آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در صورتی که قرارداد طرفین تحت عنوان «قرارداد پیش فروش ساختمان»; فاقد شرایط مقرر قانونی( تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل) باشد؛ رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات داوران قانون مذکور نبوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.

در دعوی اعسار،تقدیم دادخواست واحد از سوی خواهان های متعدد، خلاف اصول دادرسی و رویه قضایی بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

دعوی ابطال اجرائیه صادره از دادگاه در پی صدور حکم و قطعیت آن، محمل قانونی نداشته و مسموع نیست.

چنانچه بذل مهریه توسط مهریه طبق سند رسمی، بدون قید و شرط باشد؛ ادعای زوجه مبنی بر مشروط بودن به عدم طلاق، حتی در فرض پرداخت مبلغی توسط زوج ، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بدون قید و شرط بودن آن استصحاب می شود.

در صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعدا مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند.

دعوی مطالبه وجه پرداختی به عنوان قرض به استناد رسید عادی، درصورتی که احراز شود مبلغ بابت مشارکت و سرمایه گذاری در امر تولید و فروش گل و گیاه واریز شده است، قابل پذیرش نیست؛ بلکه باید دعوی تقسیم شرکت و مطالبه سهم الشرکه اقامه شود.

چنانچه بعد از تخلیه ملک توسط مستاجر، موجر با تاخیر مبلغ ودیعه را به صندوق دولت (در شورای حل اختلاف) تودیع نماید، به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ تخلیه ملک تا تاریخ تودیع در صندوق دولت، محکوم می شود.

چنانچه منشأ صدور چک، قرارداد حاوی شرط داوری باشد، طرح دعوای مطالبه وجه چک آن در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد و باید به داوری ارجاع شود.

در صورت عدم دسترسی به مالک یا استنکاف مالک از ملاحظه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار، صرف گذشت مهلت سه ماهه اعتراض از تاریخ نشر آگهی از موجبات صدور قرار استماع دعوی محسوب نمی شود زیرا باید اطلاع مالک از رای مسلم باشد.

اگر رای دادگاه مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی صادرشود؛ سپس دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار،اقامه گردد دعاوی اخیر اعتبار امر مختومه ندارند؛ هرچند لازمه تحقق الزام به تنظیم سند رسمی انجام مقدمات مزبور است اما خواسته ها متفاوت هستند.

حق اقامه دعوا توسط مدیرعامل شرکت منوط به تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار توسط هیئت مدیره است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل، مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.

اگر در قسمت تعیین خواسته به ابطال مبایعه نامه و در شرح دادخواست به ابطال و فسخ قرارداد تصریح گردد، قرار رد دعوا صادر می شود زیرا جمع عناوین دارای آثار متفاوت، فاقد وجاهت است.

اگر تصرفات یکی از شرکاء مشاعی در ملک مشاع، مستند به قراردادی مشارکتی که ضمن عقد بیع میان شرکاء منعقد شده، باشد با توجه به اینکه تا زمانی که شراکت باقی است، اذن هم برقرار است، دعوای خلع ید، غیر قابل استماع بوده اما مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است.

اگر علی رغم تصریح شرط داوری در قرارداد، موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شود و به داوری ایراد نشود، به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه در حل اختلاف است.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

محاکم دادگستری، مرجع تائید یا رد کننده اعمال حقوقی ای که فاقد وصف ترافعی‌اند، نیستند؛ بنابراین دعوی تائید طلاقنامه عادی اتباع خارجی در محاکم مسموع نیست.

دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم مسموع نیست؛ زیرا دعوی مذکور از شمول مقررات قانون مدنی در مورد اجاره و تخلیه، خارج بوده و ترتیبات خاص برای آن پیش بینی شده است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.

طرح دعوی خلع ید از ناحیه هر یک از مالکین مشاع علیه متصرف یا متصرفین ملک قابل رسیدگی است و لزومی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین مشاعی نیست.

دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است. ولی عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.

اگر محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل در دادخواست و یا تا جلسه اول دادرسی مشخص نشود، قرار رد دعوا به دلیل جزمی نبودن خواسته صادر می شود.

در اجاره های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره، مصداق انتقال منافع به غیر محسوب نمی شود.

برای مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه و تحویل عین مستاجره، موجر باید یا مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد یا آن را نزد صندوق دایره اجرا تودیع کند؛ درغیراینصورت خسارت مذکور، قابل مطالبه نبوده و صرف آمادگی برای پرداخت مبلغ آن از سوی موجر نیز بدون اقدام عملی تاثیری در اینخصوص ندارد.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.