آرای قضایی مرتبط با ماده 28

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید.

رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان دعوی است و این امر، یکی از استثنایات بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوا است.

دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی مستلزم رسیدگی در دادگاه است و از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات خارج است.

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یک قطعه زمین مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه و نه اداره ثبت است.

در دعاوی ناشی از روابط قراردادی، خواهان اختیار دارد به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید و حق رجوع به دادگاه محل انعقاد قرارداد نافی حق رجوع او به دادگاه محل اقامت خوانده نیست.

در مواردی که مطالبه طلب موضوع خواسته مربوط به معامله مال منقول باشد که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به تخییر به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اآثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش مال موضوع مهریه را نخواهد داشت.

اخذ تصمیم در خصوص ملاقات، حضانت و نفقه فرزند با همان دادگاهی می باشد که سابقا به طلاق زوجین رسیدگی نموده است.

ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.

در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است.

اختلاف در صلاحیت ذاتی در صورتی است که هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت نموده باشند و در این صورت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد

از آنجا که از یک سو، دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی است و این امر ماهیتا و شکلا منصرف و بی ارتباط از موضوع و محتوای سند می باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

در دعوی اثبات زوجیت چون اصل زوجیت ثابت نمی باشد لذا زوجه مجاز به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود نیست

دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است اما تا قبل از حدوث اختلاف، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نخواهد بود.

رسیدگی به اختلافات میان پیمانکاران و شهرداری در مراکز استان و کلان شهرها در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ از ایین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و قانون اصلاح و تسری ایین نامه معاملات شهرداری تهران است اما اگر خواسته مبنی بر احراز تخلف شهرداری و مطالبه خسارات غیر قراردادی باشد، کمیسیون مزبور صلاحیت نخواهد داشت.

دعوای اثبات مالکیت خودرو، الزام به تنظیم سند خودرو و تحویل مورد معامله باید در دادگاه محل ایفای تعهدات اقامه شود.

در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق، هیات حل اختلاف اداره کار صالح است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مرجع غیر دادگستری، شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط حل اختلاف خواهد کرد.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال می باشد.

رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به امور ابهای زیرزمینی واختلافات ناشی از اجرای قانون ماده واحده وقانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ از جمله دعوای اثبات قدمت حفر و بهره برداری از چاه محفوره قدیمی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی است.

تشکیل هیاتی جهت رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به نام کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در این خصوص نیست.

دعوای ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه جدیددر صلاحیت دادگاه است.

با توجه به اینکه دعوای اثبات حقابه، ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد دعوا در صلاحیت دادگاه است و صلاحیت هیات های سه نفره موضوع ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه اب در مواردی اعمال می شود که اشخاص در گذشته حقابه داشته اند و قرار است به اجازه مصرف معقول تبدیل شود.

منظور از بانک محال علیه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نمی باشد. بلکه مراد شعبه ای است که حساب بانکی افتتاح و دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار داده است و بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرمی نماید، بانک مرجوع الیه محسوب می شود. بنابراین صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه سایر شعب به نمایندگی از طرف بانک محال علیه به منظور تسهیل در امور بانکی و تسریع در ارایه خدمات به مشتریان بانک می باشد و نمی تواند تغییری در صلاحیت محاکم ایجاد نماید.

شکایت مطروحه از سوی شرکت های دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین شکایت شرکتهای متعلق به قرارگاه خاتم الانبیا نیز که دولتی محسوب می شوند قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.