آرای قضایی مرتبط با ماده 27

صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث& البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می باشد.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تأخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم می شود که رای معترض عنه را صادر کرده است. بنابراین حتی اگر نوع پرونده های ارجاعی به شعبه ای که رای موضوع خواسته اعتراض ثالث را صادر کرده است تغییر کرده اما آن شعبه منحل نشده باشد همچنان همان شعبه صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث است.

(1)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، می توان علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در مراکز استانها نیز اقامه دعوا نمود زیرا این صندوق در مراکز استانها نیز شعبه دارد. (2)- در مورد دعوی که به طرفیت خواندگان متعدد اقامه می شود، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و دادگاه نباید با این استدلال که دعوا توجهی به یکی از خواندگان ندارد از خود سلب صلاحیت نماید.

دستور توقف عملیات اجرایی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.

کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می بایست در محلی اقامه شود. که مال غیر منقول در آن واقع شده است؛ بنابراین دعوا به خواسته تقاضای فسخ معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع با توجه به اینکه موضوع قرارداد مال غیر منقول است در صلاحیت دادگاه محل مال غیر منقول است.

نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد. از همین رو و با توجه به اینکه صدور و اجرای حکم درباره قرارداد منعقده در حوزه فعالیت نماینده یا شعبه از سهولت و امکانات بیشتری برخوردار است دادگاه واقع در همین محل نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین دادگاه واقع در حوزه شعبه مرکزی صالح به رسیدگی نمی باشد.

دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.

اگر دادگاه معتقد به صلاحیت دادگاه دیگری داشته باشد پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مورد نظر باید پرونده را به مرجع مذکور ارسال دارد و از ارسال مستقیم به دیوان عالی کشور اجتناب نماید.

دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان اجتناب نماید.

شرکت آب و فاضلاب، طبق اساسنامه خود، و مستند به رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یک شرکت غیر دولتی می باشد؛ بنابراین، رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه این شرکت خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

(1)- راننده مقصر حادثه در حکم ثالث تلقی و مستحق دریافت خسارات مالی می باشد؛ زیرا مطابق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است در مورد راننده همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. (2)- با توجه به آنکه شرکتهای بیمه به وسیله نمایندگان خود در اقصا نقاط کشور انجام وظیفه می نمایند و هر یک از این نمایندگان به حکم قانون تجارت در حکم قایم مقام تجارتی محسوب و قایم مقام تجارتی عهده دار تمام وظایف و اختیارات شرکت اصلی است؛ بنابراین دادگاه محل استقرار نمایندگی از صلاحیت رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تصادف برخوردار است.

اگر دو دانگ منزل مسکونی پس از عقد نکاح به جای مهریه و در قالب عقد صلح به زوجه داده شده باشد، مهریه و از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نمی شود، بنابراین دعوای افراز یا مطالبه اجرت المثل آن نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد

مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند در این خصوص با تفکیک دعوا و با این استدلال که دعوا متوجه خواندگانی که محل اقامت آن ها در حوزه قضایی دادگاه است، نمی باشد، از خود سلب صلاحیت نماید.

شعب یا نمایندگی های بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری محسوب می شوند و تابع عقد وکالت هستند؛ بنابراین از آنجا که شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقددر عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود را بجا اورد، دادگاه فعالیت نماینده از صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه بایت غرامت و دیه برخوردار است.

مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قائم به شخص زوجه بوده و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

صدور حکم تقسیط محکوم به موضوع رای داوری در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل صدور رای داوری است و دادگاه صادر کننده اجراییه در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

در صورت اعتقاد محاکم دادگستری به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و از ارسال مستقیم آن به دیوان عالی کشور اجتناب نمایند؛ زیرا تا پیش از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت، اختلافی محقق نشده است.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت می تواند در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه گردد؛ بنابراین دادگاه های این حوزه ها نیز از صلاحیت رسیدگی به موضوع برخوردارند.

دارنده چک جهت وصول وجه آن تخییرا می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود، قانونگذار، حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد نموده است و خواهان می تواند به دلخواه در هر یک از این مراجع دعوای خود را اقامه نماید.

(1)- صلاحیت محاکم خانواد، منحصر به دعاوی و امور خانوادگی مصرح در قانون حمایت خانواده است و منظور از دعاوی و امور خانوادگی، دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در قانون مدنی درنکاح و طلاق، خانواده ( حجرو قیمومیت ) و مسایل مربوط به غایب مفقود الاثر و مواد مربوط درقانون امور حسبی ناشی شده باشد. بنابراین، تعهد زوج به خرید طلاجات به موجب سند نکاحیه و دعوای استرداد طلاجات به طرفیت او از صلاحیت محاکم خانواده خارج است. (2)- منظور از شروط ضمن العقد در بند 3 ماده 4 قانون حمایت خانواده، همان شروطی است که درقباله های نکاحیه به عنوان بندهای الف و ب وجود دارد و به امضای زوجین رسیده باشد. در نتیجه، تعهد زوج به خرید طلا درسند نکاحیه ازجمله شروط ضمن عقدتلقی نمی شود.

مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود و یا دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند. بنابراین دعوای طلاق از سوی زوجه در هر یک از این دو دادگاه قابل طرح است.