آرای قضایی مرتبط با ماده 28

در صورت اعتقاد محاکم به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود و از ارسال مستقیم به دیوان عالی کشور اجتناب شود زیرا به دلیل عدم حدوث اختلاف در صلاحیت قابلیت طرح در دیوان عالی را ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو و اجرت المثل آن محاکم دادگستری می باشد و محاکم نمی توانند به دلیل صالح دانستن هیات های حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو از خود نفی صلاحیت نمایند.

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی به عمل می آید و خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است.

دولت موظف است در صورت استنکاف آب بران، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت آب بها داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای آب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.

دعوی الزام به پرداخت مطالباتی از قبیل حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه و معرفی به استاد از سوی اعضای هیات علمی در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد و از شمول مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی دارد.

دعوای اساتید در خصوص الزام به پرداخت مطالبات ( اط قبیل حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه، معرفی به استاد، مقالات و ...) از صلاحیت هیاتها و کمیته های تخصصی مقرر در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستریست.

در قراردادهای مشمول قانون کار، طرفین علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد، مکلف به پذیرش الزامات قانون از قبیل میزان ساعات کار در هفته می باشند. بنابراین اگر رابطه حقوقی طرفین در واقع مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط آن و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات باشد، توافق مدنی بوده و رسیدگی به اختلافات مربوط به آن در صلاحیت محاکم دادگستریست.

با توجه به اینکه معاملات در ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری به صورت اعم بکار رفته بنابراین رسیدگی به اختلافات ناشی از تمام واگذاری های پیمان در قالب مناقصات نیز در صلاحیت کمیسیون ماده مذکور می باشد.

در دعوای مطالبه وجه اگر رابطه کارگر و کارفرمایی محرز باشد رسیدگی در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار خواهد بود و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

اگر دادنامه حاوی قرار عدم صلاحیت، فاقد امضا و سمت و هویت مقام قضایی باشد تا زمان اعتبار بخشی قانونی به رای صادره، اظهار نظر در راستای قرار مذکورمقدور نیست.

رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها از جمله امور حقوقی است که باید در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود خواندگان متعدد، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و محل اقامت هر کدام از خواندگان را که برگزید دوری از محل اقامت وی نمی تواند توجیهی برای عدم اعمال ماده مذکور باشد.

در دعوای مطالبه وجه، اگر خواسته خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری باشد، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت های هیات های حل اختلاف کار بوده و در صلاحیت محتکم دادگستری است.

محاکم دادگستری برای رسیدگی به دعوای ابطال پروانه چرای مرتع دارای صلاحیت هستند و تعیین صلاحیت برای کمیسیون موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع مانع از صلاحیت عام دادگستری برای رسیدگی به دعاوی نمی باشد.

مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دیرکرد مربوط به حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار نمی باشد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود، مراجعه نماید.

قسمت اخیر ماده 23 قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر طرح دعوا در محل شعبه شرکت، حق انتخابی را که در ماده ۱۳ و قسمت نخست ماده ۲۳ برای خواهان پیش بینی شده است را نفی نمی نماید. بنابراین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبه شرکت نیز خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل اجرای آن (محل تسلیم کالا یا ارایه خدمت و پرداخت پول ) و همچنین دادگاه محل شعبه مراجعه نماید.

قانون گذار در معاملات تجاری، محل انجام معامله و محل انجام تعهدات را علاوه بر محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی دانسته و خواهان مخیر است در هرکدام از محل های مربوطه اقامه دعوا نماید. بنابراین با انتخاب محل از سوی خواهان، محل های دیگر موجبی برای رسیدگی نخواهند داشت

تکراری

تکراری

دعوای الزام به پرداخت مطالبات اعضای هیات علمی از قبیل دعوای مطالبه حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه و معرفی به استاد از شمول ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳87٫۶٫۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و به لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومیست.

رسیدگی به دعوای الزام به صدور مجوز بهره برداری کشاورزان به یک حلقه چاه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.

تکراری

دعوای اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته رسیدگی به تخلفات و عزل هییت مدیره و عدم رعایت الزامات قانونی به طرفیت مسکن مهر در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد نه اتاق تعاون.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده اقای ح. ت. دادخواستی به خواسته ا.اح شناسنامه به طرفیت سازمان* و سازمان* و خانم ف. ا. و خانم ن. ت. تقدیم نموده ک