آرای قضایی مرتبط با ماده 198

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.

مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

اشتغال به خرید و فروش وسایل دندانپزشکی عمل تجاری است و دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نیست.

دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رأی صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.

در دعوای الزام به تمکین صرف انکار انجام تکالیف زوجه از سوی زوج کافی است و زوجه باید انجام تکالیف زوجیت را اثبات کند.

بانک ها در صورت تصریح در قرارداد می توانند خسارت تأخیر تأدیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند.

وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظرخواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می کند.

در صورت تخریب ملک (اعیانی) در اثر گودبرداری نامناسب همسایه، مسئولین حادثه به نسبت میزان تقصیر در ایراد خسارت مسئولند. در این باره حکم جبران خسارت بر اساس پرداخت هزینه های بازسازی ملک انجام می شود. همچنین مسئولین مکلفند اجاره بهای ملک تخریب شده را تا پایان بازسازی پرداخت نمایند

دعوی الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهدله، زمانی امکان پذیر است که متعهدله نیز به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کرده باشد.

در صورتی می توان بهای املاک متصرفی را از شهرداری مطالبه کرد که ملک در طرح مصوب قرار گرفته باشد و چنان چه چنین طرحی وجود نداشته باشد، باید دعوی خلع ید طرح شده و از شهرداری خلع ید شود.

وصیت نامه عادی، قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست

دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. عنوان: مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها پیام: دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر است.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجه از اموال همسر است.

صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج، منجز نبوده و نقض می گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

در صورتی که زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده باشد ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.

تغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی گیرد مگر این که تصریح شود.

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

در صورتی که زیان دیده از تصادف وسیله نقلیه، نسبت به کلیه دعاوی خود اعم از حقوقی و کیفری و ضرر و زیان اعلام گذشت نماید، استحقاق مطالبه وجه از شرکت بیمه گر وسیله نقلیه را ندارد و چنانچه شرکت بیمه پس از این رضایت به زیا ن دیده هر گونه وجهی پرداخت نماید، نمی تواند به علت فقدان گواهینامه راننده مسئول حادثه مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری 1387 به زیان زننده مراجعه کند.

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.