آرای قضایی مرتبط با ماده 2

مطالبه اجرت المثل، فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در صورت وجود اختلاف میان طرفین درخصوص مالکیت ملک مورد نزاع، دعوی مطالبه اجرت المثل، قابلیت استماع ندارد.

درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی ندارد زیرا با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد.

شهرداری های مناطق تهران واجد شخصیت حقوقی و استقلال مالی در محدوده امور مربوط به منطقه خود می باشند.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.

اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوایی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.

در دعوی تقابل طرح شده از سوی یکی از وراث، مبنی بر بطلان و بی اعتباری وصیت نامه، باید علاوه بر خواهان ها، خواندگان دعوای اصلی( سایر وراث) نیز طرف دعوا قرار گیرند.

در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.

(1)- صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض مطالبه خسارات دادرسی، مازاد بر خواسته خواهان است؛ زیرا خسارات دادرسی مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی شود. (2)- در تغییر خواسته، باید خواسته جدید و قدیم، مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد باشند؛ بنابراین تغییر خواسته از ابطال سند به مطالبه مبلغ مورد وکالت نسبت به مازاد طلب انتقال ملک، صحیح است؛ زیرا دعاوی مذکور مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد انتقال ملک هستند.

صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.

اقامه دعوای خلع ید از ملک ورثه ای (ماترک) توسط یکی از وراث، منوط به تقسیم ترکه است؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

دعاوی علیه شرکت منحل شده، باید به طرفیت کلیه مدیران تصفیه آن شرکت اقامه شود و دعوی به طرفیت شرکت منحل شده مسموع نیست.

اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی به جهت عدم رفع نقص، صادر کند، قابل شکایت در همان دادگاه است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر صالح نیست، زیرا واخواهی در زمره مرحله بدوی محسوب می شود.

ضمانت اجرای عدم ارایه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تاجر در دعوای ورشکستگی؛ قرار رد دعوای ورشکستگی خواهد بود.

استرداد ضمانت نامه بانکی منوط به بلااثر شدن ضمانت نامه به موجب فک ضمانت نامه موصوف می باشد.

قیم نمی تواند در زمانی که قیمومت محجور را بر عهده دارد؛ بر علیه وی طرح دعوا کند و پیش از طرح دعوا می بایست از قیمومت استعفا دهد.

اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاعی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی است؛ زیرا دادنامه ی دستور فروش ملک مشاعی خارج از شمول رای(قرار و حکم) دادگاه می باشد.

چنانچه شهرداری مرکزی مستقلا طرف دعوی باشد و محکوم به پرداخت قیمت روز اراضی واقع شده در طرح، گردد؛ موجبی برای محکومیت شهرداری منطقه در خصوص موضوع موصوف وجود ندارد و مسولیت تضامنی منتفی است.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد از جانب خواهان، منوط به قدرت خواهان بر ارایه اصول مستندات، می باشد؛ بنابراین اگر اصول مستندات در مراجع قضایی دیگر باشد صدور قرار موصوف فاقد وجاهت است. -تایید شدهپس از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر و عودت آن جهت ادامه رسیدگی، دادگاه بدوی باید با ورود در ماهیت، نسبت به فصل خصومت اقدام کند؛ بنابراین صدور مجدد قرار توجیه قانونی ندارد.-تایید شدهتنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست؛ بنابراین عدم ثبت دلالتی بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد نداشته، بلکه ثبت صرفا از شرایط شکلی محسوب می شود؛ پس عدم ثبت صلح نامه، مانع رسیدگی محکمه نیست.- تایید شده

اگر اداره منابع طبیعی تقاضای ثبت ملک به اعتبار ملی اعلام شدن ملک، کرده باشد؛ اعتراض اشخاص به تقاضای ثبت ملک موصوف، منوط به اعتراض به نوعیت ملک و حکم قطعی در این خصوص است.

دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان محل طرح شود نه نماینده دادستان.

مسیولیت مدنی اشخاص، خارج از تعهدات قراردادیشان می باشد؛ بنابراین مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری مشمول شرط داوری نبوده و ارجاع به داور موضوعیت ندارد.

طرح دعوی جلب ثالث توام با دادخواست واخواهی مطابق عمومات قانونی نیازمند تقدیم دادخواست علیحده است و در صورت عدم ارایه دادخواست جداگانه، دادگاه بدوی مکلف است اخطار رفع نقص جهت تقدیم دادخواست صادر کند و از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی محسوب نمی شود. عنوان: رابطه جلب ثالث با حقوق ثابت شده خواهان اصلی دعوی پیام: در صورتی که ادعای جلب ثالث می شود، ضرورت دارد دو دعوی اصلی و طاری (جلب ثالث) توامان رسیدگی شود، اگرچه دعوی جلب ثالث تاثیری در حقوق به اثبات رسیده خواهان اصلی دعوی نداشته باشد و صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث به دلیل مذکور فاقد وجاهت است.

رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است و از آنجایی که هبه ، از عقود بوده و تابع قصد و اراده ی طرفین می باشد و از امور ترافعی نیست تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد؛ این دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

مبنای دعوی خلع ید مسیولیت مدنی غیر قراردادی است؛ بنابراین طرح دعوی خلع ید مستند به تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به وجود اذن و رابطه قراردادی صحیح نبوده و مستلزم صدور قرار رد دعوی است.