانون توزیع عادلانه اب داشته و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

با توجه به اینکه گواهی فوت تسلیم شده و حسب ماده ۳ قانون ثبت احوال در صورت تسلیم گواهی فوت موضوع خواسته از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج می باشد و از طرفی موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.

درخصوص دادخواست سازمان *به طرفیت ۱- سازمان *۲-کمیسیون ماده صد سازمان *به خواسته ابطال رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ سازمان *در خصوص تخلف ساختمان اقای م. پ. ز. و نقض ان و تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر تخریب بالکن احداث شده توسط مالک و صدور جریمه متناسب با قانون با احتساب کلیه خسارات دادرسی،نظر به اینکه دادگاه می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

دعوی اقای ح. ح. با وکالت اقای ح. ا. ک. به طرفیت ۱- خانم ح. ج. ۲- سازمان *خوانده ردیف اول با وکالت بعدی اقای م. ج. ن. به خواسته صدور حکم به بطلان عملیات تحدید حدود اختصاصی *و عملیات گزارش اصلاحی ۱۳۴۲/۹/۳ پلاک مذکور و الزام خوانده ردیف دوم به ابقای صورت مجلس تحدیدی ۲۲/۵/۹ و اصلاح حد جنوب پلاک های ۱۳ و حد شمال پلاک یک *پنجاه اصلی که در جلسه اول رسیدگی وکیل خواهان خواسته های ابطال تحدید سوابق ثبتی حدود *جنوب و شمال را نیز به خواسته های مطروحه افزایش داده اند ،خارج از صلاحیت هییت نظارت ثبتی(بند ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ ) است و نظر به اینکه ،موضوع اختلافی و مستلزم رسیدگی قضایی است، ضمن نقض قرارصادره ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می گردد.

تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نقض رای کمیسیون ماده صد به شماره *۹۳/۰۶/۲۴ ) مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، حسب رای وحدت رویه به شماره ۸۰۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور،در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

خواسته تغییر نام خانوادگی،مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه و نتیجتا خارج از صلاحیت سازمان ثبت احوال است.

صلاحیت دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان از حیث رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال،نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده((اداره ثبت احوال صادرکننده سند))نمیباشد.

رسیدگی به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی است.

در خصوص دادخواست نیکوکاری و امور خیریه ره پویان عقبا به طرفیت شهرداری دائر بر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرای در خصوص کمیسیون ماده ۳۸ و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملاتی شهرداری ،نظربه اینکه کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری مربوط به حل اختلاف شهرداری و پیمانکاران ناشی از قراردادها بوده و رای توسط قاضی بصورت انفرادی صادر می گردد لذا موضوع خواسته خارج از شمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در قانون آیین دادرسی کیفری ملاک تعیین صلاحیت ذکر گردیده و آدرس متهم ملاک تعیین صلاحیت نبوده و به صورت ظنی نمی توان مرجع صالح را حدس زد.

به موجب به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می باشد. در ادامه ماده فوق الذکر به عنوان استثنای اصل مذکور بیان می نماید چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می پذیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد. ، و در این ماده بین مواردی که جرم مهمتر منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد، تفاوتی قایل نگردیده است. {در نتیجه در فرضی که جرم مهمتر منتهی به موقوفی تعقیب شود، نمی توان نسبت به جرم غیرمهم قرار عدم صلاحیت صادر نمود.}

محلی که بزه دیده در جرم آدم ربایی سوار بر اتومبیل می شود و آغاز آدم ربایی ادعایی می باشد، با امعان نظر به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و با توجه به این نکته که بزه آدم ربایی در زمره جرایم آنی است، محل وقوع جرم و دادگاه آن محل صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل می باشد.

اگر منظور از خواسته در دعوای اعلام بطلان دستور اجرا، استحقاق یا عدم استحقاق خوانده در صدور اصل اجراییه و ابطال اصل اجراییه یا اصلاح آن بلحاظ ذی حق نبودن خوانده باشد و نه اعتراض به نحوه و روند اجرای اجراییه، موضوع از شمول ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خروج موضوعی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مشاع، از آنجا که رای دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال مفروز از ملک، در واقع تفکیک ملکی است که دارای سابقه ی ثبتی می باشد، در صلاحیت واحد ثبتی محل ملک خواهد بود.

هر گونه نقل و انتقال نسبت به پروانه چاه موضوع اراضی کشاورزی باید با هماهنگی وزارت نیرو صورت گیرد و موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی می باشد. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به نیم دانگ چاه برقی در صلاحیت کمیسیون مذکور می باشد.

رسیدگی به بزه نگهداری قرصهای متادون و ترامادول در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز تولید داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل بوده و نظررییس ثبت محل قابل اعتراض در هیات نظارت ثبتی است

در مورادی که رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی مستلزم رسیدگی به دعوای اثبات بیع و تنظیم سند رسمی باشد، از آنجا که این مساله مستلزم رسیدگی قضایی است، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک در این خصوص وجهی ندارد.

در دعوای مطالبه وجه بابت حق العمل کاری، اگر موضوع رابطه حقوقی طرفین، مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط آن و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات باشد نمی توان آن را مشمول قانون کار دانست و خارج از حدود تعهدات، تکلیف و الزامی متوجه آنها دانست.

دعاوی مربوط به اصل مطالبات ناشی از روابط کارگر- کارفرمایی در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی است اما دعوای اعسار خارج از صلاحیت هیات مذکور می باشد.