آرای قضایی مرتبط با ماده 2

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

تنظیم سند رسمی منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و احد های احداثی و اخذ پایان کار است و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از انجام مقدمات مذکور، مسموع نیست.

تنظیم سند رسمی ملک به استناد وصیت نامه عادی، منوط به تنفیذ وصیت نامه مزبور است.

تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داور فاقد وصف حکم یا قرار بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

چنانچه شخص ثالث مدع باشد رای صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به رای صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

با رسیدن فرزند مشترک به سن بلوغ و خروج وی از حضانت، تعیین زمان ملاقات او با والدین، خارج از چارچوب قانونی بوده و تعیین تکلیف برای ایشان، ایجاد محدودیت می باشد و خلاف قانون است.

رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری با اقامه دلایل مثبت دعوی، ملازمه ای با تحصیل رای از مرجع دیوان عدالت اداری دایر بر اثبات استحقاق مدعی ندارد و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

در درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ،ضروری است مدعی اعسار لیست و صورت کامل اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و شماره حسابهای بانکی مربوطه را از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه پیوست دادخواست خود ارایه نماید.

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می شود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قایم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد. عنوان: تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخر پیام: طرح دعوی ابطال سند رهنی رسمی به استناد سند عادی مقدم قابل پذیرش است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی مالکیت بنام خواهان نمی باشد؛ بنابراین با احراز مالکیت، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از متصرف خواهد بود.

مطالبه ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درامدن مبیع منوط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و بی اعتباری معامله مذکور می باشد.

اگر پس از صدور قرار رد دعوا به جهت شرط داوری مندرج در قرارداد؛ داور از سمت خود استعفا دهد؛ استعفا مزبور موجب نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود؛ زیرا در زمان تقدیم دادخواست و تا صدور حکم، داوری دوام داشته و ملاک صلاحیت دادگاه زمان تقدیم دادخواست است.

مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد.

اثبات اقاله از دعاوی ترافعی محسوب نمی شود؛ بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد است؛ بنابراین دعوا اثبات اقاله غیر قابل استماع است.

تشکیلات داخلی وزارت خانه ها وادارات کل که از طرف وزارتخانه مربوطه انجام وظیفه می کنند؛ شخصیت مستقلی حقوقی نسبت به وزارت خانه مربوطه ندارند؛ بنابراین در اقامه دعاویی لزومی به مخاطب قرار دادن ادارات کل، علاو بر وزارتخانه مربوطه نیست.

در دعوی خلع ید، رد ملک به خواهان مستلزم احراز مالکیت شش دانگ وی نسبت به ملک موضوع دعوی است. بنابراین، در دعوی خلع ید از ملک مشاع که تمامی مالکین آن جزء طرفین دعوی قرار ندارند، امکان رد ملک به خواهان ( یکی از مالکین مشاعی) وجود ندارد.

بر فرض تحقق غبن، تایید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) است؛ بنابراین چنانچه هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد قبل از تقدیم دادخواست، از ناحیه خواهان وجود نداشته باشد؛ دعوی تایید فسخ آن مسموع نیست.

قرار عدم استماع درخواست قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دعوی خلع ید ملازمه ای با اجرت المثل ندارد؛ بنابراین ممکن است حکم به خلع ید صادر شود، ولی دعوی خواهان درخصوص اجرت المثل به دلیل تعیین خسارت قراردادی، با قرار رد دعوی مواجه شود.

درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.

دعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع صحیح نیست. زیرا مستحق للغیر بودن مبیع در فرض اثبات، موجب بطلان معامله است و از آنجایی که ماهیت حقوقی فسخ و بطلان عقد تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، این دعوی قابل استماع نیست.

در دعوی اثبات وقفیت، لزومی به طرح دعوی علیه تمامی مالکین و متصرفین ملک وجود ندارد. زیرا طرح این دعوی در تنافی با حقوق سایرین نیست.

هرچند که تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی در خصوص طلاق، معتبر است و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می شود؛ اما این امر به منزله قطعیت رای و عدم امکان ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت دعوی نیست.

دعوا اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی، غیر قابل استماع است؛ زیرا موجب تعارض بین اسناد رسمی با حکم دادگاه خواهد بود.