آرای قضایی مرتبط با ماده 198

1- در صورت ایراد خسارت به تسبیب (آتش افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسئولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود. 2- مسئول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رأی صادر می کند.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد قبل از صدور حکم دادگاه دین قطعی و مسلم تلقی نمی شود بنابراین تا تاریخ صدور حکم دادگاه خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

اگر بر اساس رأی دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

چنانچه مورد اجاره قبل از انتقال ملک به مالک جدید بدون مجوز به غیر منتقل شده باشد، حق فسخ و تخلیه مورد اجاره به مالک جدید منتقل نمی شود و این حق با انتقال ملک ساقط می شود.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

هنگامی که زوجین با هم زیر یک سقف زندگی می‎کنند، اصل بر پرداخت نفقه است.

عدم رعایت نکات ایمنی و فنی که موجب فساد محموله شود از سوی متصدی حرفه ای حمل و نقل هوایی که شرایط نگهداری کالا به اطلاع او رسیده است، تقصیر در حکم عمد می‎باشد و موجب مسئولیت وی است.

ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.

چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد.

در دعاوی حمل و نقل در صورت تعدد اسباب ایراد خسارت و امکان تعیین درجه تقصیر هر کدام از اسباب در وقوع حادثه زیان‎بار، میزان مسئولیت، بر اساس میزان تقصیر خواهد بود.

خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد.

ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می‎توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون 1356 در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستأجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود.

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

عدم حضور و پاسخ‎گویی و اعتراض خوانده، موجب نمی شود که دادگاه بدون تحقیق تمامی ادعاهای خواهان را بپذیرد. مشخصا در مورد خسارت وارده از جرم دادگاه برای محکومیت به پرداخت خسارت باید از طریق کارشناس میزان خسارت را تعیین نماید.

در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر می‎شود.

عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است.

ملاک و معیار شرایط فسخ نکاح، وجود اوصاف خاص از جمله عدم سلامت روحی و روانی زوجه قبل از وقوع عقد نکاح می باشد؛ بنابراین، اگر شرایط روحی زوجه از ابتدای ازدواج شامل رفتار غیر معقول و غیر متعارف نباشد و به مرور زمان به دلیل زایمان یا سایر موقعیت های زندگی مشترک در حد پیشرفته ظاهر شده باشد از مصادیق فسخ نکاح نیست.

در صورتی که فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد دیوان عالی مواجه با تکلیفی نیست و پرونده را از طریق دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد.