آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها که طی سه نوبت اظهارنامه مطالبه شده است، خواهان می بایست اظهارنامه ابلاغ شده راجع به عدم پرداخت اجور به مستاجر را ضمن دادخواست نخستین ابراز کند و درصورتی که اظهارنامه جزء دلایل و مستندات وی نباشد، ابراز متعاقب آن پس از جلسات دادرسی و قبل از صدور رای، منطبق با قانون نبوده و در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

دعوای تایید اعتبار قرارداد، غیر قابل استماع است؛ زیرا اصل بر اعتبار قرارداد و لزوم توافقات است

طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، که مستند به تقسیم نامه عادی و صورتجلسه توافق بر تقسیم میان شرکا اقامه شده است، فاقد مبنای حقوقی است .زیرا تنظیم تقسیم نامه باید مبتنی بر اراده ی آزاد طرفین باشد و پذیرش دعوی مزبور به معنای الزام به انجام یک واقعه ی حقوقی است که فاقد مبنای قانونی است.

در دعوای تسلیم مبیع(آپارتمان)، هم فروشنده ی بلاواسطه( سازنده)و هم مالکین ثبتی باید خوانده دعوا واقع شوند؛ بنابراین در صورت اقامه دعوا صرفا به طرفیت فروشنده بلاواسطه(مالک غیر رسمی)، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مبنای محاسبه غرامات وارد بر مشتری، قیمت روز مبیع می باشد. زیرا در قانون برای مشتری حق استرداد عین ثمن و دریافت غرامات پیش بینی شده که این دو در میزان ارزش روز مبیع مستتر است و رای وحدت رویه نیز مبنای احراز کاهش ارزش ثمن را، ارزیابی روز مبیع دانسته است.

دعوای مطالبه مابقی دیه به طرفیت شرکت بیمه، منوط به احراز تقصیر بیمه گذار در مرجع کیفری نبوده؛ بنابراین شرکت بیمه مکلف به انجام تکالیف و تعهدات قراردادی است. -تاییدشده

هرچند گزارش اصلاحی صادره از دادگاه واجد آثار اجرایی حکم است، ولی عنوان رای اعم از قرار و یا حکم را نداشته و از ویژگی های رای مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعاده دادرسی و سایر طرق اعتراض به آن برخوردار نیست؛ بلکه در قالب عقد صلح بوده و هر شخصی که ادعایی نسبت به آن دارد، می تواند بطلان آن را از دادگاه درخواست کند و اعتراض ثالث نسبت به آن مسموع نیست.

در دعوای ورشکستگی لزومی به اقامه دعوا به طرفیت تمام طلبکاران نیست؛ زیرا ورشکستگی مربوط به نظم اقتصادی و عمومی است بنابراین بادرخواست تاجر یا مدعی العموم یا هریک از طلبکاران قابل رسیدگی است.

درخواست تایید و تنفیذ قرارداد بیع نسبت به ملک ثبت شده در دادگاه مسموع نیست؛ زیرا پذیرش دعوی مذکور مخالف نص صریح قانون ثبت بوده و ادعای تایید قرارداد بیع موافق اصل صحت قراردادها است.

اگر معترض ثالث اجرایی صرفا مستند به وکالتنامه (فروش)، به آنچه توقیف شده اعتراض نماید؛ از موجبات رفع توقیف نخواهد بود؛ زیرا عقد وکالت عقد اذنی بوده و صرفا ایجاد اباحه می کند و سبب تملک نمی شود.

تغییر یا اصلاح مشخصات هر یک از زوجین در شناسنامه دیگری ، منوط به تغییر یا اصلاح مشخصات در سند نکاحیه میباشد

در صورت عدم تلف حکمی یا حقیقی مبیع،درخواست اعسار مشتری از پرداخت بخشی از ثمن معامله مسموع نیست؛ زیرا اقدام به خرید اموال دیگران و سپس اخذ حکم اعسار و تقسیط ثمن معامله، باعث عدم اعتماد و بی ثباتی در بازار مسلمین می شود.

مطالبه سهم الشرکه توسط شریک در قرارداد مشارکت، قبل از انحلال یا بهم خوردن قرارداد شراکت فاقد موقعیت قانونی بوده و پذیرفته نمی شود.

درخواست تقسیم ترکه قبل از انجام تحریرترکه (تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی)، مسموع نیست.

شهرداری مکلف است خسارت ناشی از واژگونی درخت بر روی اتومبیل به جهت وقوع طوفان را پرداخت کند.

صرف سابقه مالکیت متصرف، موجب عدم استماع دعوی خلع ید نسبت به وی نخواهد بود، بلکه دادگاه موظف است مالکیت را استعلام کند زیرا ادامه تصرفات مالک قبلی نیازمند وجه قانونی و اذن مالک می باشد.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

(1)- بیت المال مسلمین راسا دارای شخصیت حقوقی است و می تواند در دادخواست به عنوان خوانده ذکر شود، ولی جهت ادامه رسیدگی، دادگاه نیازمند معرفی نماینده بیت المال است و باید جهت تعیین دقیق نماینده خوانده برای دادخواست دهنده اخطار رفع نقص صادر کند. (2)- خسارت وارده و صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مامورین در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه وارد شده است، در هر یک از وزارت خانه ها، سازمانها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد؛ بنابراین دلیلی برای طرح دعوی به طرفیت بیت المال وجود ندارد، هرچند درنهایت حقوق مالی مامورین مزبوراز بیت المال پرداخت می شود.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

در صورتی که در ظهر سند تجاری، وکالت در وصول قید شود؛ وکیل دارنده محسوب نمی شود؛ بنابراین اقامه دعوی مطالبه وجه چک از جانب وی (بعنوان انتقال گیرنده قانونی) فاقد وجاهت است.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به موسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

با توجه به اینکه در فرض استرداد دادخواست، تمایز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی، صرفا در زمان استرداد می باشد، و وجه افتراقی که سبب ایجاد خصوصیت در فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست شود به نحو انحصار تعیین نگردیده،لذا قرار رد دعوی صادره در این فرض نیز، قابلیت فرجام خواهی دارد.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.